شکست همه‌پرسی ایتالیا و آثار آن بر اقتصاد رُم
وب‌سایت "اس‌اف‌کرونیکل" در مطلبی نوشت شکست در همه‌پرسی، ایتالیا را وارد برهه‌ای از نوسانات بازار در این کشور خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت "اس‌اف‌کرونیکل"، روز دوشنبه، رای دهندگان ایتالیایی به همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور پاسخ منفی دادند و به این ترتیب، پیشنهاد "ماتئو رنتسی" – نخست وزیر ایتالیا – برای تغییر برخی قوانین را رد کردند. این مسئله موجب شد ایتالیا به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا وارد برهه‌ای از تردید‌های سیاسی و اقتصادی شود.
ماتئو رنتسی پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که این همه‌پرسی رای نیاورد، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که بیش از 60 درصد رای دهندگان ایتالیایی از برنامه پیشنهادی وی حمایت نکردند و با این امر، بیان کردند قصد دارند مسیر سیاسی ایتالیا را تغییر دهند. انتظار می‌رود بعد‌ازظهر روز دوشنبه، رنتسی استعفای خود را به "سرجیو ماتارلا" – رئیس جمهور ایتالیا -- تحویل دهد.
شکست این همه‌پرسی با اختلاف بسیار زیاد – 68.5 درصد مخالف – نشان داد احتمال باقی ماندن رنتسی در سمت نخست وزیری ایتالیا بسیار اندک است. این در حالی است که برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده اند ماتارلا می‌تواند از رنتسی درخواست کند مدتی دیگر در سمت خود باقی بماند. به این صورت، لایحه بودجه ایتالیا در دولت وی تصویب خواهد شد.
نتیجه این همه‌پرسی به حزب اپوزیسیون "جنبش 5 ستاره" و حزب مخالف سیاست‌های مهاجر پذیری "لگا نورد" قدرت تازه‌ای بخشید.
تحلیلگر سیاسی موسسه مشاوره‌ای "تنئو اینتلیجنس" در این‌باره گفت: "با در نظر گرفتن مسائلی که در انتظار ایتالیا است، می‌توان انتظار داشت این کشور با دوره‌ای از اقتصاد ضعیف روبرو خواهد شد."
شاخص سهام میلان، روز دوشنبه با 2 درصد کاهش روبرو شد. بسیاری از سهام بانک‌ها نیز به دلیل نوسان بسیار شدید به حالت تعلیق درآمدند.
همچنین، روز دوشنبه بازدهی اوراق قرضه ایتالیا با سررسید 10 ساله با 0.03 درصد کاهش، به 2.01 درصد رسید. با این‌که این رقم در ماه گذشته 1.65 گزارش شده است، اما این میزان از بازدهی برای کشور مقرضی مانند ایتالیا بسیار اندک است. در سال 2012، نرخ سوددهی این اوراق قرضه 7 درصد اعلام شده بود.
یک ساعت پس از پایان مهلت رای گیری در ایتالیا، ماتئو رنتسی گفت: "من شکست خوردم و از شغل خودم کناره‌گیری خواهم کرد. عمر دولت (کنونی) به پایان رسیده است."
انتهای پیام/
