در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
تنها 800 کالا مشمول دریافت نشان استاندارد هستند
« استاندارد، ابزار حمایت از مصرف کنندگان » موضوع امشب گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما بود که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ « استاندارد، ابزار حمایت از مصرف کنندگان » موضوع امشب گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما بود که با حضور "نیره پیروزبخت" رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای اظهارات خود با بیان اینکه استاندارد ویژگی قابل قبولی است که باید در یک کالا وجود داشته باشد گفت: در سیستم استانداردسازی ما، براساس قانون سازمان ملی استاندارد که در سال ۷۱ به تصویب رسید تنها به تعداد محدودی از کالاها که به عنوان استاندارد اجباری شناخته می شوند می توانیم نظارت داشته باشیم.
تنها ۸۰۰ کالا مشمول دریافت نشان استاندارد هستند
وی در ادامه با اشاره به بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی که مصرف و ترویج محصولات داخلی را مورد توجه قرار داده است اشاره کرد و اظهار داشت: این در حالی است که تنها تعداد محدودی از کالاها ( حدود ۸۰۰ کالا) مشمول دریافت نشان استاندارد است لذا براساس یک طرح مطالعاتی که در پژوهشگاه استاندارد انجام دادیم حدود هشتاد هزار کالا و خدمت را شناسایی کردیم، یعنی اگر قرار باشد هرآنچه که خدمت در داخل کشور ارائه می شود و یا هر کالایی در داخل کشور تولید می گردد استاندارد در آن لحاظ شود.
پیروزبخت یادآور شد: همچنین براساس مصوبه اخیر دولت که در راستای رویکرد نوین استانداردسازی است قرار بر این شده که هر کالا و خدمتی قبل از شروع به تولید و عرضه برای آن استانداردی تعریف شده باشد.
حداکثر تا دو، سه ماه آینده طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد
در ادامه حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد که این شورا نیز اعلام کرده این طرح وظایف جدیدی برای این سازمان طراحی کرده لذا این طرح مجددا برای رفع ایراد شورای نگهبان در مجلس مطرح خواهد شد و پیش بینی ما این است که نهایتا تا دو سه ماه آینده این طرح در مجلس مصوب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
اژدري کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه، باید میان استاندارد سازی و مقررات فنی تفاوت قائل شد گفت: استاندارد سازی را سازمان استاندارد انجام می دهد اما مقررات فنی را دستگاه های مربوطه براساس استاندارد ملی و بین المللی تدوین می کنند.
وی با بیان اینکه، کشورهای دیگر ساختار استاندارد شان از نظر ماهیتی با ما تفاوت دارد افزود: ما نسخه مربوط به خود را داریم و براساس آن عمل می کنیم.
این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به فقدان زیرساخت های قانونی ادامه داد: در کشورهای دیگر تولید کننده کالا و خدمات نیازمند استاندارد است لذا به سمت سازمان استاندارد هدایت می شود و سازمان استاندارد به سمت تولید کالا نمی رود.
اژدري با اشاره به اینکه، در کشور ما زیرساخت های قانونی ضعیف است اظهار داشت: در کشورهای دیگر قوانین در قالب حمایت از حقوق تولید کننده است.
وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده اظهار داشت: این قانون در دولت نهم نوشته شده اما آیین نامه آن در 95/1/28 تدوین شده است لذا چه انتظاری از این قانون می توان داشت که پس از 10 سال آیین نامه آن نوشته شده است.
پیروز بخت با اشاره به شعار سازمان مبنی براینکه، استاندارد آزمون قابل قبول در همه جا است گفت: استاندارد ما با استاندارد بین الملل فاصله و تفاوت ندارد.
وی با بیان اینکه، در کشورهای اروپایی سازمان استاندارد خصوصی نیست اظهار داشت: اقلب سازمان ها در سطح بالایی از مرجعیت قرار دارند لذا در بسیاری از کشورها نظارت عالیه در بخش خصوصی و سازمان های دیگر صورت می گیرد.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه، استاندارد و مقررات فنی هر یک معانی متفاوتی دارند بیان کرد:بر مبنای سبد تغذیه مردم پژوهش صورت می گیرد و استاندارد ملی بر اساس آن تعیین می شود.
وی سطح استاندارد ملی کشور را قابل قبول دانست و افزود: سطح سازمان ملی استاندارد در رنکينگ جهانی به 23 رسیده است.
انتهای پیام/
