به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سایت دیده بان حقوق بشر، گروه دیده بان حقوق بشر در مطلبی که در سایت این گروه منتشر شد از فرایندهای قضایی مربوط به موارد شکنجه در زندانهای ارتش انگلیس در خارج از این کشور انتقاد کرد. دادگاه عالی انگلیس پیامهایی ضد و نقیض درباره پرونده شکنجه در زندانهای ارتش این کشور در خارج از خاک انگلیس ارائه کرده است.
بر این اساس، هفته گذشته دادگاه عالی انگلیس چندین حکم درباره حفاظت از حقوق بشر در زندانهای ارتش انگلیس در خارج این کشور صادر کرد که مربوط به پاسخگویی و مسئولیت این کشور در برابر گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان توسط نیروهای انگلیسی در عراق، افغانستان و لیبی می شود.
قابل توجه ترین حکم درباره تلاش قربانیان شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای ارتش انگلیس مبنی بر اقامه دعوی توسط عبدالحکیم بالحاج، فاطیما بوشار و یونس رحمت الله می شود که از دولت انگلیس و مسئولان این کشور به علت ایفای نقش آنها در این بدرفتاری ها شکایت کرده بودند. دولت انگلیس تلاش کرده بود که جلوی این تلاش ها را بگیرد و استدلال کرده بود که این احکام شامل رفتارهای کشورهای دیگر نیز خواهد بود.
بالحاج و بوشار از جک استراو، وزیر خارجه سابق انگلیس و مسئولان انگلیسی به علت دست داشتن دولت انگلیس و نهاد اطلاعاتی ام آی 6 در ربوده شدنشان در سال دو هزارو چهار در انگلیس و انتقال آنها توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا به لیبی شکایت کرده بودند.
آنها گفته بودند بدرفتاری با آنها در زمانی که در زندان های لیبی بودند تا حد شکنجه نیز رسیده بود. اسنادی که دیده بان حقوق بشر در سال دو هزارو یازده میلادی در لیبی پیدا کرده است نشان می دهد که دولت انگلیس در انتقال این افراد نقش ایفا کرده ست. رحمت الله نیز در سال دو هزار و یازده توسط نیروهای انگلیسی در عراق بازداشت و تحویل نیروهای آمریکایی شد که وی را به زندان بگرام در افغانستان منتقل کردند جایی که وی بدون اتهام ده سال زندانی بود و به گفته خودش مورد شکنجه نیز قرار گرفت.
دادگاه عالی در یک حکم قابل توجه دیگر اعلام کرد که هر دو پرونده باید پیگیری شود و ادعای مصونیت حکومتی را که دکترین حقوقی حفاظت از دولت ها در برابر مسئولیت مربوط به اقداماتشان به شمار می رود، رد کرد. یکی از قضات این دادگاه به نام لرد سامپشن گفت که این مصونیت نباید در موارد نقض اصول اساسی قوانین بین المللی اجرا شود که از جمله آنها منع شکنجه و بازداشت خودسرانه است.
حکم دیگر دادگاه عالی درباره یک پرونده جداگانه درباره زندانهای نظامی زیاد مثبت نیست. این شکایت را سردار محمد ارائه کرده بود که در سال دو هزارو دوازده در افغانستان توسط نیروهای انگلیسی زندانی شده بود. دادگاه حکم داد که مجوز حقوقی بازداشت احتمال دارد که توسط شورای امنیت سازماتن ملل صادر شده است این در حالی است که قطعنامه این شورا به طور آشکار اختیار بازداشت را به کشورها نمی دهد.
حکمی که دادگاه درباره سردار محمد صادر کرد می تواند منجر به تلاش کشور ها برای توجیه زندانی کردن افراد توسط نیروهای نظامیشان در دوران جنگ های داخلی و با دلایل مبهم منجر شود. استدلال مستحکم مخالفی که لرد رید ارائه کرده است این است که باید اختیار بازداشت و زندانی کردن افراد به طور مشخص و براساس قانون به کشورها داده شود. هر زندانی و افرادی که آنها را زندانی می کنند باید از علت بازداشت مطلع باشند. رید و دیگر قضات دیگر این استدلال دولت انگلیس را رد کردند که نیروهای نظامی این کشور می توانند در زمان جنگ داخلی براساس اختیارات مبهم افراد را بازداشت کنند.
جالب توجه اینکه این دادگاه حکم داده است که افرادی که توسط ارتش انگلیس بازداشت شده اند و می توانند زندانی شدن خود را به چالش بکشند و مسئولان انگلیسی این حق را از محمد دریغ کرده بودند.
بلهاج و بوشار اکنون این فرصت را دارند که برای احقاق حق خود در دادگاههای انگلیس اقدام کنند، این در حالی است که اکنون در آمریکا همه پرونده های مربوط به شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی امریکا مسدود شده است و حتی اجازه مطرح شدن ادعای شکنجه شدن نیز داده نمی شود.
با این حال، به نظر می رسد که دولت انگلیس مصمم به طولانی کردن دعواهای حقوقی است که دولت های قبلی صورت داده اند تا اینکه پرونده را به طور مناسب حل و فصل کنند.
دولت انگلیس اکنون در نهایت باید به طور علنی اجازه بررسی دست داشتن دولت های قبلی در انتقال زندانیان و شکنجه آنها را بدهد و قوانین تصویب کند تا همه بازداشت ها و حبس های آتی در خارج این کشور با قوانین روشن و صریح مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه زندانیان به طور موثر این حق را داشته باشند که بازداشت های خود را به چالش بکشند.
انتهای پیام/