به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛رازانی گفت: تمامی بحث های مطرح شده در مورد پالایشگاه کرمانشاه مربوط به واگذاری تنها 57 درصد از پالایشگاه است و 40 درصد باقی مانده از سهام پالایشگاه همچنان در این مرحله دولتی باقی می ماند. و سه درصد از سهام این پالایشگاه نیز سهام ترجیحی کارکنان مجموعه است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: بنابراین تمامی آنچه اتفاق افتاده تنها 57 درصد از سهام و دارایی های این پالایشگاه را شامل می شود.

این مقام عالی با اشاره به این نکته که پالایشگاه مطابق تمامی سازوکارهایی که در زمینه واحدهای مشابه وجود دارد به فروش رسیده، گفت: این واحد در ابتدا دو بار با قیمت پایه 179 میلیارد تومان در فرابورس عرضه شده است.

وی در مورد چگونگی این قیمت گذاری گفت: مجموع دارایی های هر شرکت و موسسه ای شامل طلب ها، موجودی ها، اموال و از جمله بدهی های آن می شود. در واقع بدهی ها بخشی از فهرست موجود محسوب می شود و هنگام قیمت گذاری این مبلغ از برآورد نهایی کسر می شود.

 رازانی افزود: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش های سالانه که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تهیه شده، مجموعه پالایشگاه بالغ بر 700 میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهکار است.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در قیمت گذاری نهایی این مبلغ از مجموع ارزش دارایی های این شرکت کاسته می شود و رقم پیشنهادی 179 میلیارد با در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده است. در ضمن خریدار آینده هم باید بر اساس سهم 57 درصدی خود از پالایشگاه، پرداخت سهم بدهی را نیز عهده دار شود.

رازانی  اظهار کرد: در این مرحله دو خریدار در مزایده شرکت می کنند. یکی از خریداران  قیمت 189 میلیارد تومان را ارایه می کند و خریدار دوم قیمت 210 میلیارد تومان را پیشنهاد می کند و در نهایت برنده این مزایده می شود.

استاندار در پایان  تصریح کرد: طبق قانون خریدار مذکور برنده مزایده است و مالک 57 درصد از پالایشگاه محسوب می شود. در این میان دولت سهم حاکمیتی خود را که 40 درصد ازسهام است همچنان حفظ خواهد کرد و دو نفر از هیئت مدیره نیز از سوی دولت انتخاب خواهند شد.

انتهای پیام/ح