سخنگوی کمیسیون امنیت ملی معتقد است قوانین روشنی درباره اقامت مسئولین در خارج از کشور نداریم.

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقامت مسئولین در کشورهای خارجی می‌تواند مصداق دوتابعیتی بودن این مسئولین تلقی شود، گفت: از آنجایی که کشور ما مورد تهدید سرویس‌های جاسوسی است، تابعیت مضاعف اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تابعیت مضاعف برای کشور ما مضر است، بیان داشت: حاکمیت باید یک فکری برای این مسئله بکند، اگر بگوییم تابعیت مضاعف در کشور وجود ندارد این ادعا، ادعای عبثی است چرا که تابعیت مضاعف وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای کاستن از خسارت دوتابعیتی‌ها باید قوانین را در این رابطه مستحکم کنیم، ادامه داد: ما در حال حاضر افرادی داریم که برای مسئولیت‌های مهم کشور به آنها پیشنهاد داده می‌شود و این افراد تابعیت مضاعف دارند همچنین باید گفت تابعیت مضاعف یک عمل آشکار نیست و به خاطر اینکه مطرود است که همواره پنهانی انجام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: بنابراین زمانی که فردی با تابعیت مضاعف در مسئولیتی قرار می‌گیرد، مشکلاتی را برای کشور ایجاد می‌کند درست به مانند فردی که در تیم مذاکره کننده ما حضور داشت و یا اقدامی که خاوری در چپاول اموال کشور انجام داد.

نقوی حسینی در ادامه با اشاره به بررسی‌های اخیر در این رابطه و همچنین جلسات کمیسیون امنیتی‌ها با وزیر اطلاعات و سایر مسئولین و دستگاه‌ها، تأکید کرد: براساس جلساتمان که اخیرا انجام شد به این نتیجه رسیدیم که ما باید به غیر از تحقیق و تفحص در موضوع دوتابعیتی‌ها، یک طرح جامع قانونی در این رابطه تهیه کنیم تا از این طریق جلوی خلاء قانونی موجود را بگیریم.

نماینده مردم ورامین با بیان اینکه در جریان موضوع دوتابعیتی‌ها سه پدیده وجود دارد، افزود: افراد دوتابعیتی، افرادی با گرین کارت و افرادی که مجوز اقامت در کشورهای خارجی را دارند که باید تکلیف این سه موضوع در قوانین جدید به طور روشن مشخص شود و اینکه حداقل بگوییم این سه پدیده چه حقوقی دارند و از چه حقوقی محرومند.

نقوی حسینی ادامه داد: قرار است نمایندگان مجلس برای تهیه این طرح جامع اقدام کنند.

نماینده مردم ورامین در ادامه با اشاره به مسئله اقامت در موضوع مصادیق دوتابعیتی‌ها بیان داشت: اقامت انواع مختلفی دارد و می‌تواند به اقامت دولتی و تجاری تقسیم شود بنابراین چون موضوع اقامت چند لایه می‌باشد این موارد را نمی‌توان با یک نسخه علاج کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوانین در این راستا به چه مسائلی اشاره دارند گفت: درباره موضوع اقامت، قوانین سکوت نکردند اما چیزی وجود ندارد که به آن استناد شود و نیاز است این موارد در قالب طرح جامعی بررسی شود.