به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان روز سه شنبه اعلام کرد با توجه به اینکه 98 درصد مردم به اسکان اجباری پناهجویان «نه» گفته بودند، نتایج همه پرسی باید قانونی شود.

اوربان افزود: این متمم قانون اساسی برای منع اسکان گروهی پناهجویان را تا دهم اکتبر (19 مهر) تقدیم پارلمان این کشور می کند.

وی خاطرنشان کرد الحاقیه جدید قانون اساسی قرار است هشتم نوامبر (18 آبان) در پارلمان مجارستان به رای گذاشته شود. با توجه به اینکه این الحاقیه مورد حمایت دو حزب اصلی پارلمان است، تصویب آن دور از ذهن نیست.

حزب سوسیالیست مجارستان روز سه شنبه در واکنش به اظهارات اوربان با صدور یک بیانیه نوشت که نتایج همه پرسی از دیدگاه قانونی معتبر نیست. در بیانیه این حزب آمده است که تغییر قانون اساسی به منزله «آغاز مسیر دیکتاتوری» است.

مردم مجارستان روز یکشنبه برای تصمیم گیری درباره طرح اتحادیه اروپا برای توزیع پناهجویان پای صندوق های رای رفتند. گرچه اکثریت شرکت کنندگان با طرح اتحادیه اروپا مخالفت کردند، اما این همه پرسی به دلیل مشارکت کمتر از 50 درصد مردم از اعتبار ساقط است.

طرح اتحادیه اروپا برای توزیع 120 هزار پناهجو میان 28 کشور عضو این اتحادیه تاکنون با مخالفت های بسیاری مواجه شده است. مجارستان بر اساس این طرح باید پذیرای بالغ بر 1294 پناهجو باشد.



انتهای پیام/