باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
سرنوشت چک های ساختمان پلاسکو چه می شود؟
مسئولان می گویند درباره چک های سوخته پلاسکو کاری از دستشان بر نمی آید و کسانی که چک کشیده اند باید انصاف داشته و تعهد خود را در قبال طرف مقابل ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درمیان آتش فروکش شده پلاسکو و زمینی که تنها یادبودی از ساختمان 15 طبقه پلاسکو را تداعی می کند یک حرف ناگفته مانده و آن چک های سوخته کسبه ای است که بلاتکلیف رها شده اند.
مسئولان می گویند درباره چک های سوخته پلاسکو کاری از دستشان بر نمی آید و کسانی که چک کشیده اند باید انصاف داشته و تعهد خود را در قبال طرف مقابل ایفا کنند. در این گزارش به حقوق و تکاليف صادرکنندگان و دارندگان چک و بانک‌ها در قبال اشخاصی که مدعی سوختن چک‌هایشان در آتش سوزی ساختمان پلاسکو هستند، می پردازیم.
مطابق قوانین موجود، اصولاً دارنده چک می‌بایست با ارائه اصل چک به بانک نسبت به وصول وجه آن در تاريخ مذکور در چک اقدام کند، بدیهی است در صورت فقدان اصل چک، سیستم بانکی مسئولیتی نسبت به پرداخت وجه آن نخواهد داشت. همچنین، با عنایت به عدم ثبت صدور چک، اثبات وقوع اين امر از جانب صاحب حساب نیز با مشکل مواجه می‌شود. حتی ممکن است علی‌رغم اثبات اين ادعا، چک با ظهرنویسی توسط مدعی به اشخاص دیگری منتقل شده باشد.
به منظور اجتناب از پیامد‌های چنین حوادثی، می‌بایست از نگهداری چک‌هایی که مقرر است در سر‌رسید نقد شوند و زمان آنها هنوز فرا نرسیده است، در محلی غیر از بانک اجتناب کرده و چک‌ها برای وصول به بانک سپرده شوند، البته این راهکار در مورد چک‌هایی که بابت ضمانت صادر شده‌اند، قابل اعمال نخواهد بود.
نکته دیگر آنکه در صورت وجود قرارداد فی‌مابین صادرکننده و دارنده، چنانچه شماره چک قید شده باشد یعنی در صورت اثبات ارتباط چک با قرارداد، دارنده می‌تواند وجه چک را از صادرکننده مطالبه کند. البته با توجه به اینکه قابلیت انتقال و ظهرنویسی اسناد تجاری، از ویژگی‌های ذاتی سند تجاری می‌باشد و امکان ظهرنویسی سند از سوی دارنده و انتقال آن به غیر وجود دارد. این موضوع دارای ابعاد قضایی بوده و فاقد جنبه بانکی است.
در مورد چک‌هایی که سوخته و از بین رفته‌اند، راهکار قانونی موجود برای اشخاصی که دارنده آنها بوده‌اند، اعمال ماده 321 قانون تجارت (باب پنجم قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل) است که در صورت اثبات تعلق چک به مدعی، با صدور حکم از طریق مراجع قضایی قابل اعمال خواهد بود، حسب مفاد ماده مزبور در صورتی که حکم بطلان سند مطابق مواد آتی اشاره شده در باب پنجم صادر شده باشد مدیون (صادرکننده چک) به استناد رأی صادره از مرجع قضایی بدون نیاز به اخذ سند مکلف به تأدیه دین است.
در هر صورت امکان وصول وجوه چک‌های سوخته از طریق بانک‌ها در فرضی امکانپذیر خواهد بود که صادرکننده چک قبول و با دارنده آن توافق کند که در ازای چک سوخته، چک جدیدی را صادر و به ذی‌نفع تسلیم کند. در این صورت وصول وجه چک و یا اقدامات بانک نسبت به چک جدید، مانند سایر چک‌های عادی خواهد بود. در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال چک‌های سوخته شده در اتفاقاتی نظیر ساختمان پلاسکو نخواهد داشت.
با این حال براساس آنچه که بانکی‌ها عنوان می‌کنند، ظاهرا راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چک‌های سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود، به عبارتی صاحبان چک‌های سوخته بتوانند با طرف بدهکار به توافق رسیده و چک مجددی برای آنها صادر شود، در غیر این صورت به نظر می‌رسد اموال کسبه‌ای که در قالب چک بوده، قابل دسترس نیست، با این حال عنوان می شود که احتمالا راهکارهای قضایی در این مورد وجود داشته و دارنده چک بتواند برای آن پیگیری های قضایی نیز داشته باشد.
انتهای پیام/
