به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بوکان با حضور معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی بررسی شد.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه گفت: ابلاغیه امسال نسبت به سال گذشته سه تغییر عمده را داشته است.

علی اکبری اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به اینکه چک های برگشتی و معوقات بانکی باعث کندی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی شده بود این مانع برداشته شده در حالی که قبل از سال 1395 بانک نمی¬توانست به واحدی که چک برگشتی و یا معوقات بانکی داشت تسهیلات پرداخت کند.

وی افزود: علاوه بر آن، برای رونق بخشی به تولید، دستورالعمل بخشیدگی جرائم در حوزه تأمین اجتماعی امسال به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد چون واحدهای تولیدی نتوانسته بودند تعهداتشان را در این بخش به تأمین اجتماعی ایفا بکنند بنابراین برابر مقررات قبلی علاوه بر پرداخت بدیهی¬هایشان باید جرائم را پرداخت می¬کردند.

به گفته علی اکبری، پیش از این، از سوی بانک ها از امور مالیاتی استعلاماتی برای مفاسا حساب واحدهای تولیدی می¬شد و عمده واحدهای تولیدی بدهکار بودند و نمی¬توانستند مفاسا حساب را بگیرند و خوشبختانه این مانع نیز از مسیر دریافت تسهیلات برداشتند.

وی بیان کرد: متناسب با این وضعیت در سطح کشور هدف¬گذاری شد، که امسال هفت هزار و 500 واحد تولیدی بتوانند از منابع بانک¬ها در حد 16 هزار میلیارد در جهت رونق بخشی تولید تسهیلات بگیرند و در سطح استان نیز واحدهای تولیدی برای افزایش تولید و یا جهت راه¬اندازی مجدد واحدهای راکد و طرح¬های مهم بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی بتوانند در حد 560 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه در سطح استان یک هزار و 660 نفر در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند تصریح کرد: از این تعداد حدود یک هزار و 156 نفر توسط کارگروه چهار جانبه شامل استانداری، بانک ، شرکت شهرک¬های صنعتی استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت تصویب شده بود.

علی اکبری اظهار داشت: در بوکان 58 نفر ثبت نام کننده وجود داشت که 43 نفر در کمیته های بررسی تأیید شده و برای 43 نفر مصوبه کارگروه گرفته شد.

در ادامه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بوکان گفت: از خرداد سال 1394 قانون تسهیل و رفع موانع تولید در مجلس در 60 ماده تصویب شد و پس از ابلاغ در سراسر استان ها خواستند تا از طریق تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موانع و مشکلات تولید در بستر قانونی پیگیری شوند.

انتهای پیام/ب