گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان -  قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای سومین بار در روز 26 سپتامبر 2016 با برگزاری همه پرسی، دچار تغییراتی شد. قانون اساسی جمهوری آذربایجان که در 12 نوامبر 1995 با برگزاری همه پرسی به تصویب رسید، نخستین بار در 24 آگوست 2002 و دومین بار در 18 مارس 2009 تغییر یافته بود.
 
به اعتقاد کارشناسان حقوقی و سیاسی، تمامی تغییرات اصلی که تاکنون در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد شده است، اساسا به منظور تحکیم حاکمیت خانواده علی اف صورت پذیرفته است. اساسی ترین تغییری که در سال 2002 در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد شد، به جانشینی «رییس جمهوری» این کشور در صورت بروز شرایطی که «رییس جمهوری» نتواند اختیارات خود را اجرا کند، مربوط می شد.
 
تا آن زمان، قانون اساسی جمهوری آذربایجان، رییس «مجلس ملی» را به عنوان مقام جایگزین برای «رییس جمهوری» در صورت مرگ یا بیماری یا برکناری وی تعیین کرده بود. اما، با تغییری که در 24 آگوست 2002 ایجاد شد، این امتیاز به «نخست وزیر» تعلق گرفت. در آن زمان، حیدرعلی اف، رییس جمهوری بلامنازع جمهوری آذربایجان بود و آرتور راسی زاده که به عنوان نخست وزیر مادام العمر این کشور شناخته شده است و هنوز نیز ، همین مقام را عهده داراست، مقام نخست وزیری را به عهده داشت و شخصی کاملا مورد اعتماد حیدرعلی اف محسوب می شد.
 
بعدها با بیمار شدن حیدرعلی اف در سال 2003 ، آرتور راسی زاده به فرمان حیدرعلی اف ، مقام نخست وزیری را  در چهارم آگوست  2003 بطور موقت به فرزند وی، الهام علی اف واگذار کرد تا در صورت ناتوانی «رییس جمهوری» در اجرای اختیاراتش، هیچ مشکل ظاهری قانونی در انتقال اختیارات حیدرعلی اف به الهام علی اف پیش نیاید.
 
در حالی که بطور غیررسمی برخی اخبار حکایت از مرگ حیدرعلی اف در بیمارستانی در «کلیولند» آمریکا حکایت داشت، اما مقامات دولتی این خبر را تکذیب می کردند،  با برگزاری انتخاباتی در 15 اکتبر 2003 ، الهام علی اف مقام ریاست جمهوری آذربایجان را در اختیار گرفت و با سرکوب اعتراضات و آشوبی که باکو را  درپی اعلام پیروزی الهام علی اف در انتخابات دربرگرفته بود، بجای پدر نشست و آرتور راسی زاده نیز به مقام نخست وزیری بازگردانده شد!
 
نهایتا در 12 دسامبر همان سال نیز پس از تثبیت کامل اوضاع در جمهوری آذربایجان و استقرار قطعی الهام علی اف در مقام ریاست جمهوری، مرگ حیدرعلی اف  نیز به طور رسمی اعلام شد.
 
 
دومین تغییر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان در 18 مارس 2009 انجام شد و در این تغییر نیز با حذف شرطی که انتخاب یک فرد در بیش از دو دوره ریاست جمهوری را منع می کرد، امکان انتخاب پی در پی یک فرد به مقام ریاست جمهوری یعنی مادام العمر شدن ریاست جمهوری الهام علی اف فراهم شد.
 
اکنون در سومین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز، برغم اینکه  تغییر در 29 ماده این قانون درنظر گرفته شده است، مهم ترین تغییرات درنظر گرفته شده، به  حذف شرط سنی نامزدی در ریاست جمهوری آذربایجان مربوط است که این نیز برای تامین شرایط لازم برای نامزدی «حیدرعلی اف»، فرزند ذکور الهام علی اف یا «حیدر دوم» در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان است. زیرا شرط سنی حداقل 35 سال برای نامزدی ریاست جمهوری آذربایجان، برای «حیدر الهام اوغلو علی اف »  یا «حیدر پسر» که متولد سال 1997 است، مانعی مهم محسوب است که در «همه پرسی» 26 سپتامبر از میان برداشته خواهد شد.
 
یکی دیگر از مواردی که ظاهرا در رسانه ها  با اهمیت تلقی شده است، افزایش طول عمر دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال است که البته با توجه به ماهیت مساله در جمهوری آذربایجان، چندان اهمیتی ندارد و الهام علی اف، رییس جمهوری کنونی خواه برای دوره های پنج ساله و خواه برای دوره های هفت ساله، رییس جمهوری مادام العمر خواهد بود یا همانند امامعلی رحمان، خود را «پیشوای ملی» جمهوری آذربایجان اعلام خواهد کرد. گرچه هنوز با گذشت 13 سال از درگذشت حیدرعلی اف، عنوان «پیشوای ملی» صرفا برای وی بکار می رود.
 
یکی دیگر از موارد جدید و نسبتا مهم تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تاسیس مقام معاون اول و سایر معاونت های ریاست جمهوری است که رأسا و بدون نیاز به رأی «مجلس ملی» جمهوری آذربایجان ، از طرف شخص رییس جمهوری تعیین خواهند شد و مقام معاون اول رییس جمهوری براساس تغییراتی که در قانون اساسی تاسیس خواهد شد، مقامی خواهد بود که در صورت بروز حادثه ای برای رییس جمهوری که مانع از اجرای اختیارات وی شود، بجای نخست وزیر، جایگزین رییس جمهوری آذربایجان خواهد شد. جالب است که برای انتصاب به مقام «معاون اول» رییس جمهوری آذربایجان، خانم مهربان علی اوا، همسر الهام علی اف، رییس جمهوری کنونی ، شایسته ترین فرد در این کشور معرفی شده است و این موضوع از طرف قدرت حسنقلی اف، نماینده مجلس  به تصریح بیان شده است. 
 
گرچه علی حسن اف، دستیار ارشد الهام علی اف اظهارنظر کرده است که اغلب موارد تغییرات در  29 ماده قانون اساسی جمهوری آذربایجان، به تغییرات در مفاد مربوط به حقوق بشر مربوط می شود، نگاهی به محتوای تغییرات در ماده های «حقوق بشری و اولیه و آزادی های اساسی» شهروندان در قانون اساسی جمهوری آذربایجان نشان می دهد که این تغییرات منجر به محدودتر شدن «حقوق بشر» در این کشور خواهد شد.
 
نخستین بند از تغییرات درنظر گرفته شده برای همه پرسی 26 سپتامبر، تغییر در جمله بندی ماده نهم قانون اساسی و تصریح در این است که «نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان شامل ارتش و سایر واحدهای مسلح  است.»  در ویرایش قبلی قانون اساسی جمهوری آذربایجان، نیروهای نظامی این کشور شامل «نیروهای مسلح و سایر واحدهای مسلح» اعلام شده بود که به نظر می رسد با ویرایش جدید این ماده، صرفا  به فقدان منطق در این ماده پایان داده می شود و انجام یا عدم انجام چنین تغییری در جمله بندی ماده نهم قانون اساسی جمهوری آذربایجان چندان اهمیتی ندارد. مگر آنکه، منظور از تصریح در تقسیم بندی نیروهای مسلح این کشور به «ارتش و سایر واحدهای مسلح» ، زمینه سازی برای تاسیس واحدهای نظامی دیگری است که تحت کنترل وزارت دفاع نخواهد بود. البته، این صرفا یک احتمال است و تحولات آتی این مساله را روشن خواهد کرد.
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی ، به ماده 24 قانون اساسی مربوط است که در کنار به رسمیت شناخته شدن آزادی های اساسی و حقوق بشر برای مردم جمهوری آذربایجان، به این ماده،  عبارت « سوء استفاده از این حقوق ممنوع است»، اضافه خواهد شد. نیازی به توضیح ندارد که افزودن این قید به این ماده از قانون اساسی، صرفا به معنای تاکید حاکمیت بر بی قید و شرط ندانستن حقوق و آزادی های بشری است و نوعی تصریح بر محدود دانستن این حقوق خواهد بود و ممکن است در آینده ، هر فردی به استناد به اینکه از «حقوق و آزادی های تصریح شده در ماده 24 سوء استفاده کرده است، مورد تعقیب دولت قرار گیرد.
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی به ماده 25 قانون اساسی مربوط است که از جهت تغییر در تعریف مفاهیم «ملت و قومیت» در جمهوری آذربایجان حائز اهمیت تلقی می شود.  در ویرایش جدید قانون اساسی جمهوری آذربایجان ، مقرر شده است که در ماده 25 این قانون بجای کلمه «ملیت» از کلمه « تعلق قومی» و بجای کلمه «ملی» از کلمه «قومی» استفاده شود.
 
یعنی بند سوم ماده 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان به این ویرایش تغییر داده خواهد شد: « دولت، برابری افراد  را در حقوق و آزادی ها، صرف نظر از نژاد ، تعلق قومی ( در ویرایش قبلی از کلمه ملیت استفاده شده بود)، دین، زبان، جنس، منشأ، وضعیت دارایی، وضعیت کاری، عقیده، عضویت در احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی و سایر اتحادیه های اجتماعی، تضمین می کند. محدود کردن حقوق و آزادی های شهروندی و انسانی را بخاطر تعلقات نژادی، قومی ( قبلا از کلمه ملی استفاده شده بود)، دینی، زبانی، جنسی، منشأ، عقیده و تعلقات سیاسی و اجتماعی، ممنوع است.» 
 
این ویرایش جدید در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، یعنی کاربرد کلمه «تعلق قومی» بجای مفهوم «ملیت» و کلمه «قومی» بجای «ملی»، در صورتی که در این کشور  به درستی جا بیفتد، شاید بتواند به رفع سوء تفاهمی که در معرفی اقوام با عنوان «ملت ها» به وجود می آید، پایان دهد. زیرا، از زمان شوروی با  اشتباهی که در زبان رایج در جمهوری آذربایجان صورت گرفته است،  کلمه «ملت» بجای کلمه «قوم» و «ملی» بجای کلمه «قومی» بکار گرفته شده است که این کاربرد اشتباه مفاهیم نه تنها در داخل جمهوری آذربایجان مشکل ساز شده است، بلکه در روابط این کشور با ایران نیز مشکل ایجاد می کند و استفاده مقامات و رسانه ها و حتی کتب مرجع جمهوری آذربایجان از کلمه «ملت» برای  آذری ها که از اقوام بزرگ ایرانی هستند، بطور دائمی موجب اعتراض ایرانی ها می شود که معترضند اگر جمهوری آذربایجان یکی از اقوام ایرانی را «ملت» فرض می کند، چه منظوری از این کاربرد دارد و چرا مفهوم «ملت» را بطور عام بجای اینکه برای اقوام ایرانی بکار ببرد، برای ملت ایران بکار نمی برد؟
 
اکنون که جمهوری آذربایجان خود بخاطر بروز مشکل ناشی از کاربرد اشتباه و نابجای مفهوم «ملت» بجای «قوم» ناگزیر به اصلاح قانون اساسی خود شده است و سعی دارد این اشتباه را در چارچوب جمهوری آذربایجان تصحیح کند، امید می رود که کاربرد اشتباه این مفاهیم در مورد سایر کشورها و بخصوص کشورهای محل سکونت اقوام آذری نیز تصحیح شود و کتب و دایره المعارف های جمهوری آذربایجان و نیز ادبیات رسانه ای و سیاسی باکو در این مورد در مناسبات خارجی نیز تصحیح شود.
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی آمده است که در ماده 29 قانون اساسی جمهوری آذربایجان تصریح شود که «مالکیت خصوصی موجب تعهدات اجتماعی می شود.» همچنین در این ماده تصریح خواهد شد که « حق مالکیت بر زمین، به منظور تامین عدالت اجتماعی و استفاده مثمرثمر از اراضی، می تواند محدود شود.»  افزودن این جملات به قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز به معنای ایجاد محدودیت های بیشتر در مقابل مالکیت خصوصی بر اراضی این کشور است. شاید ضرورت گنجانده این جملات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان از شکل گیری مالکیت های بزرگ بر اراضی وسیع در جمهوری آذربایجان در طول سال هایی است که اراضی عمومی و دولتی پس از فروپاشی نظام کمونیستی خصوصی سازی شدند و مقامات دولتی و صاحب نفوذ، اراضی وسیع را به خود اختصاص دادند و مفاسد این تملک های بزرگ در جمهوری آذربایجان در سال های اخیر بیش از پیش عیان شده است.
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی، به ماده 32 قانون اساسی مربوط است که به این ماده جملاتی اضافه خواهد شد که دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی کشور را برای کسب و انتشار اطلاعات در خصوص اشخاص ثالث ممنوع خواهد کرد و اضافه شدن این بند به ماده 32 قانون اساسی ، به معنای محدودتر شدن اطلاع رسانی در خصوص مقامات متنفذ و دولتی و صاحبان ثروت وقدرت در این کشور است. زیرا، کسب و انتشار اطلاعات مربوط به  «اشخاص ثالثی»  که افراد معمولی جامعه به شمار می روند، اساسا موضوعیت ندارد.
 
مگر در مواردی از قبیل بروز دعوا و خصومت شخصی میان شهروندان عادی که برای وارد کردن ضربه حیثیتی به یکدیگر، به انتشار مطالبی غیراخلاقی در مورد یکدیگر می کنند که چنین موردی، موضوع این ماده نمی تواند تلقی شود. همچنین در ویرایش جدید ماده 32 قانون اساسی جمهوری آذربایجان، جمله ای گنجانده خواهد شد که انتشار اطلاعات مربوط به زندگی شخصی از جمله «عقیده و تعلق دینی و قومی» افراد را ( بجز در مواردی که قانون انتشار آنها را به شرط عدم رواج تبعیض و به شرط حفظ جوانب مخفی آن ها، مجاز می داند!!)، ممنوع خواهد کرد. احتمالا این ماده از قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز برای مخفی نگه داشتن عقاید نویسندگان و صاحب منصبان و مقاماتی که به علت تضاد عقایدشان با عقیده و دین عمومی جامعه، خواهان مخفی نگه داشتن عقیده و دین و تعلق قومی خود هستند، کاربرد خواهد داشت.  
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی نیز به ماده 36 قانون اساسی مربوط است که میان لفظ ارتش و نیروهای مسلح تفکیک قائل شده و ارتش جزئی از نیروهای مسلح اعلام شده است که به همراه سایر واحدهای نظامی، نیروهای مسلح را تشکیل خواهند داد.
 
همچنین در تغییرات قانون اساسی مقرر شده است که به ماده 36 قانون اساسی این جمله اضافه شود که «اعتصاب بجز در موارد معین شدن در قانون ، ممنوع است.»  افزوده شدن این جمله به قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز ناشی از تحولات در این کشور در سال های اخیر است که احتمال بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده است.
 
در تغییرات پیشنهادی که در 26 سپتامبر تصویب خواهند شد، ماده 47 نیز با  افزودن عبارت «مبتنی بر هر معیار دیگری» انجام تبلیغات در جمهوری آذربایجان را محدودتر خواهد کرد و جمله مربوط با این ویرایش خواهد آمد: « تبلیغات و تشویق هایی که موجب خصومت و عداوت نژادی، ملی، دینی، اجتماعی و مبتنی بر هر معیار دیگری شود، ممنوع است.»  این بند از قانون اساسی جمهوری آذربایجان در گذشته نیز با تفسیر به رأی علیه گروه های دینی که حاکمیت سعی در محدود کردن آنها داشته، بکار رفته است و به نظر می رسد با ویرایش جدید، کاربرد این ماده از طرف حاکمیت در آینده افزایش خواهد یافت. 
 
یکی دیگر از تغییرات پیشنهادی به ماده 48 قانون اساسی مربوط است که محدودیت برگزاری تجمعات و تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را  افزایش خواهد داد و در ویرایش جدید این ماده شرط « عدم نقض اخلاق اجتماعی» نیز به شروط برگزاری این قبیل تجمعات اضافه خواهد شد. طبیعی است که شرط « عدم نقض اخلاق اجتماعی»، از مواردی است که به راحتی قابل تفسیر به رأی است و در آینده به وفور مورد استفاده وزارت کشور و پلیس جمهوری آذربایجان در توجبه مقابله با تجمعات احزاب و سازمان های مخالف از آن استفاده خواهند کرد.
 
یکی از تغییرات مهم در همه پرسی 26 سپتامبر، تغییر ماده 53 قانون اساسی جمهوری آذربایجان است که سلب و لغو تابعیت شهروندان این کشور را بطور مطلق و با قید «به هیچ وجه» غیرممکن دانسته بود. در ویرایش جدید،  قید «به هیچ وجه» از  این ماده حذف خواهد شد.  این تغییر در ماده 53 قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز  در واقع برای قانونی کردن اقدام رییس جمهوری این کشور در سلب تابعیت برخی از مخالفان سیاسی است که در سال های گذشته در خصوص علی اکرام همت اف، یکی از فعالان تالش و نیز امین حسین اف، یکی از جوانان فعال سیاسی اجرا شده است و این دو فرد، برخلاف صریح قانون اساسی از حق شهروندی جمهوری آذربایجان محروم شده اند که در قطعنامه سال گذشته پارلمان اروپا نیز به آن اذعان شده است . با ویرایش ماده 53 قانون اساسی جمهوری آذربایجان، امکان سلب تابعیت از شهروندان این کشور برای رییس جمهوری فراهم خواهد شد.
 
ماده 56 قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز در ویرایش جدید، ممنوعیت «انتخاب شدن در انتخابات» را برای نظامیان، قضات، ماموران دولتی، روحانیون و زندانیان مورد تصریح قرار خواهد داد.
 
ماده 57 قانون اساسی نیز در ویرایش جدید خود، حق ارایه درخواست به ساختارهای دولتی را که برای شهروندان جمهوری آذربایجان بطور فردی یا دستجمعی، به رسمیت شناخته است، برای نظامیان این کشور محدودتر خواهد کرد و تصریح خواهد کرد که نظامیان حق ارایه درخواست به ساختارهای دولتی را بطور دستجمعی نخواهند داشت.
 
تغییر در ماده 58 قانون اساسی نیز ممنوعیت تشکیل سازمان های اجتماعی را که دولت آن ها را «برانداز» تلقی می کند، بطور مطلق مورد تاکید قرار خواهد گرفت و این ممنوعیت نیازی به حکم دادگاه نخواهد داشت. در ویرایش قبلی این ماده، ممنوعیت چنین سازمان هایی منوط به صدور حکم دادگاه علیه آنها بود.
 
ماده 59  قانون اساسی به منظور تشویق فعالیت های اقتصادی، ویرایش خواهد شد و مواد 60 و 68  و 71 نیز چارچوب های حقوق انسانی و آزادی های اولیه را مشخص تر خواهند کرد. در تغییری که در ماده 68 قانون اساسی جمهوری آذربایجان ایجاد خواهد شد، ماموران دولتی در صورت زیان رساندن به حقوق انسانی و آزادی های شهروندان، تحت پیگرد جنایی قرار نخواهند گرفت و پیگرد احتمالی آنها صرفا جنبه حقوقی خواهد داشت.
 
 با تغییر ماده 58 قانون اساسی، شرط سنی حداقل 25 سال برای نامزدی نمایندگی مجلس ملی جمهوری آذربایجان حذف خواهد شد که این نیز با توجه به ماهیت انتخابات و تفوق فراقانونی حزب حاکم در این کشور، اهمیت چندانی ندارد و صرفا این امکان را فراهم خواهد کرد که حزب حاکم، نیروهای جوان تر خود را به مجلس بفرستد.  ویرایش در ماده 89 قانون اساسی به منظور کنترل هرچه بیشتر نامزدها و نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان صورت خواهد گرفت. 
 
در ماده جدیدی که به عنوان ماده 98 قانون اساسی در همه پرسی 26 سپتامبر تصویب خواهد شد، حق انحلال مجلس ملی با لحاظ شرایطی آسان به رییس جمهوری تعلق خواهد گرفت و رییس جمهوری مجاز خواهد بود در صورتی که مجلس ملی در عرض یک سال ، دوبار به هیات وزیران رای عدم اعتماد بدهد یا در دو مورد (متوالی) به نامزدهای رییس جمهوری برای تصدی ریاست دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی و بانک مرکزی، رای اعتماد ندهد، مجلس را منحل کند.  ماده 98 قبلا به نحوه اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس ملی اختصاص داشت.
 
با تغییر ماده 100 قانون اساسی، حداقل شرط سنی برای نامزدی ریاست جمهوری از قانون اساسی حذف خواهد شد.  با تغییر ماده 101 ، مدت دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش خواهد یافت و حق اعلام انتخابات زودهنگام نیز به رییس جمهوری داده خواهد شد.
 
در ماده 103 ، ساختار نهاد ریاست جمهوری در این کشور تغییر خواهد یافت و مقام های «معاون اول» و معاونت های رییس جمهوری تاسیس خواهند شد که شخص رییس جمهوری بدون نیاز داشتن به رای مجلس ملی آنها را نصب یا عزل خواهد کرد.  ماده 103 ، قبلا به نحوه ادای سوگند ریاست جمهوری مربوط می شد.   در تغییرات جدید در ماده 105 قانون اساسی،  انتقال قدرت به «معاون اول» رییس جمهوری بجای نخست وزیر در صورت بروز شرایطی که رییس جمهوری نتواند به وظایفش عمل کند، در نظر گرفته شده و برگزاری انتخابات در عرض 60 روز پیش بینی شده است.  ماده 106 ، تضمین مصونیت قضایی معاونان رییس جمهوری را توسط دولت مورد تاکید قرار خواهد داد و ماده 108 قانون اساسی نیز تامین معیشت و امنیت معاون اول رییس جمهوری و خانواده اش از طرف دولت و نیروی محافظت ویژه دولتی را درنظر گرفته است.
 
ماده 110، بر حق رییس جمهوری در امضا و تصویب معاهدات بین المللی و قراردادهای خارجی تاکید خواهد داشت.  تغییر در ماده 121 قانون اساسی نیز شرط حداقل سنی 30 سال برای تصدی مقام نخست وزیری و وزارت و معاونان نخست وزیر را حذف می کند که این نیز برای جوان گرایی در دولت الهام علی اف درنظر گرفته شده است.  به همین ترتیب با تغییر ماده 126 شرط حداقل سن 30 سال برای قضات ، حذف خواهد شد.  در ماده 146 نیز مسئولیت حقوقی اعضای بلدیه ها ( شوراها) در صورت نقض حقوق و آزادی های انسانی در نظر گرفته شده است که این نیز به معنای فقدان مسئولیت کیفری در این زمینه تلقی شده است. 
 
با توجه به مجموعه تغییراتی که در همه پرسی 26 سپتامبر در قانون اساسی جمهوری آذربایجان تصویب خواهند شد، می توان نتیجه گرفت که قدرت  سیاسی الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان حرکت خود به سوی تمرکزگرایی را وارد فاز جدیدی می کند و برای حفظ این قدرت در خانواده و حزب حاکم ، تضمین های جدیدی را از جامعه اخذ خواهد کرد و این همان چیزی است که مخالفان دولت از آن به عنوان «موروثی و پادشاهی شدن نظام سیاسی جمهوری آذربایجان برغم حفظ ظاهر جمهوری» یاد می کنند. 

منبع: مشرق

انتهای پیام/