به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوز دهی کشور اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست ها وظیفه ذاتی دولت ها است.

وی در ادامه افزود: انجام موفقیت آمیز این وظیفه مستلزم داشتن اطلاعات لازم از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و همچنین ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.

طیب نیا مشکل عمده اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی دانست و بیان کرد: در دهه های گذشته رشد اقتصادی ایران 3.2 درصد بوده که با این رشد نمی توان استاندارد های زندگی مردم را تأمین کرد.

وی در این خصوص عنوان کرد: علاوه بر پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات آن در پی تکانه های خارجی باعث ارتقا بهره وری بوده است.

طیب نیا بیان کرد: با آسیب شناسی که در خصوص کاهش ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی انجام شد دریافتیم که عامل اصلی این مهم، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و دولتی بودن آن است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم در عرصه های اقتصادی سرمایه گذاری فعالیت کنند و این امر می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک شایانی کند.

طیب نیا به اقدامات مناسب برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1390 از میان 189 کشور رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار 152 بوده و امروز با  32 پله ارتقا دارای رتبه 120 هستیم.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار نیازمند عزم جدی همه دستگاه های اجرایی کشور بوده و با وضعیت فعلی ارتقا موقعیت ایران در اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد و امور دارایی پروژه نقشه ملی استعلامات و مجوزدهی کشور را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: این پروژه می تواند گام اساسی در بهبود فضای کسب و کار در کشور باشد.

طیب نیا افزود: در ابتدای این پروژه سامانه ثبت مجوزها ایجاد شد و اکنون آمار دقیقی از میزان صدور مجوز در اختیار داریم.

وی با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار مجوز در کشور صادر می شود تاکید کرد: اصلاح فرآیند صدور مجوزها به نحوی که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه صادر شود باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان افزایش رشد اقتصادی، ارتقا بهره وری را نیازمند بهبود فضای کسب و کار دانست و داشتن بانک های اطلاعاتی مانند نقشه ملی استعلامات مجوزدهی کشور را گامی اساسی برای تحقق این امر عنوان کرد.


ایران در سال جاری رشد مثبتی در تمام بخش های اقتصادی داشته است

علی طیب‌نیا  وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق گزارشات مرکز آمار ایران عمده بخشهای اقتصاد به جز بخش مسکن و ساختمان رشد مثبتی داشته و بخش صنعت نیز رشدی بیش از 4 درصد را تجربه کرده است.
انتهای پیام/