تمامی هزینه‌های دریافتی بیمه‌شدگان صرف حوزه درمان می‌شود
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: قانون 9 بیست و هفتم برای ارتقای خدمت‌رسانی به کارگران در حوزه بهداشت و درمان باید اجرایی شود.
ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عنوان کرد: طبق اعلام مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در دوره های گذشته به دفعات و به شدت از منابع مربوطه به درمان کارگران در امور غیر درمانی خدشه وارد شده است و باید یک قدم اساسی برداشته شود که از این کار در آینده پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامتی کشور به دنبال این است که آنچه از کارگران و سایر بیمه شدگان، خود افراد و یا کارفرمایانشان به عنوان سهم درمان اخذ می شود مستقیما در حوزه درمان کارگران هزینه شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه پول هزینه های دریافتی از بیمه شدگان، به موقع و 100 درصد در حوزه درمان هزینه می شود، اظهار داشت: خوشبختانه رئیس جمهور کشورمان در مورد این موضوع دستور کتبی دادند و قرار شد بنا به قانون معادل 9 بیست و هفتم حساب جداگانه ای زیر نظر خزانه‌داری نگهداری شود.
حریرچی بیان کرد: این قانون برای ارتقای خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان کارگران صرفا هزینه می شود و با توجه به اینکه این افراد جزو کسانی هستند که خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی هنوز دریافت نمی کنند. این در حالی است که آنان شایستگی دریافت خدمات بهداشتی و درمانی بیشتری ندارند.
وی با بیان اینکه همزمان با این موضوع نامه بسیار مهم 243 نفر از نمایندگان مجلس از جناح های مختلف سیاسی که اکثریت قاطع مجلس را تشکیل می دهند، تاکید کرد: با توجه به تایید کارشناسی که در امضاکنندگان مشاهده می شود و افراد صاحب نظر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درمانی به طور فراوان در این افراد به چشم می خورد.
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: این عمل نمایندگان راه را برای کسانی که ادعای نمایندگی افکار عمومی می کنند و می گویند برای اجرای یک طرح مجلس یا بدنه کارشناسی مخالف است و حتی در حوزه طرح تحول سلامت باعث می شود تا مسئولین مربوطه بیشتر در این زمینه فکر کنند و زمینه همکاری جهت اجرای این طرح و سطح خدمت رسانی به مردم با وزارت را افزایش می دهد.
حریرچی درخصوص مراحل اجرایی نامه نمایندگان، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مراحل اولیه آن را آغاز کرده و وزارت اقتصاد نیز پیگیر آن است که خزانه دستورالعمل اجرایی آن را انجام دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: مسئولین در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که قبلا نه بیست و هفتم در حوزه سلامت انجام نشده و در جای دیگری هزینه شده است و این موضوع موجب تاخیر انباشته می شود و اگر از نظر ساعت ماهی حساب کنیم به طور متوسط سازمان تامین اجتماعی ارائه کننده خدمات دولتی را تا حدود دی ماه باید پرداخت کند.
وی با بیان اینکه علی الحساب ها باید تا اسفند ماه پرداخته می شده است اما یکسال تاخیر نشان دهنده این است که در مقاطع زمانی تخصیص لازم صورت نگرفته است، تاکید کرد: موضوع دیگر تاخیر در خود سال است که در حال حاضر مسئولین در سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که نه بیست و هفتم را دریافت می کنیم و علاوه بر آن هزینه های ضرور دیگری مانند مستمری، پرداخت حقوق کارکنان در بخش درمان و یا غیره را نیز داریم.
حریرچی در ادامه این سوالات را عنوان کرد که آیا از بیمه شدگان هم این رضایت کسب شده است که پول مربوط به درمان آن ها در جای دیگری هزینه شود؟ ارائه کنندگان خدمات چه خصوصی یا خیریه و یا دولتی اگر نتوانند به بیمه شدگان ارائه خدمت کنند آیا این موضوع به کارگرانی که سلامتشان صدمه می بیند، قابل توضیح است؟
سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی باید با خزانه هماهنگ کند و زیر نظر خزانه این اقدام انجام شود.
انتهای پیام/
