به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمايندگان در صحن علنی امروز شنبه (4 دي ماه) در ادامه بررسی مواد لايحه برنامه ششم توسعه ماده 16 را بررسی و با 125 رای موافق، 16 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 رای ماخوذه به تصويب رساندند.

گفتنی است؛ پیشنهادات بسیاری از سوی نمایندگان در مورد این ماده وجود داشت اما علی لاریجانی رئیس مجلس پیش از آغاز رای گیری در مورد این ماده خطاب به آن‌ها اظهار داشت: این مصوبه پیش از این هم مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود که در ادامه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عینا این ماده‌ای که اکنون در این لایحه آمده است را تصویب و تایید کرد لذا اگر نمایندگان بخواهند تغییری در این ماده ایجاد کنند بار دیگر کل لایحه درگیر این ماده شده تا توسط شورای نگهبان تایید یا رد شود.

همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان هم طی تذکری در مورد ماده ۱۶ اظهار داشت: هم اکنون شورای نگهبان در لایحه احکام دائمی این مصوبه را که به نحوی دیگر از سوی مجلس تصویب شده بود با استناد به ماده ۱۱۲ قانون اساسی و اصل ۶۰ مورد ایراد قرار داده است لذا هرگونه تغییر در این ماده مورد اعتراض شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

براین اساس ماده ۱۶ تصریح می‌کند:

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی

- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر کار‌شناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون‌ها اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره۱- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

انتهای پیام/