به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛کاهش پرشتاب شاخص‌های اقتصادی، کارشناسان و مقامات بریتانیایی را نگران کرده است. «ترزا می» که پیش از برگزیت از حامیان خروج بود، مسئولیت سنگین مواجهه کشورش با پیامدهای اقتصادی پیشنهاد خود به مردم را بر عهده دارد.

 شاید یکی از دلایل سفر ترزا می به فرانسه و آلمان برای اقناع رهبران آن به طولانی‌ترکردن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هراس از پیامدهای اقتصادی آن باشد، مانند کاهش شاخص مدیران خرید در ژوئیه به 47.7 که از آوریل 2009 میلادی بیسابقه بوده است.

اگر وضعیت ژوئیه در 6 ماه بعدی تکرار شود، از نظر فنی «رکود» اقتصادی جدید آغاز شده است.
 
 

 
انتشار داده‌های گروه مارکیت
 
شاخص مدیران خرید (PMI) پس از نظرسنجی از مدیران شرکت‌های خصوصی در یک کشور به دست می‌آید. داده‌های این نظرسنجی که بیشتر به آمارگیری شبیه است، به موضوعاتی چون میزان فروش، ثبت سفارش‌های جدید، میزان تولید و ... مربوط می‌شود. حالا به روایت فرانس 24،‌ این شاخص برای ماه گذشته بریتانیا به 47.7 رسیده است، یعنی کمترین میزان از اوج بحران اقتصادی در آوریل 2009 میلادی.
 
با توجه به آمار گروه پژوهشی مارکیت (Markit) از 1250 بنگاه اقتصادی در بریانیا، این عدد نسبت به ماه گذشته یعنی ژوئن که در روز بیست و سوم آن همه‌پرسی خروج از بریتانیا انجام شد، کاهش چهار و هفت‌ دهمی را نشان می‌دهد. گروه یادشده در تشریح داده‌های به دست آمده، شتاب سقوط شاخص مدیران خرید در بریتانیا را نیز از 1996 میلادی که برای اولین بار داد‌ه‌ها در این زمینه جمع‌آوری شد، بی‌سابقه خواند.
 
این اولین پیمایش رسمی پس از برگزیت است که پیش از رسانه‌ای‌شدن داده‌های دولتی منتشر شده است، اما چندی پیش نیز صندوق بین‌المللی پول برآوردهای خود برای سال 2017 میلادی را تغییر داد و به جای 2.2، رشد اقتصادی 1.3 درصدی را برای بریتانیا پیش‌بینی کرد.
 

 
 
کریس ویلیامسون رئیس مرکز مرکیت در مورد ماه‌های آینده گفت:«با توجه به برآوردها از افت شاخص‌ها در بخش خدمات، پیش‌بینی می‌شود مشکلات بیشتری دست‌کم در کوتاه‌مدت در انتظار بریتانیا است». او در مورد کاهش ارزش پوند نسبت به دلار گفت:«روی دیگر این سکه، افزایش ناگهانیِ هزینه‌های تولیدکنندگان است، به ویژه با توجه به افزایش قیمت مواد و ماشین‌آلات وارداتی».
 
ویلیامسون ابراز امیدواری کرد پس از انتشار این داده‌ها، سیاست‌گذاران به تکاپو بیافتند. او احتمالاً به گردهمآیی سیاست‌گذاران مالی در 4 آگوست اشاره داشت.
 
تلاش‌های آقای وزیر و خانم نخست‌وزیر
 
فیلیپ هاموند، وزیر پیشین خارجه و وزیر جدید دارایی بریتانیا در این مورد با نگرانی گفت:«اقتصاد ما دچار یک شوک بر اثر همه‌پرسی برگزیت شده است». او که ممترین تهدید نسبت به اقتصاد بریتانیا را کاهش اعتماد می‌دانست، ادامه داد «وظیفه ما این است که تلاش کنیم و هر چه بیشتر و زودتر، اعتماد گذشته را برگردانیم».
 
فیلیپ این روزها در سفر یک‌هفته‌ای خود در چین به سر می‌برد و می‌تواند در آستانه نشست گروه بیست در آن کشور، در مورد «اعتماد» ازدست رفته با وزرای خارجه گفتگو کند. به گزارش ان‌بی‌سی، او در دیدار با مقامات پکن به سرمایه‌گذاران و دولت چین اطمینان داد درهای بریتانیا همیشه برای ورود سرمایه چینی باز است. هاموند تأکید کرد اگر نیاز باشد، سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای را که وزیر سابق، جرج آزبرن، اعمال می‌کرد تغییر خواهد داد.
 
یکی از نگرانی‌های جدی سرمایه‌گذاران خارجی در بریتانیا، میزان دسترسی به بازار اروپا در صورت عملی‌شدنِ خروج از اتحادیه است. دولت جدید خواستار محدودسازی ورود کارگران از قاره سبز است اما مقامات اتحادیه آزادی جابجایی کارگران را از شروط اصلی دسترسی لندن به بازار واحد اروپا قرار داده‌اند. همه منتظر تدبیر وزیر و نخست‌وزیر در این مسأله هستند.
 
سفر ترزا می، نخست‌وزیر جدید در چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته به برلین و پاریس در همین راستا انجام شد. می تلاش کرد مقامات دو رهبر اصلی اتحادیه اروپا را راضی کند تا انتهای سال جاری میلادی برای عملی‌شدنِ خروج بریتانیا فشار نیاورند تا در این مدت مذاکرات لندن با اعضای اتحادیه برای کمک به کاهش پیامدهای اقتصادیِ برگزیت جواب بدهد.
 
ظاهراً نخست‌وزیر جدید از حزب محافظه‌کار توانست نظر مرکل و اولاند را تغییر دهد. مرکل گفت تقاضای زمان از سوی می «کاملاً قابل درک» است با این حال تأکید کرد «نه اعضای اتحادیه و نه مردم بریتانیا، دوست ندارد این برزخ، زیاد به درازا بکشد». آنگلا بار دیگر اضافه کرد پیش از ارائه درخواست رسمی از سوی لندن بر اساس اصل 50 معاهده لیسبون امکان آغاز مذاکرات رسمی وجود ندارد.
 

 
اولاند روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با می، درخواست او را پذیرفت اما او نیز اما و اگرهای خود را داشت. به گزارش فرانس‌24، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه تأکید کرد اولاً این خروج، «هر چه زودتر صورت بگیرد، بهتر است»، ثانیاً در این مدت تا لندن مشغول مذاکره پیرامون چگونگی خروج است، در صورت ایجاد محدودیت برای جابجایی کارگران اصلاً‌ روی دسترسی به بازار واحد اروپایی حساب نکند.
 
اولاند که در کشور خود به شدت درگیر مقابله با تظاهرات کارگران در اعتراض به لایحه جدید اصلاح قانون کار است، گفت «این یک نکته بسیار مهم است و بریتانیا باید انتخاب کند».
 
می در پاسخ به اظهارات اولاند، خواسته خود را تکرار کرد:«پیام مردم بریتانیا در برگزیت بسیار روشن بود:ما باید محدودیت‌هایی در جابجایی افراد میان اعضای اتحادیه و کشور خود ایجاد کنیم.

 من صریحاً می‌گویم که دولت این کار را باید انجام دهد و بخاطر مردم انجام خواهد داد اما در عین حال می‌خواهیم یک توافق درست در زمینه تجارت کالاها و خدمات داشته باشیم».

منبع: مشرق

انتهای پیام/