معاون دوم رئیس‌جمهوری افغانستان:
دولت وحدت ملی برای متوقف کردن روند استیضاح وزیران به دادگاه عالی متوسل شد
محمد سرور دانش گفت: برای متوقف‌کردن روند استیضاح وزیران کابینه دولت افغانستان به دادگاه عالی متوسل شده است.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای متوقف کردن روند استیضاح وزیران کابینه دولت وحدت ملی به دادگاه عالی متوسل شده و با ارسال نامه‌ای از این نهاد عالی خواهان تفسیر ماده 92 قانون اساسی در باره استیضاح وزرا شده است.وی افزود: دولت افغانستان منتظر پاسخ دادگاه عالی برای تصمیم گیری نهائی در این زمینه است.
قرار بود معاون رئیس جمهوری افغانستان این اظهارات را در نشست خبری با خبرنگاران درمیان بگذارد، اما پس از حضور خبرنگاران در محل برگزاری این نشست، اعلام شد که کاری برای دانش پیش آمده و بیانیه وی برای خبرنگاران خوانده می شود.
معاون رئیس جمهوری در این بیانیه گفت که ما مشکوک هستیم که آیا روند استیضاح وزیران بطور گروهی مطابق روح اساسی ماده 92 قانون اساسی است و یا خیر که باید نهادهای قانونی تفسیر قانون اساسی در باره آن را ارائه دهند.
وی افزود: رویاروئی مجلس با دولت، در شرایط کنونی افغانستان خطرناک است و می تواند کشور را با بحران مواجه کند.
دانش گفت که مجلس نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم حق دارد مطابق با احکام قانون اساسی بر همه اعمال دولت نظارت داشته باشد و وزیران را استیضاح کند، اما رای عدم اعتماد گروهی به وزیران کابینه تنها بر سر یک موضوع واحد برای مردم افغانستان سوال برانگیز است.
مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه این هفته وزیران امور خارجه، راه و کار و امور اجتماعی را استیضاح کرد و به دلیل ناتوانی آنان در هزینه کردن 70 درصد بودجه سالانه، رای به عدم اعتماد آنان داد و یک روز بعد نیز وزیران دارائی، آموزش و پرورش و حمل و نقل را مورد استیضاح قرار داد که پس از رای گیری، وزیر دارائی موفق به کسب رای اعتماد شد و به دو وزیر دیگر رای سلب اعتماد داده شد.
معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت که این وزیران در شرایطی به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه سال 94 استیضاح شدند که همه آنان، مسئولیت خود را در اول سال کاری عهده دار نشده بودند و علاوه بر آن در نحوه مصرف و برنامه ریزی آن دخیل نبودند؛ زیرا بخش زیادی از بودجه آنها اختیاری نیست و در اختیار آنان قرار نداشته است.
بیش از 60 درصد بودجه سالانه افغانستان از طریق کمک های خارجی تامین می شود.
معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت که سوال اساسی این است که آیا روح ماده 92 قانون اساسی در باره استیضاح جمعی وزیران رعایت شده و آیا استیضاح و رای عدم اعتماد مطابق با قانون اساسی افغانستان و یا صرفا یک برخورد سیاسی است؟
وی گفت که دولت خواهان تقابل با مجلس نبوده و همواره بر روحیه همکاری تاکید کرده است و از آنجا که این موضوع برای کشور بسیار تعیین کننده است، دولت از دادگاه عالی افغانستان خواستار تفسیر شده است.
به نوشته ایرنا، وی از رسانه های افغانستان نیز خواست که بطور بی طرفانه اذهان عمومی را روشن نمایند که دولت، مجلس و دیگر نهادها به گونه ای هدایت شوند تا از خطرات بحران آفرین جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
