به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگيري ظهر امروز (شنبه) در جلسه شوراي اداري استان بوشهر كه با محوريت اقتصاد مقاومتي برگزار شد با اشاره به آغاز عمليات اجرايي احداث واحدهاي جديد نيروگاه اتمي بوشهر، افزود: همه اين موفقيت ها در حوزه هسته اي نشان مي دهد كه فشارها و تحريم ها عليه ملت ايران براي اين بوده است كه مردم به مسئولين كشور فشار بياورند اما ملت ايران در پايداري و استقامت خوش درخشيدند.
وي افزود: فشار دشمنان به گونه اي بود كه حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از اين تحريم ها مستثني نبودند و به دليل اينكه ايراني بودند از گشايش حساب بانكي و برخي خدمات ديگر محروم شده بودند و دشمنان سعي داشتند آنها را نيز به صف معترضين اضافه كنند.
جهانگيري با يادآوري دستاوردهاي هسته اي و برجام گفت: البته ما بد عهدي طرف مقابل را مي شناسيم اما اين توانمندي در مقامات جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه با پيگيري هاي مداوم آنها را به اجراي تعهدات وادار كند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به وضعيت اقتصادي كشور نيز اشاره و خاطرنشان كرد: مهمترين موضوع در مقطع فعلي تحقق اقتصاد مقاومتي است و مهمترين هدف گذاري صورت گرفته در اين زمينه اين است كه اقتصاد كشور بايد به حركت درآيد.
جهانگيري خاطرنشان كرد: خوشبختانه تا امروز اتفاقات خوبي در اين زمينه شكل گرفته و تورم تا حد قابل قبولي كنترل شده و ديگر تلاطم هاي لحظه اي در شاخص هاي اقتصاد كشور وجود ندارد.
وي با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال جاري و افزايش 40 درصدي ميزان تسهيلات دهي بانك ها افزود: مديران بانك هاي عامل عملكرد قابل قبولي در ماه هاي اخير داشته اند و تاكنون به 7 هزار واحد توليدي كوچك و متوسط صنعتي اعتبار پرداخت شده است.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به رشد مثبت 4.4 درصدي اقتصاد كشور در سه ماهه نخست سال 95 گفت: ارزيابي شاخص ها نشان دهنده آن است كه اتفاقات مثبتي در اقتصاد كشور صورت گرفته است.
دكتر جهانگيري با اشاره به محدوديت هاي بودجه دولت و عدم امكان توسعه كشور از طريق بودجه دولتي، گفت: متاسفانه بودجه دولت در وضعيتي است كه ميزان تخصيص براي كارهاي عمراني بسيار ناچيز است.
وي با تاكيد براينكه از طريق بودجه دولت امكان تحول و توسعه در بخش عمراني كشور وجود ندارد، ضرورت ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد و اجراي طرح هاي عمراني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد به بخش خصوصي احترام بگذاريم و از آنها حمايت كنيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در استان هايي كه به بخش خصوص توجه كرده اند و فعالان اقتصادي را مورد حمايت قرار داده اند، نتايج و دستاوردهاي مثبتي در اجراي طرح هاي عمراني و توسعه استان بوجود آمده است.
جهانگيري همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي را نيز كاري پراهميت در توسعه برنامه هاي اقتصادي كشور ارزيابي كرد و گفت: يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي نيز برون گرايي است و ما بايد تلاش كنيم منابع مالي خارجي به كشور را جذب كنيم.
وي در ادامه سخنان خود با تاكيد براهميت توليد و راه اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط گفت: يكي از برنامه هاي دولت براي حمايت از بخش توليد توسعه صادرات غيرنفتي است و هدف گذاري كرده ايم تا ميزان صادرات غيرنفتي در سال جاري را به ميزان 10 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته افزايش دهيم و هر مديري كه در زمينه صادرات مسئوليت دارد، بايد امسال با تمام ظرفيت به ميدان بيايد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه هيچ دستگاهي حق ندارد در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي مانع تراشي كند، افزود: استانداران اختيار دارند مديراني را كه عملكرد خوبي در اجراي اقتصاد مقاومتي ندارند و يا در اين زمينه مانع تراشي مي كنند، تغيير دهند. مقام معظم رهبري نيز تاكيد كردند كه شما در مسير اجراي اقتصاد مقاومتي گام برداريد و جلو رويد و من از شما حمايت خواهم كرد.
جهانگيري مبارزه با قاچاق را نيز گامي پراهميت در حمايت از بخش توليد دانست و افزود: گزارش ها نشان مي دهد كه 15 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود كه اين موضوع بليه بزرگي براي توليد كشور است و ضرورت دارد به صورت جدي به آن بپردازيم.
وي در ادامه واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي را نيز مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: امسال بايد 2500 طرح نيمه تمام واگذار شود و با توجه به كمبود منابع دولتي بايد تمام موانع از پيش روي بخش خصوصي براي واگذاري ها برداشته شود.
جهانگيري بوشهر را پايتخت انرژي كشور توصيف كرد و با اشاره به ظرفيت هاي بي نظير جغرافيايي و انساني استان، اظهار داشت: واحدهاي صنعتي بزرگ نظير مجتمع پارس جنوبي در استان بوشهر علاوه بر توسعه منطقه اي فرهنگ صنعتي و كارآفريني را به ارمغان مي آورند و در آينده استان نقش بسزايي خواهند داشت.
معاون اول رييس جمهور در عين حال تصريح كرد: واحدهاي بزرگي كه نتوانند نيازهاي مردم منطقه را مرتفع كنند موفق نيستند و بايد بتوانند در كنار ايجاد كارآفريني مشكلات مردم را نيز مدنظر قرار دهند.
وي در بخش ديگري از سخنانش كه اعتماد مردم به دولت را سرمايه اي اجتماعي ارزيابي و بر حفظ اين سرمايه تاكيد كرد و گفت: اگر اقتصاد ايران از كاهش قيمت نفت كمتر تحت تاثير قرار گرفت به دليل مديريت خوب بود كه جزئي از سرمايه اجتماعي محسوب مي شود.
جهانگيري سپس با اشاره به موضوع حقوق هاي مديران دولتي گفت: قبول داريم كه برخي از پرداخت ها ناعادلانه بود و دولت با جديت با اين موضوع برخورد كرد و ضمن فعال كردن شوراي حقوق و دستمزد و احياي سازمان امور اداري استخدامي كشور منافذ اين پرداخت هاي ناعادلانه را مسدود كرد.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: تعداد كمي از مديران كشور يعني كمتر از 2 درصد كساني بودند كه حقوق نامتعارف دريافت مي كردند و قوه مجريه تنها قوه اي بود كه در اين پرداخت ها وارد ميدان شد و برخورد كرد اما نبايد به خاطر اين 2 درصد 98 درصد مديران كشور احساس كنند كه با آنها برخورد مي شود.
وي ادامه داد: اتخاذ تصميمات مديريتي شجاعت مي خواهد و نبايد با برخوردهاي نادرست شجاعت تصميم گيري را از مديران سلب كرد البته در كشور دغدغه نسبت به فساد سيستمي كاملا درست است.
جهانگيري در ادامه افزود: وقتي مي گوييم در گذشته تخلف و فساد بوده معنايش اين نيست كه امروز ديگر تخلفي وجود ندارد اما وقتي فسادي به گوش دولتمردان مي رسد سريع واكنش نشان مي دهيم و براي هيچ كس در مبارزه با فساد خط قرمز قائل نيستيم.
رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: وقتي در مبارزه با فساد گفتيم كه اين فرد دوست و هم خط من است و براي برخورد با او خط قرمز قائل شويم آن وقت فساد سيستمي خواهد شد.
جهانگيري افزود: هم در موضوع حقوق ها و هم در مباحث مطرح شده درباره فساد در شهرداري سريعاً پيگيري كرده و از نهادهاي مرتبط نظير وزير كشور گزارش خواستم و از دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد موضوعات را پيگيري مي كنم و از تخلفات گذشت نخواهيم كرد و گزارش ها را به رهبر معظم انقلاب خواهيم داد و در دولت نيز پيگيري خواهيم كرد.
وي همچنين به مسئله بانك دي اشاره كرد و گفت: به محض اعلام خطا در اين بانك دولت تصميم گرفت مدير آن را بركنار كند. دولت در پيگيري حقوق مردم كوتاه نخواهد آمد و در مسئله صندوق فرهنگيان نيز كه متعلق به صدها هزار نفر از فرهنگيان كشور است اگر كسي تخلفي كرده بايد با آن برخورد شود. دولت و نهادهاي كشور بايد به مردم اطمينان بدهند كه نسبت به مفاسد حساسيت دارند و با آنها برخورد خواهند كرد.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد براينكه راه آهن نياز آشكار استان بوشهر است بر بررسي نحوه تامين مالي طرح بزرگ راه آهن بوشهر تاكيد و گفت: حل مسئله آب در استان بوشهر نيز در دستور كار قرار دارد و با كمي سرمايه گذاري در كنار نيروگاه اتمي بوشهر خواهيم توانست مقدار قابل توجهي از نيازهاي استان به آب شيرين را برطرف كنيم.
وي سپس به موضوع قاچاق كالا اشاره كرد و گفت: دستور داده ام تا استاندار بوشهر با كمك مسئولان برنامه اي طراحي كنند تا هم از ورود بي حساب و كتاب كالا به كشور جلوگيري شود و هم دغدغه ملوانان مرتفع شود.
در اين نشست استاندار بوشهر نيز گزارشي از پيشبرد برنامه هاي اقتصادي استان و روند اجراي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و گفت: به گونه اي برنامه ريزي شده است كه تا پايان سال هر 15 روز يك پروژه در استان بوشهر آماده بهره برداري است.
در اين جلسه نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر هم در سخناني بر لزوم تلاش هرچه بيشتر براي توسعه استان بوشهر تاكيد كرد و سپس رييس مجمع نمايندگان مردم استان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي و برخي مديران استاني نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص استان بوشهر مطرح كردند.
انتهای پیام/
