به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: دولت خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس شورای اسلامی است.
 
امیری اظهار داشت: هیات وزیران در جلسه مورخ 26/8/1395 موافقت نمودند که این لایحه با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 
وی افزود: نامه تقاضای اولویت برای لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا امروز برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که با توجه به مشکلات فراوانی که آلودگی محیط زیست برای اقشار مختلف مردم بویژه در شهرهای بزرگ دارد، این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر به قانون تبدیل شود.
 
 وی تاکید کرد: مقابله با آلودگی محیط زیست یک امر ملی است و همه قوا و دستگاه های حکومتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد باید بصورت منسجم و برای تحقق یک هدف مشترک همکاری کنند.
 
لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در 31 شهریور ماه 1393 در 29 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
به گفته آقای امیری این لایحه هم اکنون بصورت عادی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
 
وی اظهارداشت: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و بروز پدیده هایی نظیر گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، اصلاح این قانون برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ضروری است.
 
 در بخشی از این لایحه اصلاحی آمده است: هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته می شود باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروج آلوده کننده های هوا و صوت باشد. اخذ گواهینامه  موضوع این ماده برای دارندگان یا مالکان خودروهای سواری شخصی یا موتورسیکلت با سن بیش از سه سال الزامی است. گواهینامه های مذکور به صورت سالانه توسط مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداری ها و بخش خصوصی ایجاد می شود، صادر می گردد.
 
بر اساس یکی از تبصره های این لایحه افرادی که با وسایل نقلیه موتوری با سطح آلایندگی غیرمجاز تردد می نمایند به سه برابر جریمه مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف مشابه در روزهای دیگر، علاوه بر جریمه یاد شده، گواهینامه آنان به مدت شش ماه ضبط می گردد.
 
 در این لایحه درباره برخی دیگر از مراکز آلاینده آمده است: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاه ها، نیروگاه ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت مراکز مربوط ننمایند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در پایان مهلت مقرر راسا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد. ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان یادشده خواهد بود.

انتهای پیام/