"خرید رای" یکی از مصادیق فساد مالی در قانون چین به حساب میآید و تلاشی است برای حضور در کنگره ملی این کشور. مسئولان قضایی چین از 2013 که مشخص شد تعدادی از نمایندگان پارلمان محلی در شمال شرق کشور با پرداخت رشوه به جمع اعضای کنگره ملی خلق پیوستهاند، درمورد این مسئله تحقیقات گستردهای را آغاز کردند.
دولت "شی جین پینگ"، رئیس جمهور چین، با جدیت از چهار سال گذشته به مبارزه با فساد پرداخته است. رسوایی خرید آرا از سوی نمایندگان کنگره ملی خلق چین هم اکنون در کنار فساد مالی دیگر مقامات سیاسی و نظامی در حال تبدیل شدن به یک بحران نگران کننده برای سران حزب حاکم این کشور است.
کنگره ملی خلق چین بلندپایهترین مرجع قانونگذاری در این کشور است و راهیابی فساد به آن یک خطر بزرگ برای چین به حساب میآید. مبارزه جدی با پدیده فساد در میان نمایندگان کنگره خلق چین موجب شد تعداد نمایندگان 108 نفر کاهش یافته و از 2 هزار و 987 نماینده در سال 2013 به 2 هزار و 879 نفر در حال حاضر برسد.
آمارهای رسمی نشان میدهد دستکم 45 نفر از نمایندگان در رسوایی خرید رای دست داشته و از مجلس اخراج شدهاند. نکته قابل تامل آن است که نمایندگان اخراجی و برکنار شده از اعضای حزب حاکم بودهاند.
برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که نمایندگان فاسد برای خرید کرسیهای خود میلیونها یوان در سالهای اخیر پرداخت کردهاند. در برخی موارد برای هر رای بین 100 تا 1000 دلار پرداخت شده است.
اجلاس سالانه کنگره ملی خلق چین، 5 مارس (15 اسفند) در شهر پکن با حضور نزدیک به 3 هزار نماینده برگزار میشود و گزارش دولت در آن قرائت خواهد شد.
انتهای پیام/