دادستان دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت نهاد کتابخانه ها از شهرداری تهران و استخدام وکیل با دستمزد میلیاردی برای این پرونده را تشریح کرد.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع شکایت نهاد کتابخانه‌ها از شهرداری تهران و استخدام وکیل با دستمزد میلیاردی برای این پرونده گفت: دستگاه‌های عمومی و دولتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند جهت وصول مطالبات و حقوق خود از یکدیگر حتی المقدور بایستی از راهکارهایی استفاده کنند که موجبات تحمیل هزینه‌ای اضافی از قبیل حق الوکاله و هزینه‌های دادرسی بر بیت المال نشوند.
 
وی با اشاره به تشریح موضوع شکایت مذکور تاکید کرد : طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها مکلفند نیم در صد از درآمدهای سالانه‌ی خود را به منظور اداره‌ی امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر قرار دهند. این درحالی است که بدلیل عدم اجرای تکلیف مذکور از سوی شهرداری‌ها، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به منظور وصول مکاتبات ناشی از حکم قانونی مذکور، مبادرت به انعقاد چندین فقره قرارداد وکالت، با یک وکیل دادگستری به مبلغ حدود 142000000000 ریال (یکصد و چهل و دو میلیارد ریال) نموده‌اند و مبلغ 73000000000 ریال (هفتاد و سه میلیارد ریال)  نیز به وکیل مذکور پرداخت کرده‌اند.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به ایرادات قانونی این مسئله تصریح کرد: اولا- بر اساس مفاد ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات‌های دولت، مبلغ موضوع حکم ماده 6 قانون مورد بحث، با اعلام دبیر کل نهاد از طریق خزانه دار بکل کشور قابل وصول بوده است.ثانیا- با اعلام دستگاه های ذینفع به دستگاه‌های نظارتی، امکان الزام شهرداری به انجام این تکلیف قانونی مقدور بود و نیازی به تحمیل هزینه‌ی حق الوکاله بر بیت المال نبود.ثالثا- طبق بخشنامه‌ی اصداری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 1390/02/10، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (که نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز مشمول آنهاست) موظف هستند برای اقامه‌ی دعاوی خود از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده و با هماهنگی لازم با معاونت حقوقی رئیس جمهور استفاده نمایند.رابعا- موضوع وصول مطالبات ناشی از حکم ماده 6 قانون تاسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که دارای موضوع واحد بوده از موضوعات پیچیده‌ی حقوقی و قضائی محسوب نمی‌شود که طرح آن در مرجع قضایی نیازمند استفاده از وکلایی دادگستری آن هم با این مبلغ باشد.
 
شجاعی در ادامه تصریح کرد : بنابراین این دادستانی تصمیم مسئولان ذی‌دخل در انتخاب وکیل و انعقاد قرار داد وکالت آن هم با مبلغ حدود چهارده میلیارد تومان را و همچنین پرداخت مبلغ حدود هفت میلیارد تومان را از مصادیق تصمیمات نادرست منجر به تحمیل هزینه اضافی بر بیت المال دانسته و اقدام به تعقیب مسببین امر با خواسته‌ی لغو این قرارداد و جبران و استرداد ضرر  و زیان‌های ناشی از آن را نموده است.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان خاطر نشان کرد:  از کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی انتظار داریم با اتخاذ تصمیمات این چنینی موجبات ایراد ضرر و زیان به بیت المال فراهم ننمایند و همچنین از شهرداری‌های سراسر کشور نیز انتظار داریم به عنوان یک نهاد عمومی که در هر صورت منابع آنها بیت المال محسوب می‌شود با انجام به موقع تکالیف قانونی زمینه ساز چنین سوء استفاده‌هایی را فراهم نسازند.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۳ اسفند ۱۳۹۵
وقتی رویه قانونی مشخصه و طبق تمام مفاد حق با نهاد کتابخانه‌های عمومی هست، پس پرونده آنقدر هم پیچیده نیست و لزومی بر دادن حق‌الوکاله زیاد از بیت‌المال نیست.
مگر اینکه تحت پوشش این قضیه قرار باشد مبلغی میان افرادی جابهجا شود.
آیا این مبلغ برای قرارداد و وکیل گرفتن مشمول مناقصه نبود؟
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۲:۰۹ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
اقای دادستان دیوان محاسبات
حقی که با قانون نشه گرفت با پول میشه گرفت زیاد جوش نزن
اگه تو این سالها شما دیوان محاسباتی ها حق و حقوق را درست نظارت می کردید ممکلت اینجوری نمی شد
Iran (Islamic Republic of)
کتابدار تهرانی
۱۸:۱۲ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بالاخره نهاد حقشه نیم درصد یا حقش نیست؟؟؟‌
Iran (Islamic Republic of)
کتابدار
۱۵:۱۸ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
قانوناً حقشه و تمام شهرداری ها باید پرداخت کنند . که اگه پرداخت میشد وضعیت کتابخانه های ما این نبود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
نهاد چه پول گنده ای طلبکار بوده که 7 میلیاردش حق الوکاله است‎
Iran (Islamic Republic of)
کتابدار
۱۶:۱۴ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
لطفا به تخلفات در دیگر استان ها هم .مخصوصا روسای شهرستانها که فکتور صوری صادر می کنند ورود کنید.
Iran (Islamic Republic of)
شهروند تهرانی
۱۶:۰۵ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
با برسی مختصر ظاهرا مبلغ دعوا بالای 300 میلیارد تومان می باشد ضمنا بر اساس قانون در صورت محکوم شدن شهرداری کلیه هزینه ها وخسارتها را بایدبدهد . کتابداران همکار مواظب باشند در دامی که مخالفین نهاد گسترده اند نیفتند .نهاد برای احقاق حقوق خود باید از هیچ کوششی دریغ نکند وتسلیم زیاده خواهی شهردایها نشود
Iran (Islamic Republic of)
شهروند تهراني
۱۲:۵۰ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
البته بايد ديد مبلغ دعوا چقدر بوده!
Iran (Islamic Republic of)
حجت
۱۲:۲۸ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
وای به حال کتابداران نهاد کتابخانه های عمومی که در وضعیت بسیار بد معیشتی زندگی میکنند.زیر خط فقر هستند
خواهشا این امر را تا پایان پیگیری کنید
در مورد حقوق بسیار کم کتابداران هم پیگیر باشید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
.. میلیارد یعنی چند سال حقوق کارگر و کارمند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
هفت ميليارد و سيصد ميليون تومان !!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
کتابدار بیچاره
۱۲:۲۷ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
اونوقت نهاد به ما کتابدارها که می رسه فقط شو تبلیغاتی انجام می ده و میگه اصلا ما پولی نداریم !!!!!
آخرین اخبار