مسئله جدی گرفته نشدن بحران آب به یکی از معضلات امروز جامعه ما تبدیل شده که در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  مسئله جدی گرفته نشدن بحران آب در کشور امشب 18 آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا ، فرهادی محقق منابع آب ، عابدی نماینده مجلس و امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت.

فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب کشور چه برنامه هایی را در نظر گرفته است گفت: تامین آب برای زیر ساخت های مهم کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه، وزارت نیرو ابعاد بحران را درک کرده خاطرنشان کرد: این وزارتخانه با مسولیت پذیری بنا دارد تا با برنامه ریزی بحران آب را کنترل کند لذا وزارت نیرو مطابق مصوبه شورای عالی آب مکلف شده است تا آب قابل برنامه ریزی را برای تمام بخش های کشور محاسبه کند.

فهمی ادامه داد: بر حسب تاب آوری منابع آب کشور مصارف برای هر یک از بخش ها از جمله سازمان ها، وزارتخانه و نهادها مشخص و ابلاغ شده است.

سالانه بیش از6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع استراتژیک آب زیر زمینی صورت می گیرد

 معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا با اشاره به اینکه،  میزان متوسط مصرف آب کشور از  یک صد میلیارد متر مکعب باید به 89 میلیارد کاهش یابد  تصریح کرد: سالانه بیش از 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع استراتژیک آب زیر زمینی صورت می گیرد لذا میزان تجمعی این برداشت در حال حاضر به120 میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه، حداقل آبی که برای محیط زیست در نظر گرفته شده11 میلیارد متر مکعب است گفت: مهمترین مسئله در این پدیده کاهش مصرف آب در کشور است.

فهمی با اشاره به اینکه، ظرفیت آب خانه هایمان رقمی حدود400_ 500 میلیارد متر مکعب است افزود: وزارت نیرو15 پروژه را تعریف کرده تا بتواند بحران آب را  کنترل کند.

فرهادی محقق منابع آب در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه، قبل از اجرای پروژه ها باید همه ایده ها و نظریات را  دریافت کرد اظهار داشت: نباید از گروهی خاص برای اجرای پروژه ها استفاده کرد بلکه باید از خرد جمعی بهره گرفت تا به نتیجه مطلوب دست یافت.

وی با بیان اینکه، دشت تهران با بحران برداشت بی رویه و تخلیه فاضلاب مواجه است گفت: این دشت در سال در حدود چند میلی متر افت خواهد داشت.

فرهادی با اشاره به اینکه، در بخش قانونگذاری مشکلی نداریم ادامه داد: نیاز به برنامه ریزی دقیق، زمان بندی شده و تفکیک شده  در این حوزه داریم.

صنعت آب و برق را باید به استوانه های ایجاد درآمد تبدیل کرد

این محقق منابع آب با اشاره به دکترین نوین در حوزه آب اضافه کرد: صنعت آب و برق باید سودآورتر از صنعت نفت باشد این در حالی است که در دنیا شرکت ها در صنعت آب و برق سهامی گران تر از سهامداران شرکت های نفتی دارند لذا، باید صنعت آب و برق را به استوانه های ایجاد درآمد تبدیل کرد.

الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به همایشی که در 15 و 16 آذر در سالن اجلاس پیرامون حقوق آب برگزار شد گفت: این همایش با حمایت وزارت نیرو و دانشگاه تهران تشکیل شد و در حوزه آب های سطحی، آب های زیر زمینی و آب های مرزی مشترک پنل های زیادی برگزار شد.

قوانین به دلیل تغییر اقلیم باید اصلاح شوند

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی  با تاکید بر اینکه، قوانین به دلیل تغییر اقلیم باید اصلاح شوند افزود: امروزه‌ شاهد کم توجهی قانونگذار در مورد جرائم غیر عمد هستیم و همچنین پاسخ های کيفري نامناسب هستند و لذا در خصوص مصارف بی رویه با عدم بازدارندگی مواجهيم.

در بخش دیگری از این بحث ، حیدر علی عابدی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه قانون گذار برای اختیار دادن به وزارت نیرو کم نگذاشته است، گفت: در سال ۱۳۶۱ قانون خوبی تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب مصوب شد که در یک بند آن اجازه بهره برداری کلیه آب های سطحی و عمومی در اختیار وزارت نیرو قرار داده شد و در بند دیگر از این قانون نیز این وزارت خانه را موظف کرده تا به منظور تامین آب مورد نیاز کشور اقداماتی چون ایجاد تاسیسات آبی و کانال، بررسی و مطالعه کلیه منابع آب های کشور، استخراج و استفاده از آب های زیرزمینی و ... را انجام دهد.

وی افزود: متاسفانه وزارت نیرو در هیچ یک از مباحث مربوطه که به بخشی از آن اشاره شد کارنامه درخشانی ارائه نکرده لذا شاهد وضعیتی هستیم که امروز به راحتی اسم آن را بحران آب گذاشته ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که باید از خود بپرسیم که چرا این بحران به وجود آمده گفت: متاسفانه یک برنامه ریزی دقیق و کاملی که طی آن بتوانیم نیازهای کشور را پیش بینی و تامین کنیم وجود نداشته و این اشکال را بیشتر در ساختار وزارت نیرو شاهد هستیم تا در بحث قوانین و مقررات.

عابدی افزود: در سایر وزارتخانه ها، معمولا طرح های بزرگ را با یک شرایط خاصی به اجرا در می آوریم که متاسفانه این امر در وزارت نیرو اتفاق نمی افتد.

وی خاطرنشان ساخت: در سال ۱۳۶۱ که قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد باید یک برنامه درازمدتی تدوین می کردند تا هر پنج سال یکبار، به یک مقطعی از این برنامه می رسیدیم تا امروز شاهد چنین وضعیتی نباشیم.

حدود ۶۵۳ سد با حجم تجمیعی حدود ۳۵ میلیارد متر مکعب داریم/سازه های قدیمی جوابگوی جمعیت کنونی کشور نبود

فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا نیز یادآور شد: قبل از انقلاب اسلامی، ۱۳ سد با ظرفیت تجمیع حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد متر مکعب آب را داشتیم که این رقم به حدود ۶۵۳ سد و با حجم تجمیعی حدود ۳۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی افزود: ممکن نبود جمعیت فعلی کشور را با قنات و سازه های قدیمی اداره کرد، لذا کار عظیمی در این رابطه انجام شده و اگر بگوییم کوتاهی صورت گرفته غیر متاسفانه است.

وزارت نیرو ۱۱ برنامه برای تعادل بخشی آب های زیرزمینی دارد

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا با اعلام اینکه وزارت نیرو ۱۱ برنامه برای تعادل بخشی آب های زیر زمینی دارد، اظهار داشت: سیاست های تعادل بخشی آب های زیر زمینی در برنامه ششم توسعه هم منظور شده که بر اساس آن می بایست سالانه ۱۱ میلیون متر مکعب آب های زیر زمینی را تعادل بخشی کنیم تا بتوانیم به شرایط نرمال در این حوزه برگردیم.

قوانین کشور پاسخگوی بحران آبی به وجود آمده نیست

وی با بیان اینکه قوانین فعلی پاسخگوی بحران به وجود آمده نیست، بیان داشت: قانونی در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف شد به تمامی چاه های غیر مجاز پروانه بدهد و پیغامی که این مصوبه مجلس داشت این بود که آب های زیرزمینی مجانی و فاقد ارزش هستند.

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب عابدی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا در رابطه باموضوع تکلیف وزارت نیرو برای صدور پروانه به تمامی چاه های غیر مجاز کشور گفت: در قانونی که آقای فهمی به آن اشاره کردند اختیارات به عهده وزارت نیرو گذاشته شده و تمامی ساز و کارهای این قوانین نیز  دست این وزارتخانه است.

وی افزود: این ماده مواد قبلی را نقض نمی کند به طوریکه در قانون توزیع عادلانه آب به تمام کارشناسان وزارت نیرو به عنوان ضابطین دادگستری اجازه داده می شود که افراد متخلف را معرفی کند.

امین زاده رئیس مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در بخش دیگری از سخنان خود نیز با تاکید براینکه نمی توانیم وزارت نیرو را به تنهایی مسئول همه این مسایل بدانیم گفت: یک شورای عالی آب داریم که سیاست های مربوط به این حوزه را طراحی می کند و حتی ابزارهایی برای رصد اجرای قوانین در تمامی حوزه ها دارد.

وی اضافه کرد: وقتی قوانینی در مجلس مصوب می شود هیچ ابزاری برای رصد و ارزشیابی آثار آن قوانین نداریم.

امین زاده یادآور شد: در رابطه با چاه های غیرمجاز شاهد بودیم که در برخی استان ها دستگاه قضایی خوب برخورد کرد و متخلفین را مورد مجازات قرار داد.

وی خاطرنشان ساخت: در رابطه با این معضل، هم دستگاه قضایی و هم دستگاه دولتی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی همگی باید با هم همکاری کنند.

فرهادی مدرس و محقق منابع آب نیز در خصوص راه های برون رفت از این وضعیت گفت: باید تخصیص ها را کنترل و از فناوری های نوین در عین حوزه استفاده کنیم، ضمن اینکه توجیه و تشریح دقیق موضوع از سوی مسئولین وزارت نیرو برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع قابل اهمیتی است که باید به آن توجه شود.

فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا نیز در همین رابطه گفت: کاهش مصارف و مصرف معقول در حد ضرور اجتناب ناپذیر است ضمن اینکه تعادل بخشی بین منابع و مصارف را باید پیگیری کنیم.

وی افزود: همچنین استفاده از واچرخانی آب (تصفیه پساب ها) از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا تاکید کرد: در همین رابطه وزارت نیرو برنامه هایی برای بحث مدیریت پساب ها دارد و در حال حاضر جمعیت تحت پوشش شبکه مدرن جمع آوری فاضلاب شهری ۴۲٪ است.

لزوم بازنگری سند ملی آب کشور

وی در پایان به سند ملی آب کشور اشاره کرد و تصریح کرد: این سند در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و به هیچ وجه جوابگوی وضعیت امروز نیست لذا این سیاست ها باید بازنگری شود.


انتهای پیام/