به گزارش خبرنگار اقتصاد و انر‍ژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،دولت دربند الف تبصره3 لایحه بودجه پیشنهاد کرد، در سال 96سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل

شورای اقتصاد، تسهيلات مذكور را به طرح های بخش دولتی كه دارای توجيه فني ، اقتصادی، مالی و زيست محيطی باشند، اختصاص می دهد. طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غير دولتی نيز با سپردن تضمين های لازم به بانك های عامل می توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند.

در مورد كليه طرح های مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالی خارجی (فاينانس) تامين می شوند، اخذ تاييديه دستگاه اجرايی ذی ربط(به منظور تاييد اولويت براي استفاده از تامين مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارايی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران( به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفا برای كنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شركت ها و طرح های تملك دارايی های سرمايه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هريك از طرح ها از محل عايدات ارزی طرح و يا منابع پيش بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد. استفاده از تسهيلات مالی خارجی، صرفا برای تامين مالی بخش خارجی طرح ها اعم از كالا و خدمات، مجاز است.

همچنین در بند ب به دولت اجازه داده ميشود براي طرحهای زيربنايي و توسعه ای با اولويت طرحهای دانش بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزی، آب و خاك ، زيست محيطی و فرهنگ و هنر، با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالی، بلاعوض يا اعتباری تا مبلغ پنج ميليارد ( 000 ر 000 ر 000 ر 5) دلار از دولتها، موسسات مالی خارجی و بين المللی اقدام نمايد.

انتهای پیام/