طی گزارشی اعلام شد؛
عملکرد اقتصادی، پولی و مالی بانک مرکزی در دولت یازدهم
عملکرد دولت یازدهم در سالهای اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رويکرد کلی سياست‌های بانک مرکزی در سالهای اخير بر ارتقای انضباط پولی، مديريت مناسب نقدينگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالی سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌های توليدی و حمايت از بنگاه‌های کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتيجه این رويکردها، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.
بر اساس این گزارش به مناسبت ایام دهه فجر در سلسله گزارش هایی مهم ترين و آخرين دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت يازدهم منتشر می شود.
1- کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم
در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت.
علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود
2- افزایش رشد اقتصادی کشور
در حوزه تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال جاری، حاکی از تحقق رشد 7.4 درصدی در شش‌ماهه نخست سال جاری بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش‌های حاصل شده در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی کشور است.
این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در سالهای آتی و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود.
با این حال، در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تنها بخش‌هایی که با رشد منفی مواجه بوده‌اند، بخش "معدن" و "ساختمان" بوده است. البته با توجه به حمایت‌های دولت در زمینه بخش مسکن و سیاست‌گذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک مرکزی (که در بخش تامین مالی تولید به تفصیل ارائه شده است)، انتظار بر این است که زمینه رونق بخش مسکن و تحرک فعالیت‌های ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.
. 3- ثبات مطلوب بازار ارز
در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.
لازم به ذکر است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند.
10 ماهه سال 1395، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به طور متوسط 36114 ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 حدود 5.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این دوره، قیمت یورو در بازار آزاد 5.6 درصد افزایش یافت.
لازم به ذکر است علی‌رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال 1395، نوسانات نرخ ارز از اوایل آذر سال جاری تحت تأثیر عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و سال نو میلادی، افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از 317 ریال در آبان‌ماه به 888 ریال در آذرماه رسید. در دی‌ماه سال جاری نوسانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این ماه انحراف معیار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش 19 درصدی نسبت به ماه قبل به 746 ریال کاهش یافت.
رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سالهای 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بخشنامه شماره 95.322260 مورخ 1395.10.11 این بانک مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار 3600 تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تأمین ارز مورد نیازشان صادر شده است.
همچنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت‌های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات این بانک جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است.
4-نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در پایان آبان‌ماه سال 1395 حجم نقدینگی به 11618.2 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه سال 1394، 14.2 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل28 درصد رشد نشان می‌دهد.
5- کاهش نرخ سود بانکی
با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نگردید.
دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است.
در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید.
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 18.7 درصد در اواخر دی‌ماه سال 1395 کاهش یافته است.
بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است.
همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است.
1- کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10.2درصد در پایان سال 1394 کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در 9ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
2-مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز
در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است.
3- مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک
طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای اولین بار طی سالهای اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته است و دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.
بر این اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهارکند؛ به‌طوری‌که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال کاهش) از 858 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 836.3 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید.
انتهای پیام/
