قرار بود با برگشت سران حکومت وحدت ملی از بروکسل طرح اصلاحات انتخابی به جریان افتد، اما تاکنون برنامه خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

اصلاحات انتخاباتی چه شد؟
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، هشت صبح در مقاله امروزش درباره طرح اصلاح انتخاباتی در افغانستان نوشت: قرار بود پس از برگشت سران حکومت از بروکسل، اصلاحات انتخاباتی به جریان افتد. اما به‌نظر می‌آید که تا هنوز کار درخور توجهی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگرفته است. باید کمیته‌ای که در فرمان انتخاباتی رییس‌جمهور غنی در نظر گرفته شده، تشکیل جلسه دهد.

این کمیته باید درخواست‌های کسانی را که می‌خواهند عضو کمیسیون‌های انتخاباتی شوند، بررسی کند و فهرستی از شایستگان را به رییس‌جمهور تقدیم کند. رییس‌جمهور هم باید از میان آنان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیند.

درست است که سران حکومت در برگشت از بروکسل مصروف مدیریت نبرد در کندز، بغلان و فراه شدند، اما جنگ نمی‌تواند بهانه‌ای برای فرار از اصلاح نظام انتخاباتی باشد. وقتی که رییس‌جمهور در اوج جنگ وقت می‌کند و به وزارت صحت سر می‌زند، حتما می‌تواند که اصلاحات نظام انتخاباتی را به راه اندازد. اصلاحات انتخاباتی هیچ ربطی به جنگ ندارد. کمیته‌ی پیشبینی‌شده در فرمان تقنینی باید به کار آغاز کند. آغاز به کار این کمیته به فرمان رییس‌جمهور غنی نیاز دارد.

رییس‌جمهور باید هرچه زود‌تر در توافق با رییس اجرایی، اعضای کمیته‌ گزینش را مشخص کند و به کار بگمارد.

فرار از اصلاحات انتخاباتی، مشکلات کلانی را برای حکومت وحدت ملی و نهاد‌های دولتی افغانستان خلق می‌کند. توقف اصلاح نظام انتخاباتی احتمال رودررویی مجدد رییس‌جمهور و رییس اجرایی را در پی خواهد داشت. در شرایطی که نیروهای امنیتی کشور برای حفظ دولت در میدان‌های نبرد قربانی می‌دهند، به نفع نیست که رییس‌جمهور و رییس اجرایی، رو درروی هم قرار بگیرند.

برای جلوگیری از این رودررویی احتمالی، ضرورت است که اصلاحات انتخاباتی راه بیفتد. هم‌چنان رییس‌جمهور و رییس اجرایی در نشست بروکسل به جامعه‌ی جهانی وعده سپردند که نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کنند و انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها را برگزار. حالا که سران حکومت این وعده را داده‌اند، باید پا پیش بگذارند و اصلاحات انتخاباتی را کلید بزنند.

سران حکومت باید فراموش نکنند که مجموع نظام افغانستان از ناحیه‌ مشروعیت قانونی دچار مشکل است. ریاست اجرایی مبنای قانونی ندارد و وقت پارلمان هم تمام است. رییس‌جمهور غنی هم از چنان مشروعیتی برخوردار نیست که مشکل مشروعیت قانونی نهاد‌های دیگر را در روشنی مشروعیت ایشان نادیده بگیریم.

تقویت مشروعیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی نهاد‌ها، باید هرچه زود‌تر، زمینه برای انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها فراهم شود. وقتی پارلمان جدید و شورا‌های ولسوالی‌ها تشکیل شد، باید لویه‌جرگه‌ تعدیل قانون اساسی تشکیل شود و روی ریاست اجرایی مداقه کند. وضعیت کنونی نهاد‌ها و سمت‌های دولتی به هیچ‌‎وجه مطلوب نیست.

تا به کی باید پارلمان، ریاست اجرایی و نهاد‌های دیگر، در خلای مشروعیت قانونی به سر ببرند. تا به کی باید برخی از ماده‌های قانون اساسی تعطیل باشد. وقتی سران حکومت نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که روی اعاده‌ی مشروعیت نهاد‌ها کار کنند، چگونه می‌توانند برای کلیت نظام از جامعه مشروعیت بخرند؟ تنها نمی‌توان با پول و تفنگ اهدایی کشورهای کمک‌کننده، دولت را سر پا نگهداشت. دولت مشروعیت قانونی لازم دارد. این مشروعیت از راه‌هایی که قانون پیشبینی کرده، به دست می‌آید. به همین دلیل می‌توان گفت که اصلاح نظام انتخاباتی اجتناب‌ناپذیر است و باید سران حکومت به آن توجه کنند. سران حکومت باید بدانند که از اصلاحات فرار کرده نمی‌توانند.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.