به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر شد.

در این جلسه گزارش کمیسیون بررسی وقوع حملات انتحاری در اماکن مقدس و ایام عزاداری اهل تشیع و تجمعات شان از سوی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه گردید.

این کمیسیون بر اساس فیصله شورای امنیت ملی تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و عضویت معاونین اول و دوم ریاست اجرایی، دادستانی کل، معاون مشاور امنیت ملی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مشرانو جرگه و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ایجاد گردیده بود.

کمیسیون بعد از برگزاری جلسات متعدد و شنیدن گزارشات و بررسی اسناد ارایه شده از سوی ارگانهای امنیتی کشور، یافته هایش را با پیشنهادات سازنده در راستای جلوگیری از حملات دهشت افگنانه در اماکن مقدس و تجمعات مدنی و مراسم های مذهبی اهل تشیع، در جلسه ارایه کرد.

بر اساس یافته های کمیسیون، هدف اصلی دشمن از انجام چنین حملات دهشت افگنانه، ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در کشور می باشد.

شورای امنیت ملی بعد از شنیدن گزارش، یافته‎ها و پیشنهادات کمیسیون مؤظف، با ابراز امتنان از رئیس و اعضای کمیسیون، یکبار دیگر بر وحدت و انسجام میان مذاهب اسلامی و اقوام ساکن در کشور تأکید کرد و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا در راستای جلوگیری از بروز تهدیدات امنیتی در اماکن مقدس و ایام عزاداری اهل تشیع و تجمعات شان طبق پیشنهادات ارایه شده از جانب کمیسیون یادشده، برنامه های منسجم خویش را تدوین و در هماهنگی مشترک و جلب همکاری مردم، اقدامات عملی را روی دست گیرند.

سپس، جلسه گزارش پیشرفت کمیسیون مشترک اجرایی توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را شنید، و به ارگان های ذیربط هدایات لازم را به منظور تطبیق همه جانبه توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی صادر نمود.

در ادامه، وزرای سکتور دفاعی و امنیتی در مورد وضعیت امنیتی کشور گزارش ارائه نمودند.

شورای امنیت ملی بعد از بررسی همه جانبه وضعیت امنیتی در ولایات مختلف، با ستایش از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی در امر مبارزه با تروریزم و تهدیدات ناشی از آن، هدایات لازم را به منظور دفع تهدیدات امنیتی و پلان های شوم دشمن، به ارگانهای ذیربط صادر نمود.

در اخیر، شورای امنیت ملی با توجه به حیازت و نگهداری قانونی سلاح نزد شهروندان کشور، طرزالعمل اعطای جواز حیازت و حمل سلاح را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و به وزارت امور داخله کشور هدایت داد تا اقدامات اساسی را در تطبیق این طرزالعمل و صدور جواز حیازت و حمل سلاح روی دست گیرد.

همچنان به ارگانهای امنیتی کشور هدایت داده شد تا از حیازت و حمل غیرقانونی سلاح نزد شهروندان کشور به صورت جدی جلوگیری بعمل آورند و با مختلفین در چارچوب قانون برخورد صورت گیرد.

انتهای پیام/