به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسن هفده‌تن   با اشاره به مشکلات بنیادین کارگران در بخش های مختلف دستمزد، تامین اجتماعی و امنیت شغلی از برنامه‌های بلند مدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود این مشکلات خبرداد و گفت: در حوزه روابط کار در دولت یازدهم برنامه‌های جدیدی طراحی شده است که آثار آنها در بلندمدت نمایان می‌شوند.

وی افزود: «ایمن سازی محیط کار»، «سالم سازی محیط کار»، «خودبازرسی درون کارگاهی»، «عاری‌سازی کارگاه‌های تولیدی از بیماری‌های آلاینده‌های شغلی»، «نظام ارزیابی مشاغل»، «ساماندهی توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» و سیستم جدید «رسیدگی به دعاوی کار» برنامه‌های این وزاتخانه در حوزه روابط کار هستند که در بلندمدت به بزرگ‌سازی اقتصاد ملی، صیانت از نیروی کار، بهبود ساختار مزد، امنیت شغلی و پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی کمک می‌کند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند منجر به رفع مشکلات ساختاری جامعه کارگری و کارفرمایی شود، درباره طرح ایمن سازی محیط کار گفت: آثار این طرح تا ۸ سال آینده به ثمر می رسد که می تواند هزینه‌های زیادی را از دوش کارگر، کارفرما، دولت و به ویژه صندوق تامین اجتماعی بر دارد و از حوادث ناشی از کار به شدت جلوگیری کند.

مرگ ناشی از بیماری‌های شغلی در دروان بازنشستگی ۶ برابر حوادث ناشی از کار

هفده‌تن گفت: بیماری‌های شغلی دوران بازنشستگی ۶ برابر حوادث ناشی از کار، بازنشستگان ما را به دلیل هزینه‌های بسیار بالا به کام مرگ می‌برد و سهم بالای ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه طرحی نظیر ایمن سازی محیط کار ۲۰ سال پیش در ژاپن اجرایی شده است، افزود: اگر این طرح در ایران اجرا شود، هزینه‌ بیماری‌های ناشی از حوادث کار و بازنشستگی، می‌تواند صرف توسعه اشتغال و ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در سال  شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر تعاونی‌های دانش‌بنیان و گردشگری توسعه یابند به میزان قابل توجهی به توسعه اشتغال ملی و افزایش درآمد سرانه کمک خواهد کرد؛ کشور دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد و در این شرایط باید برنامه‌های ملی با نگاه سیستمی جایگزین نگاه جزیره‌ای شود تا وضعیت کشور متناسب با ظرفیت‌ها به رفاه، آسایش و آرامش شایسته مردم ایران و نیروی کار تغییر کند.

وی اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها را یکی از دلایل افزایش فاصله میزان دستمزد با قدرت خرید کارگران عنوان کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها به رغم اینکه طرح ارزشمندی بود اما در فرآیند اجرا، قیمت کالاها و نرخ ارز  را چند برابر کرد که حفظ قدرت خرید با افزایش حداقل مزد سالانه قابل جبران نبود.

افزایش مزد سالانه دستمزد،  هزینه‌ زندگی کارگران را جبران نمی‌کند

هفده‌تن با بیان اینکه اقتصاد ایران به دلیل قیمت بالای هزینه تمام شده تولید،  توان رقابت با اقتصاد جهانی را ندارد، افزود: باید به کمک اساتید دانشگاه و کارفرمایان قیمت تمام شده تولید را کاهش داد تا سهم مزد نسبت به قیمت تمام شده تولید افزایش یابد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اقتصاد رقابتی و افزایش قدرت خرید کارگر نیازمند کاهش قیمت تمام شده تولید است چراکه طبق قانون حداقل دستمزد سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و عملا با این رشد، قدرت خرید کارگر افزایش نمی‌یابد و نمی‌توان فاصله درآمد تا هزینه زندگی کارگران را جبران کرد.

هفده‌تن با تاکید بر اینکه مشکلات معیشتی کارگران به ساختار اقتصادی کشور، قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های مبادله بر می‌گردد تصریح کرد: دولت می‌تواند با کمک شرکای اجتماعی آرامش روحی و فکری را برای جامعه کارگری فراهم کند و با بنیانگذاری یک نظام تامین اجتماعی در زمینه‌های تامین مسکن کارگری، هزینه‌های بهداشت‌ودرمان و امنیت شغلی نیروی کار در کنار امنیت سرمایه‌گذاری گام بردارد و اقتصاد ایران را از آسیب‌پذیری خارج کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: زمانی می‌توان شرایط اقتصادی کارگر را به وضعیت مطلوب ارتقاء داد که اقتصاد کشور رقابتی شود و زمانی اقتصاد کشور رقابتی خواهد شد که یک تعامل خوب با اقتصاد جهان برقرار کنیم و متناسب با افزایش درآمد سرانه، میزان مزد نیز افزایش یابد.

وی تاکید کرد: بهبود معیشت جامعه کارگری و کارفرمایی نیازمند اصلاحات ریشه‌ای و اساسی است تا بیماری‌های صعب العلاج اقتصاد ایران معالجه شود.

منبع:مهر

انتهای پیام/