به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی وقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390.2.27شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود. متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3.000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم براي تعيين ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنين برآورد ميزان مازاد يا کسري هريک از تعاونی‌های منحله 8 گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله مي‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسري دارايي دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور نموده و فرایند ساماندهی تعاونی‌های 8 گانه یادشده را با کندی مواجه نموده‌اند که برخورد قانوني لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مديران موسسه اعتباري کاسپين به دليل وصول دستورات مغاير با رويه تعيين شده درخصوص ساماندهي تعاوني‌هاي منحله 8 گانه و برخلاف مفاد نامه‌هاي بانک مرکزي و تعهدنامه‌هاي مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباري کاسپين در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامين نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مديران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با تاکيد بر مسئوليت سهامداران و هیات مدیره تعاوني‌هاي غيرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعاليت موسسه اعتباري کاسپين، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صيانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مديريت انتقال دارايي و بدهي تعاوني‌ها و مشخص کردن ميزان مازاد يا کسری دارايی هر يک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود.

انتهای پیام/