به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ سید عبدالله موسوی اظهار داشت: برخی بانک‌ها و موسسات مالی در زمان اعطای تسهیلات به مشتریان، بخشی از تسهیلات را در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری بلوکه می‌کنند که با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان به مصلحت نیست.

وی، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطا شده را موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دانست و با بیان اینکه این تخلف را تنها برخی بانک‌ها و موسسات مالی مرتکب شده‌اند، توجیه در این زمینه مبنی بر عدم خروج منابع یا تأمین وثیقه های معتبر برای پوشش ریسک اعتباری را مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: بلوکه کردن مقداری از تسهیلات اعطا شده به مشتریان به عنوان وثیقه تلقی نمی شود و در صورت اثبات اقدام بانک ها در این خصوص، با بانک متخلف برخورد قانونی می شود.

موسوی، رسیدگی به موضوع بلوکه نمودن تسهیلات را وظیفه تشکیلات نظارتی بانک مرکزی عنوان و تأکید کرد: در صورتی که شکایتی از بلوکه شدن تخلف در بانک‌ها به دستگاه‌های نظارتی گزارش شود، در وهله نخست ترجیح می‌دهیم تا مسئولان نظارتی بانک ها این مشکل را حل کنند که البته نهادهای نظارتی بانک ها نیز باید به طور قاطع تخلف بودن این اقدام را اعلام کنند و هیچ بانکی اجازه ندارد درصدی از تسهیلات را سپرده‌گذاری کند.

وی با اشاره به تبعات بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بر اقتصاد کشور، بالا رفتن هزینه تسهیلات و تولید در جامعه را یکی از اثرات منفی این اقدام برشمرد و گفت: علیرغم تلاش مسئولان برای به حداقل رساندن هزینه ها و ترغیب و تشویق تولید کننده و سرمایه‌گذار به کار و تلاش بیشتر، چنانچه هزینه تمام شده پول تغییر نکرده و یا حتی افزایش یابد و بانک‌ها نیز به ‌نوعی عمل‌کنند که تسهیلات به همان نرخ سابق به ‌دست تولید کننده و سرمایه‌گذار برسد، هیچ تغییری برای بهبود فضای کسب و کار در جامعه صورت نخواهد گرفت و کسی هم به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد رفت.

گفتنی است: در نشست کمیته هم اندیشی رفع مشکلات جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانکی در چهارمحال و بختیاری مقرر شد؛ کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار بانک ها با مسئولیت دبیر شورای هماهنگی بانک های استان تشکیل و راهکارهای عملیاتی و سازنده در راستای اعطای تسهیلات، بدون مسدود نمودن مبلغی از تسهیلات را احصاء و به دبیرخانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال کنند.

انتهای پیام/ک