محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: ما در مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم.

وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه 95 تبصره ای الحاق شد که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز،  بدهی های خود را پرداخت کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه عدد کل بدهی های دولت به بانکها 74هزار میلیارد است تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانکهای دولتی را پرداخت کند وهمچنین در افزایش سرمایه آن مشارکت داشته باشد.

بحران بانکها را باید جدی بگیریم

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانکها به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس آمار ،دولت 103 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و  170 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها 120تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.

وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق 40هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته شده و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی ها مربوط به اوراق مشارکت بوده هرروز میزان آن در حال افزایش است.

محمودی اصل تصریح کرد: در حدود 1200 میلیارد تومان، میزان نقدینگی کشور است که به طور متوسط 26تا 27 درصد در طول سالهای گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک 900هزار میلیارد است که دربانک ها با صورت سپرده انباشت شده و بیش از 100هزار میلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: نزدیک 30هزار میلیارد هم به صورت پول یعنی بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده است که در 3 بخش سپرده های دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: 50 درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش نداردو یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران نیز ندارند.

این استاد دانشکده اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از 120 هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کاهش داده است و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.