وقتی اجاره کارت بازرگانی، چوب لای چرخ اقتصاد می گذارد!
اجاره کارت های بازرگانی در حالی بی انضباطی های اقتصادی را فراهم کرده که ممانعت از ادامه این روند، نظارت جدی مسئولان مربوطه را می طلبد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، داشتن کارت بازرگانی برای کارهایی اعم از ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد و صادرات هر نوع کالا مجاز ضروری است اما، اخیرا اجاره دادن این کارت ها در برخی موارد، شرایط سوء استفاده از آن برای افراد سودجو را فراهم کرده است.
محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بابیان اینکه باید در قوانین و مقررات صدور کارت های بازرگانی تجدیدشود،گفت :این امر شرایط سوء استفاده از این کارت را به حداقل می رساند.
وی تصریح کرد: اصلاح قوانین صدور کارت بازرگانی در کنار بهبود روندتشریفات قانونی، تجارت
رسمی و منطقی کردن تعرفه ها زمینه ساز اقتصادی پویاتر و عاملی برای کاهش قاچاق خواهدبود.
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو باخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سوء استفاده هایی که از کارت بازرگانی انجام می شود،گفت: این امر از خلاء های قانونی نشات گرفته و نیاز به تصحیح شرایط صدور این کارت را بیش از یش ضروری می سازد.
درجه بندی کارت ها گام موثر جهت شفافیت اقتصادی
در این میان عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در راستای تصحیح روند صدور کارت بازرگانی اقدام به درجه بندی کارت های مذکور کرده که این امر گام مثبتی جهت شفافیت اقتصادی کشور تلقی می شود.
به گفته وی، دارندگان این کارت ها در سال اول تا سقف 500 هزار دلار و در سال دوم تا سقف 2 میلیون دلار، می توانند واردات انجام دهند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه کارت بازرگانی به ویژه کارت های یکبار مصرف، زمینه را برای قاچاق فراهم می کند، گفت: برای مقابله با این امر باید اقدامات جدی از جمله نظارت مسئولین ذی ربط را می طلبد تا بدین گونه جلوی این هرج و مرج ها گرفته شود.
انتهای پیام/
اطلاعیه مهم دادگستری کل استان مازندران
شناسایی مرد هزارچهره در ساری/ شاکیان به دادگستری مازندران مراجعه کنند
