اما و اگرهای داخلیسازی خودروهای خارجی
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: «زمانی که قطعه‌ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان‌های زیادی را متحمل خواهند شد.»
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که قرار بود طبق شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای خارجی با ساخت داخل 40 درصدی در ایران به تولید برسند، معاون این وزارتخانه عنوان کرده آماده نبودن قطعهسازان، اجازه تحقق این الزام را در بدو تولید نمی‌دهد.
آن‌طور که امیرحسین قناتی گفته، قطعهسازان آمادگی لازم برای داخلیسازی 40 درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک را ندارند و بنابراین خودروسازان با کسب مجوز از وزارت صنعت، کار را با 20 درصد ساخت داخل آغاز خواهند کرد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به این موضوع اظهار داشت: «داستان داخلیسازی 40 درصد خودروهای خارجی، از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود که در بازه زمانی که مدنظر وزارتخانه است، محقق نمی‌شود.»
وی با بیان این‌که متاسفانه این تصمیم کارشناسی نبوده است، افزود: «البته حداقل در مورد پژو زیرساخت‌ها وجود دارد، اما با این وجود هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند. در مورد سایر برندها این زیرساخت‌ها که اصلا وجود ندارد. برای مثال، در مورد هیوندای، فولکس‌واگن و... شروع با 40 درصد ساخت داخل کمی کار سختی است. از سوی دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری را هم بالا می‌برد.»
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «زمانی که قطعه‌ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان‌های زیادی را متحمل خواهد شد و حتی این موضوع باعث ورشکستگی قطعهسازان می‌شود.»
زاوه متذکر شد: «در مجموع می‌توان گفت الزام 40 درصد ساخت داخل، قانون و آیین‌نامه درستی نبوده است. منتها فراتر از آن، خیلی بد است که ما آیین‌نامه می‌گذاریم، اجبار می‌کنیم، فشار می‌آوریم و تبلیغ می‌کنیم، ولی اصلا توانایی‌های خودمان را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم سیستم ما توانایی شروع با 40 درصد ساخت داخل را ندارد.»
وی با بیان این‌که متاسفانه این موضوع در تمام تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود، ادامه داد: «عینا در مورد شرط صادرات 30 درصدی هم این قضیه تکرار خواهد شد و این شرط هم محقق نمی‌شود، زیرا زیرساخت‌های آن وجود ندارد.»
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی، گفت: «در حال حاضر در خصوص محصولات پژو این‌قدر بازار بین‌المللی باز و آزاد و خالی وجود ندارد که پژو بخواهد از هر کدام از محصولات خود، 30 درصد آن را ببرد در دنیا بفروشد.»
زاوه تاکید کرد: «به نظر من این قانون باید یک بازنگری شود و میزان تعرفه CKD با ساخت داخل متناسب شود و بالانس ارزی نیز لحاظ شود. در مورد صادرات نیز باید بالانس ارزی لحاظ شود.»
وی گفت: «منتها باز هم در مجموع این هزینه بالا را باید مشتری پرداخت کند، ولی به‌هرصورت آنچه که می‌توان گفت، این است که این سازوکار متاسفانه کارشناسی شده و بررسی شده نبوده است.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «اگر قرار باشد تمام محصولاتی که ایران می‌آید، 80 درصد ساخت داخل در یک بازه زمانی 2ساله باشد، بحث تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری را نیز باید لحاظ کنیم. متاسفانه این موضوع هم دیده نشده است.»
زاوه تصریح کرد: «در حال حاضر این شرکت‌ها اکثرا دچار بحران مالی هستند و توانایی سرمایه‌گذاری از محل آورده‌های خود را ندارند و این کمک را یا شبکه بانکی باید به آنها کند یا خودروساز. خودروسازان که خودشان دچار بحران هستند و نمی‌توانند این کمک را داشته باشند. یعنی در واقع از لحاظ مالی، توانایی لازم را ندارند.»
وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه، باز هم در مورد نحوه تامین مالی 40 درصد ساخت داخل برنامه‌ریزی نشده است.»
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
آن‌طور که امیرحسین قناتی گفته، قطعهسازان آمادگی لازم برای داخلیسازی 40 درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک را ندارند و بنابراین خودروسازان با کسب مجوز از وزارت صنعت، کار را با 20 درصد ساخت داخل آغاز خواهند کرد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به این موضوع اظهار داشت: «داستان داخلیسازی 40 درصد خودروهای خارجی، از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود که در بازه زمانی که مدنظر وزارتخانه است، محقق نمی‌شود.»
وی با بیان این‌که متاسفانه این تصمیم کارشناسی نبوده است، افزود: «البته حداقل در مورد پژو زیرساخت‌ها وجود دارد، اما با این وجود هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند. در مورد سایر برندها این زیرساخت‌ها که اصلا وجود ندارد. برای مثال، در مورد هیوندای، فولکس‌واگن و... شروع با 40 درصد ساخت داخل کمی کار سختی است. از سوی دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری را هم بالا می‌برد.»
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «زمانی که قطعه‌ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان‌های زیادی را متحمل خواهد شد و حتی این موضوع باعث ورشکستگی قطعهسازان می‌شود.»
زاوه متذکر شد: «در مجموع می‌توان گفت الزام 40 درصد ساخت داخل، قانون و آیین‌نامه درستی نبوده است. منتها فراتر از آن، خیلی بد است که ما آیین‌نامه می‌گذاریم، اجبار می‌کنیم، فشار می‌آوریم و تبلیغ می‌کنیم، ولی اصلا توانایی‌های خودمان را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم سیستم ما توانایی شروع با 40 درصد ساخت داخل را ندارد.»
وی با بیان این‌که متاسفانه این موضوع در تمام تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود، ادامه داد: «عینا در مورد شرط صادرات 30 درصدی هم این قضیه تکرار خواهد شد و این شرط هم محقق نمی‌شود، زیرا زیرساخت‌های آن وجود ندارد.»
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی، گفت: «در حال حاضر در خصوص محصولات پژو این‌قدر بازار بین‌المللی باز و آزاد و خالی وجود ندارد که پژو بخواهد از هر کدام از محصولات خود، 30 درصد آن را ببرد در دنیا بفروشد.»
زاوه تاکید کرد: «به نظر من این قانون باید یک بازنگری شود و میزان تعرفه CKD با ساخت داخل متناسب شود و بالانس ارزی نیز لحاظ شود. در مورد صادرات نیز باید بالانس ارزی لحاظ شود.»
وی گفت: «منتها باز هم در مجموع این هزینه بالا را باید مشتری پرداخت کند، ولی به‌هرصورت آنچه که می‌توان گفت، این است که این سازوکار متاسفانه کارشناسی شده و بررسی شده نبوده است.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «اگر قرار باشد تمام محصولاتی که ایران می‌آید، 80 درصد ساخت داخل در یک بازه زمانی 2ساله باشد، بحث تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری را نیز باید لحاظ کنیم. متاسفانه این موضوع هم دیده نشده است.»
زاوه تصریح کرد: «در حال حاضر این شرکت‌ها اکثرا دچار بحران مالی هستند و توانایی سرمایه‌گذاری از محل آورده‌های خود را ندارند و این کمک را یا شبکه بانکی باید به آنها کند یا خودروساز. خودروسازان که خودشان دچار بحران هستند و نمی‌توانند این کمک را داشته باشند. یعنی در واقع از لحاظ مالی، توانایی لازم را ندارند.»
وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه، باز هم در مورد نحوه تامین مالی 40 درصد ساخت داخل برنامه‌ریزی نشده است.»
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
