ﺳﺪ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ۳ در آستانه تعطیلی
نامه‌نگاری دستگاه قضایی و محیط زیست درباره کوهرنگ ۳ این پروژه را در یک قدمی تعطیلی قرار داده است. کارشناسان معتقدند عدم پایبندی مجریان به قانون، خسارت‌های کلانی را در پی آورده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛نامه‌نگاری رد و بدل شده میان دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ و اداره کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری درباره سد و تونل کوهرنگ ۳ عملا نشان از غیرقانونی بودن این پروژه و ضرورت توقف آن دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد با ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع گام‌های اساسی آن برداشته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ در نامه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۹۵ خود به اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، از این اداره کل خواسته ظرف ۱۰ روز اعلام کند که آیا پروژه تونل سوم کوهرنگ دارای مجوز زیست محیطی است یا نه؟ و در صورت وجود مجوز آیا ضوابط و شرایط ذکر شده در این مجوز رعایت شده یا خیر.
اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در نامه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۵ خود تصریح کرده است که این پروژه مجوز دو ساله‌ای داشته که به پایان رسیده و باید تمدید می‌شده و از سوی دیگر مجری پروژه مکررا شرایط متعدد ذکر شده در مجوز را زیرپا گذاشته و به اخطارهای قانونی این اداره کل نیز وقعی ننهاده است.
شهرام احمدی مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال بختیاری از تعطیلی قریب الوقوع تونل سوم کوهرنگ واقع در بیرگان خبر داده و تصریح کرده که ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ سد و تونل سوم کوهرنگ (بیرگان) ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻩ است.
ﺳﺪ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۰ ﺷﺮﻁ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺳﺪ، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ... ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ اغلب آنها اجرایی نشده و افزون بر این مجری اقدام به جاده‌سازی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻗﯿﺼﺮﯼ نیز کرده ﻭ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ نیز ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ورود دستگاه قضایی التزام مجریان به قانون را در پی می‌آورد
هومان خاکپور، عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، شاهد این باشیم که یک تغییر نگرش و رویکرد در پروژه‌های عمرانی اتفاق بیفتد و در پروژه‌هایی که فاقد مجوز هستند به صورت جدی دستگاه متولی (وزارت نیرو یا هر دستگاه دیگر) تمایلی به اجرای پروژه بدون مجوز نداشته باشد و پروژه‌هایی هم که دارای مجوز هستند، خودشان را ملزم بدانند که شرایط و ملاحظاتی که در مجوز تعیین شده را رعایت کنند تا خسارت‌های محیط‌زیستی به حداقل برسد و بر اساس همان نگاه حداقلی به خسارت‌های محیط‌زیستی بوده که مجوز صادر شده و عینیت پیدا می‌کند.
مردمی که فراموش شده اند
خاکپور بیان کرد: حدود هفت، هشت سال به مردم این منطقه به دلیل آنکه روستایشان جزو روستاهایی است که در جابجایی طرح قرار گرفته، خدمات‌رسانی دولتی بسیار کم و یا قطع شده است؛ یعنی مردم نه از مزایای خدمات دولتی که در گذشته قبل از آغاز پروژه احداث سد وجود داشت، برخوردار هستند و نه اینکه در محل جدید و با خدمات رفاهی جدید ساکن شده‌اند. در حال حاضر مردم با مشکلات جدی در حوزه معیشتی و زندگی خود روبرو هستند و در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند. از همین رو اعتراض و شکایت‌های مردمی و جوامع محلی نسبت به آغاز بحث ورود دادستان به پرونده بوده که باید تشکر کرد و به فال نیک گرفت زیرا در حال حاضر دستگاه قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده و انشاءالله مبنایی باشد که پروژه‌های عمرانی سر و سامانی بگیرند و با یک آینده‌نگری هم مطالعات آن انجام شود و هم مردم جوامع محلی با مشکلات کمتری، فارغ از موضوعات محیط‌زیستی در بحث‌های اجتماعی مواجه شوند.
وی درباره توقیف این پروژه و اتفاقات پیش‌روی پس از اجرای حکم گفت: این پروژه، مقدمه یک پروژه انتقال آب است یعنی پروژه‌ای که قرار است از طریق تونل، بخشی از آب را از سرشاخه‌های کوهرنگ به حوزه زاینده‌رود اضافه کند. تصمیم‌گیری درباره این پروژه باید با جامع‌نگری صورت گیرد به دلیل آنکه ما نمی‌توانیم سد و تونل‌های انتقال را به صورت جداگانه بررسی کنیم و در مورد آن نظر بدهیم؛ بهتر است قبل از آنکه عملیات پروژه‌ای آغاز شود، به صورت جامع‌نگر همه ابعاد آن پروژه مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال اگر پروژه تونل به تنهایی ۲۰ سال طول می‌کشید، مدت زمان کمی وجود داشت که بتوان مشکلات اجتماعی، مجوز و زیست‌محیطی پروژه را برطرف کرد. در مدتی که کار این پروژه شروع شده، همان الزاماتی بوده که در مجوز وجود داشته است. به طور مثال اگر در بالادست همزمان با احداث سد، فعالیت‌های آبخیزداری انجام شود، جاده‌های دسترسی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل‌های تخریب در طبیعت اتفاق می‌افتد. این در حالی است که هیچ یک از این مسائل اتفاق نیفتاده و ملاحظاتی که در این پروژه‌ها بوده، رعایت نشده است.
این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به نامه‌نگاری اخیر دادستانی و محیط زیست بر سر این موضوع گفت: سال ۱۳۹۱ در کارگروه ارزیابی ماده ۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست، بحث احداث سد انتقال آب به تونل کوهرنگ سوم مطرح می‌شود و مجوز محدود با مدت زمان محدود دو ساله، صادر و شرایط بیست‌گانه‌ای تعیین می‌شود که این شرایط و ملاحظات باید رعایت شود تا این سد اجرا شود. بنابراین مجوز با لحاظ و رعایت یکسری شرایط اجرایی برای کارفرما یا مجری پروژه تعیین تکلیف می‌شود.
خاکپور تصریح کرد: بیش از چهار سال از مدت زمان مجوز می‌گذرد، در همین راستا مهلت مجوز تمام شده و مهمتر از آن، شرایط اعمال نشده است. اعمال این شرایط از جایی شروع شد که سازمان حفاظت محیط‌زیست یا به عبارتی دیگر به نمایندگی از آن، اداره کل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری طی مکاتبه‌ای به دادگاه، خواستار اجرای تعهدات مجری سد انتقال آب کوهرنگ سوم و توقف عملیات می‌شود. البته این مسئله اواخر سال ۹۳ اتفاق می‌افتد و اخیراً هم مردم نسبت به این مسئله اعتراض دارند؛ یعنی مردم و جوامع محلی به لحاظ اینکه حقوق‌هایشان در آنجا رعایت نشده است، به دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه از اداره کل حفاظت محیط‌زیست در خصوص چگونگی این مجوز استعلام می‌کند.
لزوم تقویت ضمانت‌های اجرایی مجوزهای زیست محیطی
عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضمانت‌های اجرایی و ساز و کار مجوزهای ماده ۲ کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: مجوزهای صادر شده و مجوزهایی که مشروط هستند، باید مجری پروژه، تعهداتی را در قبال آن انجام دهد تا آن مجوز بتواند در مدت تعیین شده، عملیاتی شود؛ بنابراین ضمانت‌ها و ابزار اجرایی این شروط چیست؟ حال سؤال اینجاست که آیا ساز و کاری نسبت به پایش این شرایط در سازمان محیط‌زیست تعریف شده و این شرایط رعایت می‌شود و در صورت عدم رعایت آن، آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست از چنان اختیارات و بضاعت قانونی برخوردار است که مجوز را باطل و پروژه را متوقف کند؟
خاکپور افزود: در حال حاضر شاهد اتفاق خوبی هستیم و باید به فال نیک بگیریم که اگر جایی از کشور چنین مسئله‌ای اتفاق نیفتاده باشد، منحصر به فرد است و این مسئله که دادستان ورود پیدا کرده و ورودش به لحاظ شکایت سال ۹۳ محیط‌زیست نبوده، بلکه به لحاظ مطالبه‌های جوامع محلی بوده، چرا که این یک اتفاق خیلی خوب است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم در یک پروژه عمرانی بزرگ ورود پیدا کرده و به دنبال این است که ملاحظات قانونی در اجرای این پروژه رعایت شود.
وی تصریح کرد: از نکات برجسته و مهم این مسئله که ما اکنون شاهد آن هستیم، ورود دادستان شهرستان کوهرنگ یعنی همان محل اجرای سد است که از سازمان محیط‌زیست در اداره کل محیط‌زیست سازمان استعلام کرده و خواستار چگونگی این مجوز و اینکه در حال حاضر این پروژه در کجای این مجوز قرار دارد، سؤال کرده است. از سوی دیگر طولانی شدن پروژه مد نظر است زیرا مسئله‌ای که باید در زمان صدور مجوزها کارشناسی‌تر به آن نگاه شود، زمان اجرای پروژه است.
ابعاد اجتماعی پروژه‌های عمرانی دیده نمی‌شود
این کارشناس منابع طبیعی گفت: مشخص نیست بر اساس چه استدلالی کارگروه ماده ۲ برای احداث یک سد دو سال تعیین کرده است. آیا امکان اجرا شدن یک سد در طول دو سال با چنین مجوز و زمانی تعیین شده است یا اینکه تفکری پشت این مدت زمان بوده که باعث می‌شود شأنیت این مجوزها زیر سؤال برود؟ وقتی یک مجوز به صورت کارشناسی صادر نشده و ضمانت‌های اجرایی پشت آن نباشد، شأنیت آن دستگاه و مرجع صادرکننده به عنوان یک نهاد حاکمیتی را می‌تواند زیر سؤال ببرد که باید روی این موضوع بیشتر فکر شود تا متناسب با مدت زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه، مدت زمان درج شده در مجوزها تعیین شود.
خاکپور خاطرنشان کرد: مسئله دیگر آن است که متأسفانه مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، بحث ملاحظات اجتماعی در این پروژه‌ها دیده نمی‌شود. در حال حاضر در منطقه‌ای که قرار است سد احداث شود، یکی از مطالبات جدی مردم، بحث حقوق‌های عُرفی و مالکیتشان است که وزارت نیرو موظف است زمین‌های آن منطقه و مناطق مسکونی و روستاهایی که در دریاچه سد قرار می‌گیرند را نیز تملک کند و باید مطالبات و حقوق‌های مردم پرداخت شود زیرا مردم نسبت به این مسئله معترض هستند که حقوق‌های آنها به طور کامل پرداخت نشده است.
خاکپور اظهار کرد: از سوی دیگر مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، هیچ فکری برای جابجایی مردم، اسکان و اشتغال مجددشان نشده است و ما این مشکل را در همه پروژه‌ها داریم زیرا باید بخش اقتصادی ـ اجتماعی پروژه‌ها فقط به صورت صوری و یک پیوست مطالعاتی باشد و به آن نگاه شود؛ این در حالی است که به صورت عملیاتی و واقعی به این بخش پرداخته نمی‌شود. بنابراین قرار است با مشارکت و نظر جوامع محلی جابجا شوند، به دلیل آنکه هیچ محل جدیدی برایشان تعیین نشده و هیچ فکری هم برای اشتغال بعدی‌شان نمی‌شود؛ در همین راستا مبلغی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: ممکن است تأسیساتی که مردم در آن روستا دارند، به لحاظ قیمت کارشناسی، همین مبلغ باشد ولی آیا با چنین مبلغی، امکان احداث یک خانه یا تأسیسات اشتغالی در کنار یک شهر یا در محل جدیدی که می‌خواهند بروند، وجود دارد؟ با این تفاسیر آیا فرد می‌تواند مسکن و شغل جایگزینی برای خود تأمین کند؟ اگر فردی بخواهد شغل جدیدی را دنبال کند، آیا جوامع محلی که به لحاظ فنی در حال جابجایی است، مهارت‌های لازم را دارد؟ اینها نکاتی است که در بخش اجتماعی طرح‌های عمرانی بزرگ دیده نمی‌شود و در این پروژه هم چنین اتفاقی افتاده است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ در نامه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۹۵ خود به اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، از این اداره کل خواسته ظرف ۱۰ روز اعلام کند که آیا پروژه تونل سوم کوهرنگ دارای مجوز زیست محیطی است یا نه؟ و در صورت وجود مجوز آیا ضوابط و شرایط ذکر شده در این مجوز رعایت شده یا خیر.
اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در نامه مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۵ خود تصریح کرده است که این پروژه مجوز دو ساله‌ای داشته که به پایان رسیده و باید تمدید می‌شده و از سوی دیگر مجری پروژه مکررا شرایط متعدد ذکر شده در مجوز را زیرپا گذاشته و به اخطارهای قانونی این اداره کل نیز وقعی ننهاده است.
شهرام احمدی مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال بختیاری از تعطیلی قریب الوقوع تونل سوم کوهرنگ واقع در بیرگان خبر داده و تصریح کرده که ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ سد و تونل سوم کوهرنگ (بیرگان) ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪﻩ است.
ﺳﺪ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۰ ﺷﺮﻁ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺳﺪ، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ... ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ اغلب آنها اجرایی نشده و افزون بر این مجری اقدام به جاده‌سازی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻗﯿﺼﺮﯼ نیز کرده ﻭ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ نیز ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ورود دستگاه قضایی التزام مجریان به قانون را در پی می‌آورد
هومان خاکپور، عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، شاهد این باشیم که یک تغییر نگرش و رویکرد در پروژه‌های عمرانی اتفاق بیفتد و در پروژه‌هایی که فاقد مجوز هستند به صورت جدی دستگاه متولی (وزارت نیرو یا هر دستگاه دیگر) تمایلی به اجرای پروژه بدون مجوز نداشته باشد و پروژه‌هایی هم که دارای مجوز هستند، خودشان را ملزم بدانند که شرایط و ملاحظاتی که در مجوز تعیین شده را رعایت کنند تا خسارت‌های محیط‌زیستی به حداقل برسد و بر اساس همان نگاه حداقلی به خسارت‌های محیط‌زیستی بوده که مجوز صادر شده و عینیت پیدا می‌کند.
مردمی که فراموش شده اند
خاکپور بیان کرد: حدود هفت، هشت سال به مردم این منطقه به دلیل آنکه روستایشان جزو روستاهایی است که در جابجایی طرح قرار گرفته، خدمات‌رسانی دولتی بسیار کم و یا قطع شده است؛ یعنی مردم نه از مزایای خدمات دولتی که در گذشته قبل از آغاز پروژه احداث سد وجود داشت، برخوردار هستند و نه اینکه در محل جدید و با خدمات رفاهی جدید ساکن شده‌اند. در حال حاضر مردم با مشکلات جدی در حوزه معیشتی و زندگی خود روبرو هستند و در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند. از همین رو اعتراض و شکایت‌های مردمی و جوامع محلی نسبت به آغاز بحث ورود دادستان به پرونده بوده که باید تشکر کرد و به فال نیک گرفت زیرا در حال حاضر دستگاه قضایی به این مسئله ورود پیدا کرده و انشاءالله مبنایی باشد که پروژه‌های عمرانی سر و سامانی بگیرند و با یک آینده‌نگری هم مطالعات آن انجام شود و هم مردم جوامع محلی با مشکلات کمتری، فارغ از موضوعات محیط‌زیستی در بحث‌های اجتماعی مواجه شوند.
وی درباره توقیف این پروژه و اتفاقات پیش‌روی پس از اجرای حکم گفت: این پروژه، مقدمه یک پروژه انتقال آب است یعنی پروژه‌ای که قرار است از طریق تونل، بخشی از آب را از سرشاخه‌های کوهرنگ به حوزه زاینده‌رود اضافه کند. تصمیم‌گیری درباره این پروژه باید با جامع‌نگری صورت گیرد به دلیل آنکه ما نمی‌توانیم سد و تونل‌های انتقال را به صورت جداگانه بررسی کنیم و در مورد آن نظر بدهیم؛ بهتر است قبل از آنکه عملیات پروژه‌ای آغاز شود، به صورت جامع‌نگر همه ابعاد آن پروژه مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال اگر پروژه تونل به تنهایی ۲۰ سال طول می‌کشید، مدت زمان کمی وجود داشت که بتوان مشکلات اجتماعی، مجوز و زیست‌محیطی پروژه را برطرف کرد. در مدتی که کار این پروژه شروع شده، همان الزاماتی بوده که در مجوز وجود داشته است. به طور مثال اگر در بالادست همزمان با احداث سد، فعالیت‌های آبخیزداری انجام شود، جاده‌های دسترسی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل‌های تخریب در طبیعت اتفاق می‌افتد. این در حالی است که هیچ یک از این مسائل اتفاق نیفتاده و ملاحظاتی که در این پروژه‌ها بوده، رعایت نشده است.
این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به نامه‌نگاری اخیر دادستانی و محیط زیست بر سر این موضوع گفت: سال ۱۳۹۱ در کارگروه ارزیابی ماده ۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست، بحث احداث سد انتقال آب به تونل کوهرنگ سوم مطرح می‌شود و مجوز محدود با مدت زمان محدود دو ساله، صادر و شرایط بیست‌گانه‌ای تعیین می‌شود که این شرایط و ملاحظات باید رعایت شود تا این سد اجرا شود. بنابراین مجوز با لحاظ و رعایت یکسری شرایط اجرایی برای کارفرما یا مجری پروژه تعیین تکلیف می‌شود.
خاکپور تصریح کرد: بیش از چهار سال از مدت زمان مجوز می‌گذرد، در همین راستا مهلت مجوز تمام شده و مهمتر از آن، شرایط اعمال نشده است. اعمال این شرایط از جایی شروع شد که سازمان حفاظت محیط‌زیست یا به عبارتی دیگر به نمایندگی از آن، اداره کل محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری طی مکاتبه‌ای به دادگاه، خواستار اجرای تعهدات مجری سد انتقال آب کوهرنگ سوم و توقف عملیات می‌شود. البته این مسئله اواخر سال ۹۳ اتفاق می‌افتد و اخیراً هم مردم نسبت به این مسئله اعتراض دارند؛ یعنی مردم و جوامع محلی به لحاظ اینکه حقوق‌هایشان در آنجا رعایت نشده است، به دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه از اداره کل حفاظت محیط‌زیست در خصوص چگونگی این مجوز استعلام می‌کند.
لزوم تقویت ضمانت‌های اجرایی مجوزهای زیست محیطی
عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضمانت‌های اجرایی و ساز و کار مجوزهای ماده ۲ کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: مجوزهای صادر شده و مجوزهایی که مشروط هستند، باید مجری پروژه، تعهداتی را در قبال آن انجام دهد تا آن مجوز بتواند در مدت تعیین شده، عملیاتی شود؛ بنابراین ضمانت‌ها و ابزار اجرایی این شروط چیست؟ حال سؤال اینجاست که آیا ساز و کاری نسبت به پایش این شرایط در سازمان محیط‌زیست تعریف شده و این شرایط رعایت می‌شود و در صورت عدم رعایت آن، آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست از چنان اختیارات و بضاعت قانونی برخوردار است که مجوز را باطل و پروژه را متوقف کند؟
خاکپور افزود: در حال حاضر شاهد اتفاق خوبی هستیم و باید به فال نیک بگیریم که اگر جایی از کشور چنین مسئله‌ای اتفاق نیفتاده باشد، منحصر به فرد است و این مسئله که دادستان ورود پیدا کرده و ورودش به لحاظ شکایت سال ۹۳ محیط‌زیست نبوده، بلکه به لحاظ مطالبه‌های جوامع محلی بوده، چرا که این یک اتفاق خیلی خوب است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم در یک پروژه عمرانی بزرگ ورود پیدا کرده و به دنبال این است که ملاحظات قانونی در اجرای این پروژه رعایت شود.
وی تصریح کرد: از نکات برجسته و مهم این مسئله که ما اکنون شاهد آن هستیم، ورود دادستان شهرستان کوهرنگ یعنی همان محل اجرای سد است که از سازمان محیط‌زیست در اداره کل محیط‌زیست سازمان استعلام کرده و خواستار چگونگی این مجوز و اینکه در حال حاضر این پروژه در کجای این مجوز قرار دارد، سؤال کرده است. از سوی دیگر طولانی شدن پروژه مد نظر است زیرا مسئله‌ای که باید در زمان صدور مجوزها کارشناسی‌تر به آن نگاه شود، زمان اجرای پروژه است.
ابعاد اجتماعی پروژه‌های عمرانی دیده نمی‌شود
این کارشناس منابع طبیعی گفت: مشخص نیست بر اساس چه استدلالی کارگروه ماده ۲ برای احداث یک سد دو سال تعیین کرده است. آیا امکان اجرا شدن یک سد در طول دو سال با چنین مجوز و زمانی تعیین شده است یا اینکه تفکری پشت این مدت زمان بوده که باعث می‌شود شأنیت این مجوزها زیر سؤال برود؟ وقتی یک مجوز به صورت کارشناسی صادر نشده و ضمانت‌های اجرایی پشت آن نباشد، شأنیت آن دستگاه و مرجع صادرکننده به عنوان یک نهاد حاکمیتی را می‌تواند زیر سؤال ببرد که باید روی این موضوع بیشتر فکر شود تا متناسب با مدت زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه، مدت زمان درج شده در مجوزها تعیین شود.
خاکپور خاطرنشان کرد: مسئله دیگر آن است که متأسفانه مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، بحث ملاحظات اجتماعی در این پروژه‌ها دیده نمی‌شود. در حال حاضر در منطقه‌ای که قرار است سد احداث شود، یکی از مطالبات جدی مردم، بحث حقوق‌های عُرفی و مالکیتشان است که وزارت نیرو موظف است زمین‌های آن منطقه و مناطق مسکونی و روستاهایی که در دریاچه سد قرار می‌گیرند را نیز تملک کند و باید مطالبات و حقوق‌های مردم پرداخت شود زیرا مردم نسبت به این مسئله معترض هستند که حقوق‌های آنها به طور کامل پرداخت نشده است.
خاکپور اظهار کرد: از سوی دیگر مانند بسیاری از پروژه‌های عمرانی، هیچ فکری برای جابجایی مردم، اسکان و اشتغال مجددشان نشده است و ما این مشکل را در همه پروژه‌ها داریم زیرا باید بخش اقتصادی ـ اجتماعی پروژه‌ها فقط به صورت صوری و یک پیوست مطالعاتی باشد و به آن نگاه شود؛ این در حالی است که به صورت عملیاتی و واقعی به این بخش پرداخته نمی‌شود. بنابراین قرار است با مشارکت و نظر جوامع محلی جابجا شوند، به دلیل آنکه هیچ محل جدیدی برایشان تعیین نشده و هیچ فکری هم برای اشتغال بعدی‌شان نمی‌شود؛ در همین راستا مبلغی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس منابع طبیعی ادامه داد: ممکن است تأسیساتی که مردم در آن روستا دارند، به لحاظ قیمت کارشناسی، همین مبلغ باشد ولی آیا با چنین مبلغی، امکان احداث یک خانه یا تأسیسات اشتغالی در کنار یک شهر یا در محل جدیدی که می‌خواهند بروند، وجود دارد؟ با این تفاسیر آیا فرد می‌تواند مسکن و شغل جایگزینی برای خود تأمین کند؟ اگر فردی بخواهد شغل جدیدی را دنبال کند، آیا جوامع محلی که به لحاظ فنی در حال جابجایی است، مهارت‌های لازم را دارد؟ اینها نکاتی است که در بخش اجتماعی طرح‌های عمرانی بزرگ دیده نمی‌شود و در این پروژه هم چنین اتفاقی افتاده است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
