به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی پولیتیکو در گزارشی به قلم "اسحاق آرنسدورف" و "سئونگ مین کیم" نوشت: شرکت‌های بزرگ آمریکایی تلاش می‌کنند قانونگذاران این کشور را به مخالفت با طرحی که شکایت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از عربستان سعودی را ممکن می‌کند، ترغیب کنند.
عربستان سعودی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی خواسته است برای جلوگیری از قانونی شدن طرح موسوم به "جاستا" از سوی کنگره اقدام لازم را انجام دهند.
شرکت‌های بزرگ جنرال الکتریک، بوئینگ، داو کمیکال، شورون فقط تعداد اندکی از شرکت‌هایی هستند که بنا به گفته منابع آگاه به نمایندگان کنگره درباره احتمال به خطر افتادن دارایی‌هایشان در صورت اجرای قانون مذکور هشدار داده‌اند.
اوباما روز جمعه (دوم مهرماه) پیش‌نویس قانون موسوم به "عدالت در برابر حامیان تروریسم" را که پیش از این با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود، وتو کرد. این طرح به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان می‌دهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی قرار دهند. حامیان طرح با رد این استدلال معتقد هستند متن قانون به نحوی تنظیم شده که فقط اقدامات تروریستی در داخل خاک آمریکا را در بر می‌گیرد.
این قانون در واقع به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا مصونیت قضایی حاکمیتی که دولت‌های خارجی بطور سنتی ازآن برخوردار هستند را برای دولت یا دولت‌های مظنون به مشارکت در چنین حملاتی لغو کنند.
عربستان ضمن مخالفت شدید با این طرح تهدید کرده بود اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود دارایی‌های خود را در آمریکا به ارزش 750 میلیارد دلار خواهد فروخت.
باوجود این اخطارها، شمار بسیاری از نمایندگان آمریکا به این طرح رأی موافق دادند.
"چاک شومر،" سناتور حزب دموکرات و یکی از تدوین‌کننده‌های این طرح، تأکید کرد کنگره وتوی اوباما را لغو می‌کند.
شومر گفت: این تصمیم مأیوس کننده به سرعت و به راحتی در کنگره لغو خواهد شد. بر این باورم که دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هفتۀ آینده نشستی تشکیل می‌دهند تا جاستا را به قانون در این کشور تبدیل کنند.
وی همچنین گفت: اگر سعودی‌ها مرتکب خطا نشدند، نباید از این قانون هراس داشته باشند. اگر آنها در حادثه 11 سپتامبر مقصر بوده‌اند، بایستی مسؤول شناخته شوند.
"عادل الجبیر،" وزیر خارجه عربستان، چند ماه پیش تهدید کرده بود ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.
"ترنت لات،" رئیس پیشین اکثریت مجلس سنا، در ایمیلی به نمایندگان این مجلس به آنها هشدار داد اجرای قانون مذکور می‌تواند سایر کشورها را هم به خروج اموالشان از خاک آمریکا ترغیب کند.
قانون "عدالت در برابر حامیان تروریسم" بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. 15 نفر از 19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.
در صورت رأی موافق بیش از دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به لغو وتوی اوباما، حکم وی باطل شده و قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد شد.
اوباما از زمان تصدی سمت ریاست‌جمهوری آمریکا از سال 2009، تا کنون دوازده طرح کنگره را وتو کرده است. قانونگذاران آمریکایی تا کنون موفق به لغو هیچ‌یک از این حکم‌ها نشده‌اند.
انتهای پیام/
