به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بابک زنجانی نامی که حدود سه سال است به تیتر یک بیشتر خبرها تبدیل شده است و این روزها با ابلاغ حکم اعدام زنجانی همه منتظرند، ببینند آیا زنجانی برای رهایی خود از اعدام حاضر می‌شود اسامی افرادی که احتمالا در این پرونده دخیل هستند را فاش کند؟ آیا پرونده موسوم به فساد نفتی با اعدام مرد شماره یک این پرونده بسته می شود؟ آیا در ادامه نام افراد دیگری به میان می‌آید؟

نهم دی ماه 92، با دستگیری بابک زنجانی نام این فرد بر سر زبان ها افتاد. طبق کیفر خواست صادر شده، زنجانی مبلغ 2 هزار و 600 میلیارد دلار از بابت فروش نفت به شرکت نفت بدهکار شد و گفته می شود دارایی های زنجانی فقط کفاف بخش ناچیزی از بدهی وی را می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسایل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»

بعد از مدت زمانی که از بازداشت بابک زنجانی سپری شد، سخنگوی قوه قضاییه به حجم  پرونده متهم نفتی اشاره کرد و گفت: پرونده زنجانی بسیار سنگین است و شامل 209 جلد می‌شود که با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در بهمن 92 از توقیف تمام اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد؛ که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است.

در این بین اعداد زیادی درخصوص میزان بدهی زنجانی به شرکت نفت مطرح شد، اما متهم نفتی ادعا می‌کرد سرمایه زیادی در بانک‌های کشورهایی از جمله مالزی و تاجیکستان در اختیار دارد و به دلیل تحریم‌ها قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت نفت نیست، اما سخنگوی قوه قضاییه بارها در نشست های خبری خود بیان کرد که زنجانی در کشورهای خارجی هیچ پولی ندارد.

سرانجام بعد از گذشت 2 سال از بازداشت زنجانی و حرف و حدیث‌های فراوان در تاریخ 11 مهر 94، نخستین جلسه دادگاه متهم نفتی به همراه 2تن دیگر از متهمان این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و براساس کیفر خواست، زنجانی به اتهامات فساد فی‌الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی، نشر اکاذیب و بدهی بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون یورو به شرکت نفت متهم شد.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران، بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.

در جریان دادگاه های رسیدگی به پرونده متهم نفتی، روند فروش اموال وی برای بازگردانی به بیت‌المال از طریق برگزاری مزایده آغاز شد.

سید اصغر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت در خصوص میزان اموال زنجانی در داخل کشور، گفت: اموالی که بابک زنجانی در ایران داشته و بابت بخشی از بدهی‌های خود معرفی کرده است با هماهنگی دادستان تهران و مسئولان ذی‌ربط و براساس تصمیم مسئولان نظام از سوی کارشناسان رسمی دادگستری که بالغ بر 180 نفر شامل نمایندگان زنجانی، شرکت ملی نفت ایران و دادستان تهران بوده به کارشناسی آن پرداختند که طی وکالتنامه رسمی به نماینده وزارت نفت تحویل داده شده است، با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته که قیمت نهایی آن‌ها مورد قبول متهم قرار گرفته است، این اموال جوابگوی بدهی او را نمی‌کند و کمتر از یک چهارم بدهی زنجانی ارزش دارد.

روند رسیدگی به پرونده متهم نفتی با برگزاری 25 جلسه دادگاه و تا تاریخ 20 بهمن 94 ادامه داشت و بعد از آن قاضی پرونده ختم جلسات دادگاه را اعلام کرد و شمارش معکوس برای صدور رأی آغاز شد.

در نهایت حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در روز 16 اسفند 94، خبر صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده نفتی را اعلام کرد.

با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، مسئولان دستگاه قضایی بارها اعلام کردند که اگر زنجانی در پرداخت بدهی خود به شرکت نفت همکاری کند، قطعا در تغییر حکم وی موثر خواهد بود.

پرونده زنجانی با اعتراض وکیل وی به حکم صادر شده برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید: موکلش 5 ماه غیر قانونی در بازداشت بوده و می‌تواند با وثیقه 5 هزار میلیاردی آزاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که طبق قانون متهم باید فقط 2 سال در بازداشت موقت بماند و بعد از آن دادگاه موظف است قرار لازم را صادر کند، با این وجود 136 روز از بازداشت موقت بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز قرار مناسب برای آن صادر نشده است، بیان داشت: طبق آیین دادرسی جدید، چنانچه اگر فردی در بازداشت موقت بود و به علت گستردگی پرونده بعد از این مدت پرونده به نتیجه نرسید، باید قرار موقت که اصولا وثیقه است صادر شود و اگر چنانچه فرد قادر به قرار وثیقه نبود باید در بازداشت بماند.

وی افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.

بعد از صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه وکیل زنجانی مدعی شد که شرکای خارجی موکلش برای پرداخت وثیقه اعلام آمادگی کرده‌اند.

کوهپایه‌زاده گفت: طی نامه‌ای، شرکای تجاری خارج از کشور موکلم رسما اعلام کرده‌اند که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، معادل ریالی مبلغ مورد نظر را از طریق برخی صرافی‌ها در صندوق دادگستری تودیع کنند، زیرا به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها، امکان انتقال این مبلغ از طریق سیتسم بانکی فعلا وجود ندارد.

در این میان خبر بیماری گوارشی زنجانی و انتقال به بیمارستان و احتمال عمل جراحی بر روی وی سر تیتر رسانه‌ها شد.

در نهایت دیوان عالی کشور در تاریخ 13 آذر 95 حکم اعدام زنجانی را تأیید می‌کند، اما احکام اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده در دیوان عالی کشور نقض می‌شود و پرونده این دو متهم برای بررسی بیشتر به شعبه هم ارز ارسال می شود و همین موضوع باعث می شود که حرف و حدیث هایی در مورد تاخیر در اجرای حکم زنجانی شنیده شود، زیرا گفته می شد که با اعدام زنجانی به عنوان متهم ردیف اول پرونده دیگر امکان بررسی بیشتر پرونده از بین می رود.

همین موضوع باعث می شود که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و ششمین نشست خبری خود که در تاریخ 19 دی ماه برگزار شد برای روشن شدن بیشتر پرونده یک بار دیگر پرونده زنجانی را به ظور کامل و از روز اول برای اصحاب رسانه باز خوانی کند.

در این جلسه سخنگوی قوه قضاییه به نقش ویژه وزارت اطلاعات در روشن شدن ابعاد مختلف پرونده زنجانی تاکید می کند.

در همین گیر و دار پلیس اینترپل خبر دستگیری هم دست زنجانی را اعلام می کند. علیرضا زیبای منفرد که از آن به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نام می برند، در تاریخ 26 دی ماه توسط پلیس اینترپل دستگیر و به کشور وارد می شود و همین موضوع اعدام زنجانی را بیشتر با تردید رو به رو می کند اما با این وجود حکم اعدام در تاریخ 12 بهمن به طور کامل به زنجانی و وکلایش ابلاغ می شود.

خبرهایی منتشر می شود حاکی از اینکه زنجانی تا قبل از عید اعدام می شود، کوهپایه زاده وکیل زنجانی در واکنش به این خبر می گوید:براساس مواد 477 و 474 قانون آیین دادسری کیفری بعید می دانم قبل از درخواست ادعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رأی صادره، حکم اجرا شود. آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد این است که اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتابزدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند. بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور شب گذشته در حاشیه پنجمین جلسه از سلسله جلسات میزان انقلابی گری در پاشخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که زمان احتمالی حکم اعدام زنجانی چه زمانی است، گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است و هیچ مشکلی برای اجرای حکم وجود ندارد اما برای اینکه حقوق مردم باز گردد و پول هایی که این آدم به جیب زده است برگردد که غالبا هم در خارج از کشور است در نتیجه تا زمان اجرای حکم استرداد اموال حکم اعدام اجرا نمی شود.

انتهای پیام/