به گزارش
خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ موضوع دوشغله ها از جمله مسائل مهمی است که سازمان بازرسی کل کشور رعایت آن را در تمام نهادها ضروری دانست اما با وجود تمام تاکیدها هنوز مشخص نیست که چه تعداد از ادارات و نهادهای دولتی این قانون را رعایت می کنند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند.
این موضوع بخش ورزشی کشور را نیز با مشکلات متعددی روبه رو کرده است. همزمان با اعلام این قانون بسیاری از روسای فدراسیون ها دو شغله محسوب می شدند طبق قوانین سازمان بازرسی کل کشور باید در یکی از شغل ها ادامه فعالیت می دادند.
زمانیکه این قانون به مرحله اجرا در آمد برخی افراد با اعمال نفوذ، شغل هایی مثل نمایندگی مجلس را در لیست مشاغل قرار ندادند، این در حالیست که حضور در شورای شهر یک شغل برای مسئولان به حساب می آمد که این موضوعات باعث ایجاد تنش در ورزش کشور شد.
اکنون فدراسیون تیراندازی از جمله فدراسیون هایی است که هنوز درگیر دوشغله بودن رئیس فدراسیون است.
انتخابات فدراسیون تیراندازی که در سال 93 برگزار شد مهدی هاشمی به عنوان نماینده مجلس دوشغله به حساب می آمد اما پس از مدتی اعلام شد که نمایندگی مجلس شغل نیست و روسای فدراسیون ها در صورت نماینده مجلس بودن می توانند در انتخابات شرکت کنند اما مشخص نیست که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را تایید کرد یا نه؟
اکنون پس از گذشت 3 سال از انتخابات فدراسیون تیراندازی موضوع دوشغله بودن رئیس دوباره برسر زبان ها افتاده است. سال گذشته دیوان عدالت اداری کشور نامه ای به فدراسیون تیراندازی در خصوص دخالت دولت در امور فدراسیون ارسال کرد و گفت انتخابات فدراسیون باطل است اما پس از مدتی دوباره در نامه ای به فدراسیون تیراندازی اعلام کرد که چون فدراسیون ها نهاد های غیر دولتی هستند این نهاد نمی تواند درباره این موضوع نظر دهد، بنابراین با نامه دوم دیوان عدالت اداری به فدراسیون حکم اولیه باطل شد.
با اینکه این نهاد عدم صلاحیت خود در امور فدراسیون ها را اعلام کرد اما بازهم برخی با نبش قبر کردن مسائل به دنبال ایجاد حاشیه برای فدراسیون های ورزشی هستند.
وزارت ورزش به عنوان اصلی ترین نهاد ورزشی کشور، وظیفه حمایت از ورزش را بر عهده دارد و به جای اینکه این مشکلات را برطرف کند، آن ها را به نهاد های بین المللی ارجاع می دهد.
موضوع از این قرار است که وزارت ورزش و جوانان پیشین نامه دیوان عدالت اداری به فدراسیون تیراندازی را به فدراسیون جهانی مخابره کرده و این نهاد هم خواستار شفاف سازی است تا اینکه این موضوع به گوش مسئولان کمیته بین المللی المپیک رسید.
اکنون این سوال بوجود می آید که چرا قانون مشخصی در کشو وجود ندارد تا همه از آن تبعیت کنند. قانونی را یک نهاد تصویب می کند اما نهاد دیگر آن را قبول ندارد.
مشخص نیست این بی قانونی ها تا کی باید در ورزش ادامه داشته باشد و همیشه شاهد صندلی های لرزان روسای فدراسیون ها باشیم.
انتهای پیام/
