به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درحالی " لایحه اصلاحیه قانون کار" به عنوان مهمترین دغدغه جوامع کارگری مطرح است  که با وجود دعوت از نمایندگان تشکل های کارگری فعالان اجتماعی معتقدند شاکله تدوین این لایحه بدون مشورت جوامع کارگری و منافع آنان بوده است.

لایحه اصلاح قانون کار، سیزدهم تیرماه توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. با این حال اعتراض تشکل‌های کارگری ادامه داشت تا اینکه با انتشار بیانیه‌ای اعتراض رسمی خود را از طریق رسانه‌ها اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه که از سوی کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور منتشر شد، آمده بود: «حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام می‌دارد. بدیهی است مادامی‌که حقوق طرفین در منافع عمومی، مورد تعرض واقع شود نخواهیم توانست به پایداری تصمیمات حقوقی پایبند باشیم.»

از سوی دیگر معاون وزیر کار در واکنش به این اعتراض مدعی شد که این لایحه در دولت قبل تهیه شده و هیچ اصلاح و تغییری از سوی دولت یازدهم بر روی آن صورت نگرفته است اما اگر درخواست مکتوب و رسمی  از سوی تشکل های کارگری برای پس گرفتن این لایحه ارایه شود، در صورت موافقت اعضای شواریعالی کار، این لایحه از مجلس پس گرفته می شود.

وی تامین نظر کارگران را از اولویت‌های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی خواست در صورت تمایل برای بررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورایعالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.

معاون وزیر کار همچنین گفت: در صورت موافقت اعضای این شورا، لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد را پس می گیریم تا بعد از دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

بلافاصله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ارسال نامه ای مکتوب به این وزارتخانه،  خواستار پس گرفته لایحه و بررسی مجدد آن با مشورت نمایندگان تشکل های عالی کارگری شدند. در این نامه که ۲۳ شهریور ماه به وزارت کار ارسال شد، آمده است: «نظر به اینکه در تنظیم این لایحه علیرغم تاکید قانون، نظر بخش کارگری اخذ نگردیده است لذا خواهشمند است در راستای ارج نهادن به مکانیسم سه جانبه گرایی تعهدات لازم جهت عودت لایحه مزبور اتخاذ تا پس از اخذ نظرات شرکاء اجتماعی نسبت به تنظیم لایحه سه جانبه اقدام وسپس لایحه جدید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد.»

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا، با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار گفت: تاکنون به شکل رسمی لایحه ارسالی دولت با عنوان اصلاح قانون کار با وجود انتقاد جوامع کارگری و دانشگاهی پس گرفته نشده است.

سلمان خدادادی افزود: براساس قانون مادامیکه دولت خود برای بازپس گیری لایحه ارسالی اقدام نکند نمی توان از رسیدگی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس جلوگیری کرد ،این درحالیست که  در رسانه ها مدیران دولتی از پس گرفتن لایحه سخن گفته بودند.

وی ادامه داد: به رغم مخالفت مجامع کارگری و تشکل های صنفی شورای عالی کار رای به باز پس گیری این لایحه نداد و رسیدگی آن در کمیسیون اجتماعی از امروز آغاز می شود.

نماینده ملکان در مجلس ادامه داد: احتمالا در جلسه بررسی لایحه، دو نفر از نمایندگان تشکل های کارگری، دو نفر از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار و دو نفر ا ز دولت حضور خواهند داشت تا لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.

خدادادی تاکید کرد: به تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام می‌کنیم تا زمان حصول توافقات این جلسات ادامه دارد، تا این لایحه با رعایت اصل سه جانبه گرایی با کمترین نقص در دستور کار قرار گیرد

.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قانون کار فعلی ۲۶ سال پیش توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به اصلاح این قانون جهت رفع ابهامات و ایرادات آن تاکید کرد و افزود: در همین راستا دولت هم پیشنهادات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه داده و مجلس نیز مجاز است از صفر تا صد لایحه را با دعوت از تشکل‌های کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت بررسی کرده و تغییر دهد.

خدادادی تاکید کرد: هر چند انتقادات و اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار قابل پذیرش است، اما دولت هم ماهها کار کارشناسی بر روی این لایحه انجام داده است ؛ ضمن اینکه ما هم معتقد هستیم لایحه باید با رعایت سه جانبه‌گرایی تهیه و بررسی شود بنابراین در صورت بررسی لایحه در کمیسیون، قطعا از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای بحث و اعلام نظر دعوت خواهیم کرد.  

وی تاکید کرد: پیش از این  برای جلسه نخست بررسی آن، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از کلیات لایحه دعوت  شده است  و در صورتی که وزیر در همین جلسه حتی به صورت شفاهی آمادگی خود را برای پس گرفتن لایحه اعلام کند ما نیز بررسی لایحه را موقتا از دستور کار کمیسیون خارج می‌کنیم تا تشریفات قانونی برای استرداد لایحه انجام شود.

منبع: شهرفردا

انتهای پیام/