از این رو، حکام سعودی برای توجیه و احتمالا تطمیع نمایندگان انگلیس، وزیر خارجه ناپخته خود را برای ترتیب دادن یک نشست به لندن گسیل کردند. تصمیم آل سعود برای برگزاری نشست توجیهی با نمایندگان مجلس انگلیس بعد از این اتخاذ شد که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در دیدار با دیپلمات‌های سعودی در حاشیه نشست «جی-20» در چین، از ادامه حملات عربستان به یمن و اوضاع انسانی در این کشور جنگ‌زده ابراز نگرانی کرد.

جالب اینجاست که جلسه توجیهی ساعاتی قبل از برگزاری جلسه کمیته کنترل صادرات تسلیحات مجلس انگلیس در زمینه بحث درباره بررسی ممنوعیت فروش سلاح به عربستان تشکیل شد.

 «نمایندگان مجلس انگلیس فشارهای فزاینده‌ای را بر دولت این کشور در زمینه صادرات سلاح‌های ساخت انگلیس به خاورمیانه وارد کردند. این اقدام به دنبال اعلام سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جنگ افزارهای انگلیسی در حمله به غیر نظامیان یمن و در مراکزی چون بیمارستان‌ و بازار به کار می‌رود، انجام شد.»

آمارهای جدید نشان می‌دهند دولت انگلیس از آغاز تجاوز دولت عربستان به یمن، مجوز صادرات 3.3 میلیارد «پوند» (برابر با حدود 4.3 میلیارد دلار) دلار سلاح به عربستان را صادر کرده است.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی افشا کرد: «بریتانیا درخواست‌های مکرر صورت گرفته برای توقف فروش بمب به دولت عربستان را که متهم به ارتکاب جنایت جنگی در یمن است، نادیده گرفته می‎گیرد.»

دولت انگلیس بین آوریل سال 2015 تا مارس سال 2016 قرارداد فروش 2.2 میلیارد پوند سلاح شامل پهپاد، بالگرد و سایر تجهیزات هوایی به عربستان را امضا کرد. مطابق این گزارش، لندن در همین بازه زمانی 1.1 میلیارد پوند هم برای فروش بمب، موشک و نارنجک مجوز صادر کرده است.

محافل سیاسی داخلی در انگلیس، از «بوریس جانسون»، وزیر خارجه این کشور خواسته‌اند با تحول در سیاست این کشور از تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره جرایم جنگی عربستان در یمن حمایت کند.

به نوشته روزنامه گاردین، «کمیته منتخب تحولات بین‌المللی» در مجلس اعیان انگلیس، که وظیفه بررسی سیاست‌ها و کمک‌های بین‌المللی انگلیس را به عهده دارد، این درخواست را سه‌شنبه  هفته گذشته مطرح کرد. کمیته توسعه و تحقیق بین الملل در مجلس عوام انگلیس و پارلمان اروپا هر دو تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شده‌اند، با این وجود دولت انگلیس همچنان به حمایت از این رژیم مستبد ادامه می‌دهد.