به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی ایندیپندنت در مطلبی نوشت: بزرگترین "حسرت" سیاسی در سال 2016 میلادی را دیوید کامرون، نخستوزیر سابق انگلیس رقم زد. اگر کامرون همهپرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به پس از برگزاری انتخابات در آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ به تعویق میانداخت، آیا در آن صورت مردم انگلیس بازهم رأی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا میدادند؟
دیوید کامرون دو هفته پیش در جمع مردم ایندیانا اذعان کرد اصرار زیادی برای برگزاری سریع همهپرسی انگلیس داشت و دلیل آن بحران در اروپا و احتمال مسمومیت سیاسی انگلیس و حزب محافظهکار این کشور بوده است.
جورج آزبورن، نزدیکترین متحد کامرون نیز در سال 2012 درباره برگزاری همهپرسی در انگلیس هشدار داده بود و این همهپرسی را غیرقابلکنترل، ضد دولتی و در راستای ایجاد فرصت برای گروه خاصی عنوان کرده بود.
به نوشته ایندیپندنت، دیوید کامرون مجبور به برگزاری همهپرسی در سال 2016 نبود. بلکه بر اساس قانونی که وضع کرده بود برگزاری همهپرسی تا پایان سال 2017 مهلت داشت. وی با تکیه بر موفقیت خود در انتخابات 2015 و رفراندوم 2014 در اسکاتلند تا حدودی در برگزاری همهپرسی برکسیت قمار کرد. به عقیده او، انتخابات فرانسه و آلمان در سال 2017 میتوانست روند مذاکرات درباره شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را دشوار کند. بنابراین با علم به این موضوع، تصمیم گرفت برای برگزاری همهپرسی خروج عجله کند.
این در حالیست که ورود ترامپ به صحنه سیاست جهانی میتوانست دیدگاه کامرون درباره پیروزی در همهپرسی برکسیت را تغییر دهد و او را وادار کند تا تلاش بیشتری برای معامله با اتحادیه اروپا انجام دهد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز نگرش متفاوتی را در مذاکره با انگلیس اتخاذ میکرد. چرا که سیاست دونالد ترامپ جهت تضعیف "ناتو" میتوانست اروپا را از نظر نظامی به انگلیس وابستهتر سازد.
اگر کامرون هماکنون در اواسط مذاکره برای همهپرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار داشت، با توجه به افزایش دیدگاههای پوپولیستی در ایتالیا، فرانسه، هلند و آمریکا، بدون شک با جدیت بیشتری مذاکرات با دیگر اعضای اتحادیه اروپا را پیش میبرد.
ایندیپندنت در پایان نوشت: ترزا می، نخستوزیر کنونی انگلیس در مسیری سخت قرار دارد. او یا باید خود را برای رشد فلسفه بدبینی مردم آماده کند یا با متحمل شدن هزینههای گزاف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، آن را به مرحله اجرا درآورد. با این حال، سیاستهای صحیح و متعادل وی میتواند تا حدودی از لبههای تیز پیامدهای برکسیت بکاهد و به همکاری بیشتر انگلیس با اتحادیه اروپا منجر شود.
انتهای پیام/