به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، غلامعلی گلزار، نایب رئیس اتاق اصناف اهواز اظهار کرد: با همکاری اداره اماکن و اتحادیه‌های صنفی از 15 فروردین ماه تا 30 آبان‌ماه سال جاری 1387 واحد صنفی غیرمجاز که دارای اخطاریه‌های قبلی و فاقد پروانه کسب و کار بودند، پلمپ شدند.

وی با بیان این‌که واحدهای صنفی باید خود را با شرایط اقتصادی وفق دهند، افزود: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی هر فردی که بخواهد مبادرت به فعالیت صنفی کند، قبل از خریداری، اجاره یا رهن محل مورد نظر باید به اتحادیه صنفی مربوطه مراجعه و درخواست فعالیت دهد. این درخواست توسط بازرسان اتحادیه بررسی و در صورتی که متقاضی دارای شرایط آیین‌نامه اتحادیه صنفی مربوطه باشد، برای وی پروانه کسب‌وکار صادر می‌شود.

گلزار بیان داشت: متأسفانه تنها 10 درصد متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنفی به ماده 12 قانون نظام صنفی عمل می‌کنند و 90 درصد مردم به علت عدم آشنایی به قانون اقدام به خرید یا اجاره یک محل کرده و سپس کسب‌وکار مورد نظر را بدون اخذ پروانه کسب‌وکار راه‌اندازی می‌کنند و سپس از طریق بازرسان اتحادیه یا اتاق اصناف شناسایی می‌شوند.

وی عنوان کرد: واحدهای صنفی غیرمجازی که پلمب شدند، طبق قانون باید به ادارات آب، برق و گاز معرفی و 5 برابر هزینه‌های آب و برق و گاز مصرفی خود در زمان فعالیت غیرقانونی را به این ادارات بپردازند و مبادرت به اخذ پروانه کسب‌وکار کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف اهواز افزود: به علت وجود بیکاری در کشور متأسفانه یک فرد بدون اخذ پروانه کسب و کار یک فعالیت صنفی را آغاز می‌کند و در خصوص اخطاریه‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه می‌گوید که اجازه چند ماه فعالیت را به من بدهید تا در صورت داشتن صرفه اقتصادی پروانه کسب را اخذ کند.

گلزار خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون نظام صنفی واحدهای صنفی غیرمجاز پس از دو مرحله دریافت اخطاریه در صورتی که اقدام به اخذ پروانه کسب‌وکار نکنند، پلمب می‌شوند. 66 اتحادیه صنفی در اهواز وجود دارد و واحدهای صنفی غیرمجاز پلمب شده در سال جاری عمدتاً در بخش نانوایی، مرغ فروشی و گوشت‌فروشی، خواروبار فروشی و پوشاک بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین 200 تا 300 آرایشگاه زنانه غیرمجاز از آغاز کار تاکنون پلمب شده‌اند. بیشتر آرایشگاه‌های زنانه در مناطق مسکونی قرار دارند و طبق قانون و دستورالعمل دیوان عالی کشور نباید برای اینگونه واحدهای صنفی پروانه کسب‌وکار صادر شود. متأسفانه شهرداری به تغییر کاربری سطوح برای واحدهایی که می‌خواهند در مناطق مسکونی راه‌اندازی شوند، اقدام می‌کند و بابت این موضوع نیز هزینه تغییر کاربری سطوح را از متقاضی اخذ می‌کند.

انتهای پیام/گ