به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی گزارشی با عنوان مجاهدت‌های شورای نگهبان در فتنه 88 منتشر کرد.

هنوز جوهر اثر انگشت رای دهندگان انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خشك نشده بود كه نامزد مغلوب، اعلام پیروزی با تعداد آراء 30 میلیونی كرد؛ این در حالی بود كه اخذ رای مردم هنوز در سراسر كشور ادامه داشت. از سوی دیگر نیز 19 و 20 خرداد ماه 88 بود كه مركز افكارسنجی جهاد دانشگاهی(ایسپا) نتایج نظرسنجی خود را با ذكر عنوان "محرمانه” اینگونه اعلام كرد؛ «احمدی نژاد با 56.2 درصد آراء در مقابل موسوی با 29.8 درصد آراء پیروز انتخابات است». نتایج این نظرسنجی حتی بعد از برگزاری انتخابات هم انتشار رسمی نیافت اما رصد نتایج بسیاری از مراكز نظرسنجی داخلی و خارجی كه برخی از آنها پیش از انتخابات بصورت رسمی منتشر می‌شد، پیروزی احمدی‌نژاد را تائید می‌كرد.

 

 

شاید كلید شبهه‌افكنی در انتخابات و اسم رمز "تقلب” را بتوان پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم پیدا كرد، یعنی همان اتفاقی كه در بهمن ماه سال 87 رخ داد؛ "شكل گیری كمیته صیانت از آراء"؛ این كمیته در 21 بهمن 87 اعلام موجودیت كرد و دست اندركارانش طی بیانیه‌ای خود را گروهی مستقل از احزاب و متكی بر مردم معرفی كردند در حالی كه تمامی عوامل این كمیته طرفدار میرحسین موسوی بودند. علی‌اكبر محتشمی پور مسئول این كمیته با ملاك قرار دادن منشور اخلاقی انتخابات كه توسط وزارت كشور منتشر شده بود، «صیانت از آراء را برعهده همه مردم و دستگاه‌ها» دانست و تاكید كرد وجود این كمیته كاملا توجیه قانونی دارد.

 

در این میان شورای نگهبان كه گویی زنگ هشدار باش را ماه‌ها پیش از آغاز انتخابات برای خود نواخته بود، تشكیل چنین كمیته‌ای را غیر قانونی دانست. عباسعلی كدخدایی در نشست خبری 22 فروردین 88 در پاسخ به سئوال خبرنگاری كه گفت برخی گروه‌ها به دنبال تشكیل كمیته صیانت از آرا هستند، اظهار كرد: «هر نهاد جدیدی بخواهد تشكیل شود نیازمند قانون است بنابراین تشكیل این نهادها غیر قانونی است زیرا با توجه به عملكرد شورای نگهبان در 30 سال گذشته هیچ نیازی برای ابراز نگرانی در این موارد وجود ندارد.»

 

اما كار رسمی تیم رسانه‌ای میرحسین موسوی پس از انتخابات 22 خرداد 88 با ادعای تقلب و مطالبه ابطال انتخابات آغاز شد؛ موسوی روز یكشنبه 24 خرداد نامه‌ای 8 بندی به شورای نگهبان نوشت و خواهان ابطال انتخابات شد.

 

پس از اولین نامه نامزد مغلوب، شواهد و قرائن از غبارآلود شدن فضای جامعه حكایت می‌كرد و شورای نگهبان آماده جدال و محاجه‌ای روشنگرانه با مدعیان تقلب می‌شد؛ محاجه‌ای كه درصورت انفعال و كوتاهی در آن، به قیمت خدشه بر آبروی نظام اسلامی و صدمه دیدن كشور از سوی سران فتنه تمام می‌شد.

 

 

آنچه در نامه موسوی قابل توجه بنظر می‌رسید، اعتراض وی به آنچه پیش از انتخابات و در جریان مناظرات تلویزیونی رخ داده بود مطرح می‌شد، اما این در حالی بود كه وی نتوانست هیچ اعتراضی به روند رای‌گیری و نظارت شورای نگهبان انجام دهد.

 

عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در همان مقطع با بیان اینكه كروبی اعتراض مستندی به شورای نگهبان ارائه نكرده است، به نامه 8 بندی میرحسین موسوی اشاره كرد و گفت: «موسوی در اولین اعتراض خود تأكید كرده است كه در مناظره‌ها مطالبی گفته شده كه اتهام علیه شخصیت‌های نظام بوده است»

 

 

از سوی دیگر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز پس از دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با میرحسین موسوی اعلام كرد؛ «از كلیه كاندیداها كه به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض دارند تقاضا می‌كنیم شكایت مستند خود را هرچه سریع‌تر به دبیرخانه این شورا ارسال كنند تا در سرعت رسیدگی‌ها خللی وارد نشود.»

 

در این میان شورای نگهبان علی‌رغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم آمدن امكان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام كرد. در این جلسه كه در تاریخ 26 خرداد ماه 1388 و در شورای نگهبان برگزار شد، آقایان محتشمی‌پور، عباس آخوندی و هاشمی به نمایندگی از سوی میرحسین موسوی، غلامحسین كرباسچی به نمایندگی از مهدی كروبی و دانش جعفری به نمایندگی از محسن رضایی حضور داشتند.

 

 

شورای نگهبان علاوه بر این جلسه و علیرغم انقضاء مهلت قانونی برای دریافت و رسیدگی به شكایت ها و اعتراض‌ها، صرفا برای حصول اطمینان بیشتر، این مهلت را با موافقت مقام معظم رهبری برای 5 روز دیگر تمدید كرد.

 

 

سخنگوی شورای نگهبان نیز در همان روز طی نشستی خبری گفت: «نامزد‌ها گزارشات تخلفاتی در شهرستان‌ها را ارائه داده‌اند و تقاضای بازشماری برخی از صندوق‌ها را دارند و ما اجمالا با بازشماری صندوق‌ها در صورت تصویب شورای نگهبان موافق هستیم»

 

 

شورای نگهبان كه با توصیه مقام معظم رهبری و مطابق قانون، اقدام به بررسی اعتراض دو نامزد مغلوب انتخابات كرده بود، كاندیداهای معترض را هم برای حضور در جلسه شورای نگهبان دعوت كرد؛ كدخدایی در تاریخ 29 خرداد گفت: «نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای حضور در جلسه آتی شورای نگهبان دعوت می‌شوند.»

 

پس از اعلام این خبر بود كه آیت‌ الله محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در توضیح چرایی دعوت از نامزدهای مغلوب انتخابات به صحن این شورا، این‌گونه توضیح داد: «شورا وظیفه‌ای ندارد تا از كاندیدا‌ها دعوت كرده و سخنان آن‌ها را بشنود، ولی به تبعیت از رهبر معظم انقلاب و برای روشن‌شدن افكار عمومی توسط شورای نگهبان، از كاندیداها برای حضور در جلسه رسمی دعوت بعمل آورده است.»

 

 

روز شنبه 30 خرداد 88 بود كه كاندیداهای معترض را به شورای نگهبان دعوت كردند اما فقط محسن رضایی از این امكان استفاده كرد و در جلسه رسمی شورا حضور یافت. در این جلسه نیز مقرر شد 10درصد از صندوق‌های رای در 6 استان با حضور نمایندگان رضایی بازشماری شود.

 

 

 

پس از پایان بازشماری آراء و اعلام نتایج آن، محسن رضایی رسما انصراف خود را از پیگیری شكایت‌های مطروحه اعلام كرد.

 

از سوی دیگر میرحسین موسوی كه حاضر به حضور در جلسه رسمی شورای نگهبان نشده بود، دومین نامه خود به این شورا را در تاریخ 30 خرداد ماه نوشت و باز هم بر خواسته غیرقانونی‌اش مبنی بر ابطال انتخابات اصرار كرد. اما او این بار در نامه‌‌اش ادعاهای جدیدی از جمله "عدم پلمب صندوق‌های رای پیش از رای‌گیری"، "عدم اجازه به نمایندگانش برای حضور پای صندوق‌ها"، "تشكیك در افزایش صندوق‌های ثابت و سیار"، "شبهه چرایی افزایش چاپ تعرفه"، "محدود كردن زمان رای‌گیری"، "نحوه اعلام نتایج" و "مشاركت بالای 100 درصدی در 70 حوزه" را مطرح كرد و همچنین از طرفی دست به تحریف چند ماده قانونی زد.

 

 

كدخدایی كه بعنوان سخنگوی شورای نگهبان در آن روزها كاملا مستدل و مستند، از نظام و عملكرد شورای نگهبان دفاع می‌كرد و سهم بزرگی را در برابر جریان فتنه و فتنه‌گران برعهده داشت، تمام ادعاهای موسوی در نامه دوم وی را پاسخ گفت.

 

كدخدایی ادعای موسوی مبنی بر عدم توزیع كافی تعرفه رای در برخی حوزه‌های انتخابیه را این‌گونه پاسخ داد: «روند رای‌گیری تنها در دو منطقه آن هم به دلیل استقبال گسترده مردم با تاخیر 20 دقیقه‌ای و 40 دقیقه‌ای مواجه شد؛ غیر از این موارد هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر اینكه برگه تعرفه رای در حوزه‌ای وجود نداشته باشد به ما واصل نشده است.»

 

"مشاركت بالای 100 درصدی در 70 حوزه‌ انتخابیه" یكی دیگر از ادعاهای موسوی بود كه در نامه دوم وی به شورای نگهبان مطرح شد كه كدخدایی این اتفاق را در صورت بروز، امری غیر طبیعی ندانست و گفت: «از لحاظ قانونی هیچ منعی ندارد كه در انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد آراء در حوزه انتخابیه‌ای افزون بر تعداد واجدان شرایط باشد زیرا در انتخابات ریاست‌جمهوری افراد آزادند در هر حوزه‌ای كه مایلند رای‌شان را به صندوق بیاندازند.»

 

اما سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این شبهه به همین مقدار توضیح بسنده نكرد؛ وی ضمن برشمردن مناطقی كه میرحسین موسوی در نامه دوم خود ادعا می‌كرد بالای 100درصد مشاركت داشته است، گفت: «اكثر مناطقی كه به آن اشاره شده است، مناطق ییلاقی مشهد از جمله طرقبه، چناران و یا مناطق ییلاقی شمال هستند. طبیعتا جمعیتی كه در روز پنجشنبه و جمعه در آنجا حضور داشتند، بیشتر از واجدان شرایط آن منطقه بودند. برخی از مناطق نیز دانشجویی و یا كارگری هستند كه دانشجویان و كارگران غیربومی زیادی در آن مناطق حضور دارند.»

 

كدخدایی حتی بروز این مساله را در دوره مدیریت اصلاحات هم مسبوق به سابقه دانست و در عین حال گفت: «اگر این افزایش آراء به دلیل یك تخلف صورت گرفته باشد قطعا با آن برخورد می‌كنیم»، او تاكید كرد: «تعداد این‌گونه حوزه‌ها بسیار اندك است، ثانیا تمامی این موارد توجیه منطقی دارد. ثالثا در انتخابات گذشته یعنی در دوره اصلاحات هم این مساله اتفاق افتاده و طبیعی تلقی شده است.»

 

 

شورای نگهبان در میدان مقابله با اتهامات سران فتنه، تنها به پاسخگویی شبهات طرح شده از سوی آنها اكتفا نكرد بلكه دیدار با علمای حوزه و شخصیت‌های فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از دیگر اقداماتی بود كه این شورا برای تبیین و اثبات صحت عملكرد خود انجام داد.

 

در همین راستا اعضای شورا با حضرات آیات مكارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی، سبحانی، موسوی اردبیلی، امینی و مسعودی خمینی در قم دیدار و گفتگو كردند و در تهران نیز با آقایان هاشمی شاهرودی، ری شهری و ناطق نوری جلساتی را برگزار و آنها را در جریان مسائل و شبهات مطروحه قرار دادند.

 

همچنین شورای نگهبان در راستای تكمیل اسناد، مدارك و آگاهی از مشهودات و مسموعات مستند و قانونی برخی شخصیت‌های كشور، مكاتباتی با آقایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی كل كشور، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، حجت‌الاسلام محمدی ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارك مستندی در اختیار دارند جهت بهره‌برداری و فراهم آمدن امكان بررسی، تصمیم‌گیری و اظهار نظر به این شورا ارسال كنند.

 

 

 

در این میان نامزدهای مغلوب انتخابات كه مستندات دقیقی برای اثبات مدعای خود نداشتند و حاضر به همكاری با شورای نگهبان نبودند؛ این شورا علاوه بر تمدید مهلت برای رسیدگی دقیق‌تر به اعتراض‌های مربوط به شمارش آراء و بویژه اعتراض‌های وارده بر روند انتخابات، "هیاتی ویژه" مركب از شخصیت‌های صاحب نام نظام تشكیل داد و اعضای این هیات را به استماع اظهارات مطلعین و جمع آوری اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسی رسیدگی به موضوع، مامور كرد.

 

این هیات ویژه كه متشكل از حجج‌الاسلام ابوترابی فرد، دری نجف آبادی، محمدحسن رحیمیان و آقایان غلامعلی حدادعادل، علی اكبر ولایتی و افتخار جهرمی بود، پس از تشكیل اولین جلسه از دو نامزد معترض طی دو نامه از سوی شورای نگهبان، درخواست كرد تا جهت بررسی روند برگزار انتخابات و بازشماری حداقل 10 درصد از صندوق‌ها نماینده خود را به این هیات معرفی كنند.

 

میرحسین موسوی پس از ارسال این نامه نماینده ای به این هیات معرفی نكرد و با صدور بیانیه‌ای مجددا بر خواسته‌های غیرقانونی خود اصرار ورزید؛ از آن طرف مهدی كروبی هم كه در ابتدا خواستار تغییر تركیب هیات ویژه شده بود، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از ابطال انتخابات سخن گفت.

 

 

در این میان در تاریخ 7 تیرماه 88 اتفاقی تازه افتاد؛ یكی از شخصیت‌های سیاسی ضمن تماس با شورای نگهبان گفت كه طی مذاكره با میرحسین موسوی و نمایندگان وی، آنان خواسته‌های جدیدی را مطرح كرده‌اند و از شورای نگهبان تقاضای بررسی دارند. مطالبه جدید موسوی در حالی بود كه وی و مهدی كروبی در همكاری با شورای نگهبان فرصت‌سوزی‌های بسیاری انجام داده بودند.

 

شورای نگهبان برای شفافیت و اثبات سلامت انتخابات، با خواسته موسوی موافقت كرد. خواسته‌های این نامزد مغلوب شامل موارد ذیل بود؛

1) بازشماری آراء در چهار استان كشور

2) تطبیق سریال(شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته‌برگ تعرفه‌ها

3) بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود

4) بررسی خطوط نوشته شده بر روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینكه یك خط نباشد

 

 

علی‌رغم دشواری‌های خاصی كه در ارتباط با این خواسته‌ها و محدودیت زمانی وجود داشت اما شورای نگهبان برای ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر، با این درخواست‌ها موافقت كرد و مقرر شد موضوع كتبا از سوی میرحسین موسوی به شورای نگهبان اعلام شود.

 

 

اما این بار هم با وجود همراهی شورا با نامزد مغلوب انتخابات 88 و ملاقات دو نفر از نمایندگان هیات ویژه با موسوی و نمایندگان وی(محتشمی پور و موسوی لاری)، سرانجام موسوی از اعلام كتبی و رسمی موارد فوق خودداری كرد و موضوع بدون نتیجه پایان یافت.

 

این مساله درحالی بود كه روز دوشنبه (8 تیرماه 88) آقایان محتشمی پور و موسوی لاری متن مكتوبی را به هیات ویژه ارائه كردند كه علاوه بر موارد چهارگانه یاد شده، خواسته‌های غیرمتعارف دیگری را هم شامل می‌شد و بیشتر بنظر می‌رسید اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسیدگی از طریق مراجع قانونی.

 

شورای نگهبان پس از كش و قوس‌های فراوان و اطمینان از عدم همكاری نامزد مغلوب 88، دستور بازشماری 10 درصد از كل صندوق‌های اخذ رای را در مقابل دوربین‌های صدا و سیما و با حضور معتمدین و روسای شورای اسلامی شهرها صادر كرد.

 

در نتیجه این بازشماری كه حدود 300 نفر از نمایندگان نامزدها در آن حضور داشتند، هیچ اختلاف عدد فاحشی كه حاكی از تقلب گسترده در انتخابات باشد محرز نشد و ثابت كرد كه پروژه‌ای كه از سوی سران فتنه با كلیدواژه "تقلب" آغاز شد، صرفا راهبردی فراتر از یك اعتراض ساده انتخاباتی بود.

 

آنچه از بررسی عملكرد شورای نگهبان در انتخابات 88 می‌توان فهمید، این است كه این شورا نه تنها در جایگاه یك نهاد نظارتی، بلكه در قامت یك مبارز تمام عیار در صحنه مقابله با فتنه‌ای بزرگ كه قصد براندازی نظام را داشت، ایفای نقش كرد و تمامی بهانه‌ها را از نامزدهای مغلوب 88 گرفت و ادعای تقلب در آراء ملت از سوی جمهوری اسلامی را نیز ساقط كرد.

انتهای پیام/