به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ مجید خدابخش گفت: کالاهایی که از گمرکات این استان ترخیص می شوند باید تحت بازرسی و نظارت دقیق بوده و نوع کالا و اظهارنامه باید از جمله در گمرک بیله سوار پیش از ترخیص کالا مطابقت داده شود.

وی افزود: بر اساس قانون باید کالاهای ورودی از مبادی رسمی کشور دارای شناسه باشند و این امر می تواند به رصد کالاهای قاچاق و آگاهی مردم از خرید کالای مجاز کمک کند اما تا زمان اجرایی شدن این طرح باید تمهیدی برای مبارزه با قاچاق کالا در نظر گرفته شود.

استاندار اردبیل با اشاره به اظهارات مسوولان گمرکات استان مبنی بر ترانزیتی بودن بیله سوار بیان کرد: نبود نظارت دقیق به نوبه خود در زمینه کالاهای ترانزیتی نیز اثرگذار است و ترانزیت می تواند بهانه ای برای قاچاق تبدیل شود و از این رو باید آسیب های ترانزیت کالا نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

خدابخش اضافه کرد: تنها پنج درصد از کالای ورودی توسط یک کانتینر در گمرک بیله سوار می تواند به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار بگیرد که با چنین شرایطی نمی توان بسیاری از پدیده های قاچاق را کشف کرد و در مرحله عرضه نیز مقابله دشوار است، از این رو باید نظارت در مبادی ورودی تشدید شود.

وی با تاکید بر تامین دستگاه ایکس ری جهت نظارت جدی بر ورود و خروج کالا همچنین گفت: نقاط کور موجود در گمرک بیله سوار باید مورد پایش تصویری قرار گرفته و از نظر نیروی انسانی نیز نسبت به افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر ورود حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور گفت: بر اساس ماده 11 قانون، برخورد با قاچاق و قاچاقچیان باید توسط دستگاه قضایی و انتظامی صورت گیرد اما بر اساس ماده 13 مسوولیت هایی بر عهده گمرک و صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولیان اصلی موضوع است و عمل نکردن به مسوولیت ها توسط دستگاه های ذی ربط موجب بروز مشکلات کنونی می باشد.

حجت الاسلام محمد علی قاصدی با اشاره به حجم سالانه 25 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور افزود: باید برخورد با قاچاق در مبادی ورودی انجام شود و اگر همه دستگاه های ذی ربط به نوبه خود به مسوولیت های قانونی عمل نکنند، مبارزه با قاچاق کالا زمان عرضه در بازار به جایی نخواهد رسید.

هوشنگ شهبازی مدیرکل امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اردبیل نیز با تاکید بر مبارزه واقعی با پدیده قاچاق در مبادی ورودی، مسیر و انبار بیان کرد: هرگونه طرحی در زمینه جمع آوری یا مبارزه با کالای قاچاق به دلیل پرهیز از ایجاد مشکل در امنیت روانی جامعه باید هماهنگی ریاست کمیسیون صورت گیرد.

وی همچنین به راه اندازی شبکه های مجازی برای فروش کالاهای قاچاق اشاره و اضافه کرد: برخی فروشگاه های غیرمجاز اقدام به فروش کالای قاچاق می کنند که باید با آنها برخورد شود اما برای جلوگیری از کار پلیسی صرف باید اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز بر فعالیت های بازار نظارت کافی اعمال کنند.

انتهای پیام/ح