به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور امشب13 بهمن ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی ترازوی هزینه کرد بودجه پرداخت.

عادل آذر در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون میزان دخل و خرج دولت گفت: تفریق بودجه سال 94 حدود450 صفحه است که ابعاد مختلف دخل و خرج دولت را در قالب کتاب نشان می دهد و انحراف از هر کدام  می تواند متفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه، بودجه شکل و محتوا دارد افزود: دستورالعمل و آیین نامه در قالب شکل بودجه قرار دارد که از 29 مورد7 تای آن به موقع تصویب شده است و مابقی با تاخیر روبرو شده یا ابلاغ نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، ماده واحده قانون بودجه سال94 را با پیوست ها و ردیف ها باید مدنظر قرار داد لذا 374 تبصره،  بند و جزء دارد.

آذر با اشاره به اینکه، عدم رعایت حکم آیین دادرسی دیوان محاسبات به معنای تخلف است اظهار داشت: نمره سختی می توان به میزان انطباق دخل و خرج کشور در بودجه94 داد.

وی تصریح کرد:  هزینه های جاری با درآمدهای کشور تطبیق ندارد لذا،  هنوز نسبت به انضباط و معماری اقتصادی که مقام معظم رهبری طراحی فرموده اند فاصله داریم.

قطع وابستگی هزینه های جاری از درآمدهای نفتی باید صورت گیرد

آذر با اشاره به اینکه، تراز عملیاتی  نسبت به پیش بینی ها در قانون بودجه منفی شده است گفت :قطع وابستگی هزینه های جاری از درآمدهای نفتی باید صورت گیرد.

وی، درآمد های واقعی دولت را شامل مالیات و عوارض دانست و عنوان کرد: اعتبارات هزینه ای دولت هزینه های جاری است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به منفی شدن تراز عملیاتی کشور گفت: هزینه های جاری نسبت به درآمد های کشور فاصله دارد  و حتی عقب تر رفته ایم.

آذر با اشاره به اینکه، تراز عملیاتی نسبت به پیش بینی ها22 هزار میلیارد بیشتر شده است عنوان کرد: عدم رعایت احکام بودجه به معنای تخلف است که منجر به تشکیل پرونده های دادسرا می‌شود لذا، 55 درصد احکام ماده واحده بودجه سال94 مشمول عدم رعایت شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، تخطی مترادف با عدم رعایت است اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی خوب شده است لذا92 درصد نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی شده تحقق یافته است.

دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی خوب عمل کرده است

وی با اشاره به اینکه، دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی خوب عمل کرده است بیان کرد: در سال93 کمتر به سراغ نفت رفته ایم.

آذر با تاکید بر کاهش وابستگی به نفت افزود: نفت در تعریف اقتصادی دارایی بین نسلی محسوب می‌شود اما همچنان وابستگی به نفت در کشور وجود دارد و باید فکری به حال این مسئله کرد.

عادل آذر با اعلام اینکه در قطع وابستگی به نفت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، دو درصد بهبود را شاهد هستیم گفت: نوع سیاست ها و نظارت هایی که از حاکمیت به ویژه مقاوم معظم رهبری و دولتمردان و همچنین حساسیت ها و نظارت هایی که دستگاه های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی وجود دارد  این است که بتوانیم وابستگی به درآمدهای نفتی را روز به روز کمتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه ذخیره درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، افزود: یک مجموعه نطارتی مرکب از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی هیئت ناظر بر صندوق توسعه ملی هستند که با برگزاری جلسات هفتگی، حساب این صندوق را رصد می کنند تا این ذخیره برای کشور ماندگار و در امور زیربنایی و تبدیل به احسن صرف شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح گزارش حسابرسی عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ نیز بیان داشت: در سال ۱۳۹۴ دولت موفق شد یارانه حدود سه میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر را قطع کند که از این محل هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشتیم، علی رغم این صرفه جویی نسبت به آنچه که در قانون آمده عقب هستیم.

وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف است دهک های پر درآمد را شناسایی کرد گفت: اگر چهار دهک بالا درآمدی را در نظر بگیریم طبق قانون هدفمندی یارانه ها بیست و نه میلیون نفر را باید از دریافت یارانه نقدی حذف می کردیم، گرچه نسبت به قانون هدفمندی یارانه ها عقب هستیم اما نوع ثبت و ضبط درآمدها ، اقتصاد کشور و گردش اقتصادی خانوارها در ایران آنقدر مشکلات دارد که نه این دولت بلکه هیچ دولت دیگری نیز نمی تواند با این وضعیت دهک ها را شناسایی کند.

عادل آذر افزود: شاید یک دلیل عدم اجرای صحیح قانون یارانه ها این است که گاهی اوقات قانون گذار ما قانونی را وضع می کند که اصلا اجرای آن امکان پذیر نیست.

باید نظام اطلاعات اقتصادی کشور طراحی شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان ساخت: یکی از نقاط ضعف جدی اقتصاد ما عدم وجود ساز و کار ثبت و ضبط اقتصاد مردم و کشور است که سبب شده حاکمیت نتواند دهک بندی های خود را انجام دهد لذا باید نظام اطلاعاتی کشور طراحی گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص میزان درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: براساس محاسبات دیوان محاسبات کشور هفتاد هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه کسب کرده ایم که پس از کسر کسورات قانونی از این مبلغ ؛ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خالص عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی است که به صندوق سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود.

۹۷ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها صرف پرداخت یارانه نقدی می شود

عادل آذر  افزود: علاوه بر مبلغ ذکر شده، دولت نیز ده هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برداشت می کند که جمع این مبلغ ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد میلیارد تومان می شود که ۹۷ درصد آن بابت یارانه نقدی و ۳ درصد آن نیز در بخش تولید و طرح سلامت هزینه می شود.

وی در حوزه خصوصی سازی نیز اظهار داشت: فلسفه واگذاری ها چابک سازی دولت و کنار گذاشتن آن از بخش تصدی گری است.

عادل آذر با تاکید براینکه عدم موفقیت در حوزه خصوصی سازی را به حساب عدم تحقق کامل هدف قانون گذار می گذارد بیان داشت: دلیل این است که بسیاری از این شرکت ها زیان ده هستن و علی رغم اینکه سازمان خصوصی سازی سهام این شرکت ها را عرضه کرده ولی کسی آن را نخریده  است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان ساخت: در حوزه خصوصی سازی از  نظر قانون گذاری کار خوبی انجام شده و سازمان خصوصی سازی نیز تلاش خود را کرده منتها شرایط اقتصادی کشور به گونه ای بوده که این هدف محقق نشده است.

عادل آذر در بخش پایانی این گفتگو در خصوص میزان فروش اوراق مشارکت جهت طرح توسعه میادین غرب کارون و توسعه پارس جنوبی نیز بیان داشت: اوراق به خوبی فروخته شده، اما پول ها در حساب وزارت نفت نیست لذا اینکه بگوییم وزارت نفت این منابع را جای دیگری خرج کرده درست نیست اما اشکالی که می توان به این وزارت خانه وارد کرد این است که این منابع در جایی که می بایست هزینه می شد هزینه نشده است.

انتهای پیام/