در صورت رای منفی مردم ایتالیا به تغییرات در قانون اساسی این کشور، هشت بانک ایتالیایی طی چند ماه آینده با خطر فروپاشی مواجه خواهند شد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، همه پرسی سراسری ایتالیا در خصوص تغییرات در قانون اساسی که از سوی "متئو رنتسی،" نخست‌وزیر ایتالیا، مطرح شده، قرار است 14 آذر (4 دسامبر) برگزار شود. 

مقام‌های ایتالیایی و بانکداران ارشد این کشور اعلام کردند حزب مخالف دولت در این همه پرسی پیروز خواهد شد و این امر احتمالا منجربه ناآرامی در بازار و آشفتگی مالی خواهد شد.  

"ژان کلود یونکر،" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای اعلام کرد با اصلاحات رنتسی موافقت کرده است.

رنتسی پیش از این بارها از کمیسیون اروپا خواسته بود تا کمک‌های مالی بیشتری برای این کشور فراهم کنند و به ایتالیا در مقابله با سیل رو به افزایش مهاجران، کمک کند.

به رغم حملات متوالی رنتسی علیه این کمیسیون، یونکر اعلام کرد کاملا با اصلاحات جدید موافق است و تلاش می‌کند سایر کشوهای اروپایی را متقاعد کند تا در خصوص مهاجران به ایتالیا، باری از دوش رم بردارند.

وی افزود: من نمی‌دانم آیا اعلام این جمله از سوی من که امیدوارم ایتالیایی‌ها در همه پرسی، به اصلاحات رنتسی "بله" بگویند، به وی کمک می‌کند یا خیر، من دوست ندارم "نه" به این اصلاحات، نتیجه نهایی همه پرسی باشد. ایتالیا کشوری فوق‌العاده است و رنتسی به این کشور کمک کرده است. ما باید به این مسئله اذعان کنیم.

شکست رنتسی در این همه پرسی، به عنوان پیروزی برای دو حزب پوپولیست به نام های لگا نورد و جنبش پنج ستاره تلقی خواهد شد. این دو حزب متحد یکدیگر نیستند.

در صورت رای منفی مردم به این اصلاحات، مقام‌های ارشد بانکی ایتالیا، با شدیدترین ترس از بلاتکیفی در طی تشکیل یک دولت فن سالار در این کشور مواجه خواهند شد.




انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار