به گزارشخبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در هفته گذشته پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق رسانه ای شد که در انتظار مطرح شدن در صحن علنی و به قانون تبدیل شدن به سر می برد. طبق این پیشنهاد پزشکان از قانون ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی مستثنی شدند؛ البته پزشکان مشغول در مناطق محروم!

اکنون همین مستثنی کردن پزشکان مناطق محروم، ساز منتقدان طرح تحول سلامت را کوک کرده و باز هم پای کارانه های چند صد میلیونی را به میان کشانده است. به تعبیر آنها بنا بود کارانه ها زنجیر پای پزشکان شود و آنها را در مناطق محروم نگه دارد.

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، 5 ماه پیش گفت: سهم پزشکان تمام وقت در بیمارستان های وزارت بهداشت از 18 درصد به 47 درصد افزایش یافته و 10 هزار پزشک متخصص در بیمارستان های وزارت بهداشت با برنامه تحول نظام سلامت، تمام وقت شدند. 

وی ادامه داد: در بند د ماده 32 برنامه پنجم توسعه بر تمام وقت شدن پزشکان تاکید شده، اما علیرغم این تاکید قانونی که اجرای آن دستاورد طرح تحول سلامت است، تا قبل از این طرح اجرایی نشده بود. 

"تبصره 2ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه" ناظر برعدم‌تصدي همزمان مشاغل پزشكي و مديريتي بهداشت و درمان و عدم‌فعاليت همزمان در بخش خصوصي و دولتي است. پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‎هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. 

در بخش ديگري از اين قانون نيز به صراحت گفته شده كه كاركـنان سـتادي وزارتخانه‎هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي، رفـاه و تأمين ‌اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، رؤساي بيمارستان‌ها و شبكه‎هاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت مالي از اين بابت به آنها ممنوع است. البته سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

به بیان دیگر این قانون پزشکانی که مسئولیت اجرایی دارند را خطاب قرار داده و برای پزشکان دیگر، با شرط تعرفه مناسب اجباری است. این در حالی است که در پیشنهاد کنونی کمیسیون تلفیق فقط  دو تبصره به همان ماده قبلی افزوده شده و در آن دو تبصره، پزشکان مناطق محرون را مستثنی کرده است.

در تبصره اول برای پزشکان مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی و با تصویب هیئت وزیران، استثنا قائل شده و تبصره دوم به راه اندازی مطب خصوصی پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت با تشخیص رییس دانشگاه علوم پزشکی منطقه اشاره دارد.

البته فقط راه اندازی مطب قانونی بوده و پزشک نمی تواند درمانگاه یا اتاق عمل احداث کرده  و در بیمارستان خصوصی مشغول به فعالیت شود. بنابراین پزشکان سایر مناطق چه با تعیین تعرفه مناسب و چه نامناسب شامل قانون ممنوعیت فعالیت همزمان می شوند.

اما پرداختن به علت این پیشنهاد دو وجه دارد؛ حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص‌ گفت: بسیاری از مناطق محروم در بعضی از رشته‌ها تنها یک متخصص دارند و اگر به آن پزشک بگوییم یا فعالیت در بخش خصوصی را انتخاب کن یا دولتی، طبیعتاً ترجیح او بخش خصوصی است. از طرفی این قانون برنامه پنجم توسعه که پزشکان بخش دولتی حق ندارند در بخش خصوصی کار کنند، به آن عمل نشد و به همین دلیل کمیسیون بهداشت این استثناء را اضافه کرد تا شاید خاصیت اجرایی پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در بسیاری از مناطق محروم با نبود پزشک مواجه هستیم و هم اکنون بسیاری از پزشکان در مناطق محروم یکی دو سال می‌مانند و بعد به منطقه‌ای می‌روند که شرایط رفاهی آنجا بهتر است و همچنین در نظر گرفتن 30 درصد سهمیه بیشتر برای مناطق محروم در رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به همین دلیل بود که افرادی از آن مناطق بیایند و تحصیل کند و بعد به منطقه خود برگردند، هدف ما ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است.

اما وجه دیگر این پیشنهاد می تواند بدهی سازمان های بیمه گر باشد، نزدیک به یک سال است که پزشکان، اعم از پزشکان مناطق محروم مطالبات خود را دریافت نکرده و طبق گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان، هدف از این پیشنهاد ماندگاری پزشکان در این مناطق است.

معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گوی ویژه خبری که با موضوع بدهی بیمه ها روی آنتن رفت، گفت: میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت 11 هزار و 400 میلیارد تومان است که پنج هزار میلیارد از بدهی بیمه ها مربوط به سال 94 و شش هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به سال 95 است. بیمه سلامت ایرانیان شش هزار و 600 و بیمه تامین اجتماعی چهار هزار و 250 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند. 

گزارش از یاسمن قاسمی

انتهای پیام/