دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به تعاریف مختلفی که از کسب و کار ارائه می شود چه  از ابتدایی ترین و چه از جامع ترین آن می توان به عنوان فعالیتی برای پول درآوردن، تجارت، خرید و فروش و فرآیندی با هدف فروش کالا یا خدمت نام برد.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم تعریف جامعی از کسب و کار ارائه دهیم و آسیب ها و ضربه های اقتصادی آن را بر پیکره اقتصاد بررسی کنیم باید بگوییم که اقتصاد در تعامل با اجتماع است. زیر روابط رفت و برگشتی زیادی بین اقتصاد و اجتماع وجود دارد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه با تاکید بر اینکه کسب و کار های مزاحم در کلان شهرها (در معنای کلی شامل ابعاد اجتماعی جوامع و حتی ابعاد فرهنگی) هستند افزود: دستفروشی، کسب و کار کاذب  و امثال آن مثال هایی هستند که می توانند به پیکره اقتصاد ضربه وارد کنند.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر مدل اقتصادی کشور، بنا بر توصیه های مقام معظم رهبری که با مشورت از کارشناسان و نهادهای تخصصی و سیاست گذار در کشور، اقتصاد مقاومتی است. در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی، برخی از مؤلفه های اجتماعی مانند  تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط در بند 1، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در بند 4، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف در بند 5، ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف در بند 8، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور  در بند 16، سالم سازی اقتصاد در بند 19 و ... مورد توجه جدی قرارگرفته است.

استاد دانشگاه افزود: از این رو اگر بخواهیم تعریفی در مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی از کسب و کار داشته باشیم، باید بگویم: "کسب و کار فعالیتی است اقتصادی با هدف کسب سود(مانند بسیاری از کسب و کارهای معمول که با هدف کسب درآمد و سودآوری انجام می شود) و یا فعالیتی است اجتماعی با هدف کسب رضایت اجتماعی(مانند مؤسسات خیریه و یا در ابعاد بزرگتر بانکداری اجتماعی که بعد اجتماعی بر بعد اقتصادی اولویت دارد) .

وی ادامه داد: با بکارگیری نیروی انسانی و سرمایه های فیزیکی و مالی و بهره گیری از زیرساخت ها(مانند زیرساخت های انرژی، حمل و نقل، امنیت و ...) به تولید کالا و یا خدمت مبادرت می شود. از این رو در کسب و کار، محوریت، خلق ارزش افزوده است که گاهی به صورت سود و درآمد و گاهی به صورت خدمات اجتماعی بروز پیدا می کند.

وی با اشاره اینکه از طرفی می توان مدل اقتصادی اجتماع محور برای اقتصاد ملی تعریف کرد که در راهبردهای کلان، همگی هدایت کننده کسب و کارها هستند گفت:کسب و کارهای خرد در حال حاضر یکی از مهمترین زمینه های ایجاد شغل و توسعه اقتصادی در کشورها و ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی می باشد.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ابراز داشت: به عنوان مثال در هندوستان بیش از 29 میلیون کسب و کار خرد وجود دارد که برای 69 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. در این کسب و کارهای خرد، بیش از 2 میلیون زن وجود دارند که در کل 45 درصد از تولیدات هندوستان و 40 درصد از صادرات این کشور از دل این کسب وکارها بیرون می آید بنابراین این کسب و کار می تواند کمک کننده به اقتصاد آن کشور باشد.

طباطبایی مزدآبادی ادامه داد: حتی در کشورهای توسعه یافته نیز کسب و کارهای خرد، جایگاه ویژه ای دارند. در اتحادیه اروپا بیش از 91.8 درصد از کسب وکارهای غیرمالی مربوط به کسب و کارهای خرد است. در انگلیس در سال 2010 بیش از 89 درصد کسب وکارها از نوع کسب و کار خرد بوده و در سال 2012 این درصد به بیش از 95 درصد رسیده که در حدود 32 درصد از اشتغال کشور نیز در این بخش می باشد.

استاد دانشگاه تاکید کرد: طبق تحقیقات اندیشمندان توسعه،آنچه که در عمل موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود، واگذاری امور اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی، فراهم کردن شرایط کسب و کار بخش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش حاکمیتی و پرهیز از تصدی گری و بنگاه داری می باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین کسب و کارهایی از بنگاه داری و تصدی گری نشات می گیرد می تواند بر پیکره اقتصاد لطمه وارد کند، از این رو دولت در راستای وظایف حاکمیتی خود، باید به عنوان جاده صاف کن بخش خصوصی، زمینه ایجاد و توسعه کمی و کیفی کسب وکارها را فراهم کند و وظیفه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کرده ضمن اینکه از وظایف هدایت گری و تسهیل گری خود نیز غافل نشود.

طباطبایی مزدآبادی اظهار کرد: آنچه که در عمل باید توسط حاکمیت بخصوص دولت و قوه مقننه به عنوان نقش حاکمیتی و تسهیل گری و هدایت گری در ایجاد زمینه برای تاسیس و توسعه کسب و کار انجام شود را می توان در 7 بعد در نظر گرفت: 1- تسهیل قوانین و مقررات 2- حمایت اقتصادی، 3- فراهم نمودن زیر ساخت، 4- تسهیل بروکراسی، 5- فراهم کردن بستر اجتماعی، 6- حمایت قضایی  و در آخر فضای مساعد بین المللی.

دبیر انجمن علمی اقتصادی شهری ایران گفت: بدلیل اهمیت مبحث کسب و کار خرد در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها و نیز ارائه راهبردهای توسعه ای به کشورها، پروژه ای تحت عنوان بررسی فضای کسب و کار(Doing Business)  از سال 2004 توسط نهاد بین المللی "بانک جهانی" طراحی و  توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی مدیریت می شود.

وی ادامه داد: در این پروژه هر ساله شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای مختلف (190 کشور) محاسبه می شود. این شاخص یکی از منابع غنی برای تحلیل فضای کسب و کارهای کشورهای مختلف می باشد. البته شائبه سیاسی کاری نیز در ارائه آمار و اطلاعات وجود دارد اما در بلند مدت می تواند این منبع آماری به عنوان منبع کمک کننده مورد استفاده قرار گیرد.

استاد دانشگاه تصریح کرد:  این شاخص که قوانین و حقوق کسب و کار، قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و تاثیر آن بر انواع کسب و کارها به‌ ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، گستردگی دیوان سالاری و بوروکراسی، فضای مبادلات خارجی، حمایت های مالی و ... را اندازه‌گیری می‌کند، حاصل میانگین 10 شاخص فرعی است که  هر یک از این شاخص های فرعی در زیر مجموعه خود تعدادی زیرشاخص دارند که در مجموع تعداد مؤلفه های در نظر گفته شده برای محاسبه این شاخص کلی به 35 عدد می رسد.

  وی ادامه داد: طبق این شاخص در سال 2017 ایران در میان 190 کشور رتبه 120 را کسب کرده است.