به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم  در مخالفت با سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است برخی اعلام کنند وزرای پیشنهادی از فیلترهای تایید و قانونی عبور کرده اند. میزان قانون است و اگر کسی با عرائضی که مطرح می‌شود مشکلی داشته باشد مجاری قانونی باید نسبت به آنها برخورد می‌کرد.

وی افزود: امروز شاهد بودیم که در بیانات ناطقان مکررا افرادی محکوم شدند البته بنده قصد دفاع از کسی ندارم. باید دانست که یک منطق باید در یک جلسه حاکم باشد، با بیان یک بام و دو هوا نمی‌توان در مورد مسائل قضاوت کرد.

نماینده مردم قم اظهار داشت: برخی اعلام کردند اگر وزیری رای اعتماد نگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره می‌شود اما کجای قانون ذکر شده که رئیس جمهور باید لج کند و کسی را معرفی نکند و نهایت بهره را از فرصت سه ماهه ببرد. راه باز است و دولت می‌تواند گزینه‌های آتی خود را معرفی کند در هر صورت معتقدم این منطق، منطق درستی نیست.

ذوالنور تأکیدکرد: برخی اعلام کردند که تغییر دراین سه وزارتخانه نشانه ولایتمداری است بنده اعلام می‌کنم که منکر این موضوع نیستم اما باید توجه داشت که مقام معظم رهبری مکررا باتوجه به وضعیت اقتصاد و معیشت جامعه اعلام کردند که باید اولویت اول اقتصاد کشور باشد.

وی با بیان اینکه ولایتمداری درجات مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: اگر در ایجاد بهبود وضعیت اقتصادی در کشور اقدام کنیم این عمل منافاتی با ولایتمداری ندارد. برخی معتقدند که گذشته بزرگان به این صورت است بر این اساس اظهارات بنده نیز نفی گذشته کسی نیست.

نماینده مردم قم با یادآوری اینکه امام (ره) فرمودند میزان حال فعلی افراد است، متذکر شد: امروز افراد را متناسب با نیازها، ضرورت‌ها و معیارهای امروز باید بسنجیم بنابراین اگر مسئله‌ای مطرح می‌شود به معنای نفی گذشته و ناسپاسی نسبت به گذشته افراد نیست.

ذوالنور گفت: منطقی نیست که امروز را نادیده بگیریم چراکه این موضوع از نظر شرعی و تاریخی تاییدی ندارد. قاتلان امام حسین‌(ع) از شام و بلاد کفر نیامده بودند آنها مأمورانی بودند که پشت سر امام علی (ع) نماز می خواندند بنابراین نظام‌های دینی از درون باید فروپاشی شود نه با عامل بیرونی.

وی درباره جزئیات جلسه روز گذشته فراکسیون روحانیون پیرامون بررسی وزرای پیشنهادی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته مطالبی را مطرح کردم و قصد نداشتم به عنوان مخالف صحبت کنم حتی در آن جلسه به صالحی امیری اعلام کردم قصد مخالفت ندارم، بنده اعلام کردم در دوران فتنه نامه‌ای وجود داشت که صالحی و 8 تن دیگرنامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت نوشتند که این نامه به دنبال نامه آقای معین به آنها بوده است.  

نماینده مردم قم ادامه داد: نامه‌ای که به وزارت اطلاعات رسیده 30 خرداد بوده در حالی که خطبه‌های مقام معظم رهبری در تاریخ 29 خرداد بوده است. پاسخ بعد از 30 خرداد ماه تهیه می‌شود. صالحی امیری در ابتدا منکر نامه شد اما سپس با اصرار بنده اعلام کرد تعرضی به نظام و ولایت و تأییدی بر فتنه نبوده است به همین دلیل بنده اظهارات او را حجت دانستم و اعلام کردم مخالف شما صحبت نمی‌کنم.

ذوالنور یادآور شد: بعد از دسترسی بنده به نامه مذکور و بررسی آن دریافتم صالحی امیری اظهاراتی کاملا بر خلاف مفاد نامه داشته است به همین دلیل معتقدم اگر در جلسه‌ای دو نوع تغییر موضع انجام شود و آخرین موضع تغییر برخلاف واقعیات باشد سکان وزارتخانه‌ای که در دین و فرهنگ مردم تأثیرگذار است باید به دست کسی سپرده شود که مبانی محکم و اصولی را در باورها و اعتقاد مردم داشته باشد لذا احساس کردم امروز باید انجام وظیفه کنم.

وی با اشاره به نامه نوشته شده توسط صالحی امیری و همراهانش متذکر شد: صالحی امیری در آن نامه اعلام کرده از فتنه گران حمایتی نکرده. لازم نیست کسی از فتنه‌گران حمایت کند با اینکه محتوای نامه بیانگر مسئله دیگری است. لازم نیست خواص ما مقابل فتنه گر بایستد، سکوت برخی از خواص بدتر از صحبت کردن است. کسانی که همواره سینه چاک ارزشها و اصول و آرمانها بودند اگر در دوران فتنه سکوت کردند باعث تردید مردم شدند.

نماینده مردم قم بابیان اینکه سکوت برخی افراد در دوران فتنه برای مردم تردید برانگیز است، اظهار داشت: مردم همواره اعلام می‌کنند چه اتفاقی افتاده که کسی صحبتی نمی‌کند یا نظام حق نیست و یا باطل آنگونه باطل نیست یا زیر کاسه نیم کاسه‌هایی است که ما خبر نداریم لذا سکوت خواص در فتنه کاشتن بذر تردید در زمین دل‌های مردم است.

ذوالنور افزود: برخی اعلام می‌کنند فتنه تا چه زمانی ادامه دارد بنده اعلام می‌کنم تا زمانی که فتنه‌گران درمسیر فتنه قرار دارند فتنه همچنان ادامه دارد و تا زمانی که خواص اهل حق موضعی در برابر فتنه مشخص نکنند این نگرانی وجود دارد. زمانی که سخن از ولایتمداری می‌شود تکبیر می‌گوییم لذا بنابر اظهارات مقام معظم رهبری که می‌فرمایند در شرایط فتنه همچون قضایای سال 88 سکوت ، اقدام  و حتی نوع نگرش باعث تقویت فتنه می‌شود.

وی گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ دوازدهم تیر 95 اعلام کردند: موضع بنده درباره فتنه 88 همان موضع گذشته است و بر آن موضع حساس هستم. لذا چرا باید از حافظه تاریخی این موضوع در حد اعتراض انتخاباتی تنزل پیدا کند؟ چرا باید از حقاق فرار کرد؟ نباید این موضوع فتنه را کوچک شمرد؟

نماینده مردم قم تاکید کرد: بر اساس اظهارات امام اگر دشمن از شما تعریف کرد باید به حقانیت خود شک کنید و اگر دشمن نسبت به ما بدگویی کرد باید دانست که در مسیر درست قرار داریم. در دوران فتنه کدام رسانه دشمن با همه امکانات در کوبیدن خط انقلاب و دفاع از فتنه و فتنه ‌گر بود، پیدا نکردند.

ذوالنور خاطرنشان کرد: چرا باید بعد از خطبه 29 خرداد مقام معظم رهبری چنین نامه‌ای نگارش و ارسال شود؟ مسائلی در این نامه وجود دارد که صالحی امیری و هشت نفر از همراهان او به وزارت اطلاعات وقت نوشتند که بر اساس وظیفه شناسی ، دشمن شناسی و زمان شناسی و رویکرد خودی و غیر خودی را زیر سوال بردند.

وی در ادامه بیان داشت: کسی غیر از مقام معظم رهبری مبدأ این نامه نیست و در صفحه دوم این نامه بحث خودی و غیر خودی مطرح می‌شود که دقیقا این موضوع مقام معظم رهبری را هدف قرار داده است. حرکت فتنه‌گران هم در صفحه چهار این نامه توجیه شده است و از کسانی که بانکها را به آتش کشیدند، چادر از سر زنها برداشتند و اماکن عمومی را تخریب کردند دفاع شده است.

نماینده مردم قم تصریح کرد: در صفحه ششم این نامه قید شده که با اتکا به بینشی که بیان داشتیم و باوری که از آن یاد کردیم خود را پیرو ولایت فقیه در قامت و شأنی که امام به آن قوام بخشیده سفارش کرده و می‌دانیم یعنی فقط ولایت فقیه را در شأن و طراز امام مطرح میکنند همانطور که در صفحه اول این نامه‌ها ذکر شده ما با امام بهمن 57 و امام سال‌های جنگ بیعت می‌کنیم. در این نامه از جایگاه مقام معظم رهبری که در دفاع از نظام در برابر فتنه تلاش کرد یادی نکردند، تبعیت از مقام معظم رهبری پیشکش.

ذوالنور در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد وظیفه ارشاد و اسلامیت را بر عهده دارد. تحصیلات صالحی امیری ربطی به وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد و از آنجایی که متولد سال 40 است در زمان انقلاب 17 ساله بوده، مدتی در وزارت اطلاعات فعالیت داشته و در اوایل انقلاب هم در دادگاه ارتش بوده سپس با بررسی سوابق عملکرد اقتصادی وی دریافتم که در شرکت‌های متعدد اقتصادی فعال بوده است.

انتهای پیام/