وی در خصوص دلیل اینکه سیستم کدینگ از سطح نقاط شهری و دهستان‌ها فراتر نرفته نیز افزود: ما هنوز لیست مشخصی از سکونتگاه‌های شهری و روستایی، مکان‌ها و مزارع در کشور نداریم. شهرهایی داریم که مصوبه دارند، اما وجود خارجی ندارند.

این مسئول به دلایل نبود این لیست دقیق هم اشاره کرد و ادامه داد: یک دلیل آن است که مفاهیم مدنظر ما با مفاهیم مرکز آمار که در سرشماری ارائه می‌شود متفاوت است و دلیل دیگر آن است که بخاطر مخاطرات و مسائل طبیعی یکسری از نقاط جابجا شده‌اند و جابجایی آنها در هیچ کجا ثبت نشده است.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه تلاش کردیم کدگذاری همه این مناطق روستایی و شهری را به سرشماری نفوس و مسکن امسال برسانیم، تاکید کرد: به دلیل گستردگی کار و کمبود اعتبار موفق نشدیم، اما برنامه این است که قبل از انتخابات شوراهای روستاها که سال آینده برگزار می‌شود این کار انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای هر منطقه دو شناسه ملی و جهانی طراحی می‌شود، خاطرنشان کرد: شناسه جهانی را برای اولین بار است که طراحی می‌کنیم، زیرا با توجه به بازشدن فضاهای بین‌المللی به روی کشور، این شناسه جهانی ضروری است.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور همچنین مکانیزه شدن پایگاه داده‌ها برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها و رفع ابهامات را نیز از دیگر برنامه‌ها دانست.

احمدی‌پور تصریح کرد: موضوع دیگری که با جدیت پیگیری می‌کنیم و شاخص‌های آن نیز تعریف شده درجه‌بندی است که می‌تواند کیفیت تقسیمات کشوری را بدون جابجایی مرزها افزایش دهیم و این طرح را نیز از سال آینده آغاز خواهیم کرد.

این مسئول در پایان اشاره‌ای هم به لایحه جامع تقسیمات کشوری داشت که 40 سال است به عنوان یک تابو برای مقابله با درخواست‌های زیاد تقسیمات کشوری از آن استفاده می‌شود.