به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۳ این طرح با ۱۳۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان تبصره یک ماده ۳ این طرح را با ۱۲۱ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه را مورد اصلاح عبارتی قرار دادند.

در نشست امروز نمایندگان مجلس با ۱۱۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن ماده ۴ این طرح را مورد اصلاح قرار دادند.

همچنین ماده ۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند یک این ماده نیز با ۱۲۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه مورد اصلاح نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در ماده ۳ اصلاحی این طرح آمده است؛ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالا‌ها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود. رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل: سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

همچنین براساس تبصره یک اصلاحی ماده ۳ طرح مذکور، به منظور تسریع در فرایند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن‌ها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استاندارد‌ها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.

همچنین در ماده ۴ اصلاحی این طرح آمده است؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۳ این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استاندارد‌ها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه‌های مذکور تعیین می‌گردد.

براساس ماده ۷ اصلاحی، ماموریت‌ها و وظایف سازمان در چارچوب ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۳ آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد.

در تبصره یک بند ۱ این ماده آمده است؛ تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته‌ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد.

براساس تبصره ۲ اصلاحی بند یک این ماده؛ تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تایید هیأتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجرا است. تشخیص این هیأت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.

انتهای پیام/