به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که با جمعی از پزشکان بیمارستان مهر در سالن اجتماعات این بیمارستان برگزار شد، با اشاره و تكذيب این مطلب که مسائلی از قول ایشان نقل شده مبنی بر این که باید از درآمد پزشکان 70 درصد مالیات گرفته شود، اظهار داشت: پس از جریان فیش های نجومی و برانگیخته شدن حساسیت ها یکی از بخش هایی که در رابطه با حقوق‌های نجومی زیر سوال رفت بخش دولتی ارائه خدمات پزشکی بود که شورای عالی حقوق و  دستمزد اعلام کرد، حقوق وزرا و رجال سیاسی کشور نمی تواند از 10 میلیون تومان بیشتر باشد و دستمزد و حقوق پزشکان در بخش دولتی نیز بعدا ابلاغ خواهدشد.

وی با اشاره به این که کمیسیون بهداشت و درمان قصد دارد عدالت در پرداخت ها را در  نظام سلامت‌ جاری کند، افزود: ما اگر پیش‌دستی نکرده و اعلام نکنیم که نسبت به دریافت های کلان برخی از اطباء در بخش های دولتی حساس هستیم ممکن است شورای حقوق و دستمزد عددی را اعلام کند که با توجه به وضع اقتصادی و مقایسه با حقوق کارگران تهی‌دست از نظر خودشان درست باشد اما کل نظام سلامت پاشیده شده و اداره امور بیمارستان ها مختل شود.

وی ادامه داد: وقتی دو پزشک در یک رده علمی به دو بخش دولتی و خصوصی برای فعالیت مراجعه می کنند با تفاوت های قابل توجهی مواجه هستند، از جمله این که پزشکی که در بخش خصوصی وارد می شود مجبور است مثلا 500 میلیون تومان را برای زمینه‌سازی ارائه خدمات به بیماران از طریق وام و پرداخت قسط فراهم کند اما همین پزشک در بخش دولتی بدون هیچ کدام از این دغدغه ها جذب شده و مشغول به کار می شود.

نوبخت با اشاره به این که پولی که باید به یک پزشک در بخش دولتی پرداخت شود عددبزرگی است تصریح کرد: استاد این پزشک هم، یک دهم این مبلغ را نمی گیرد و در این مسیر هزاران پزشک عمومی نادیده گرفته شده اند زیرا نظام ارجاع پیاده سازی نشده است ضمن آن که بار مراجعات به بخش دولتی برای دریافت خدمات با تعرفه کم یا بطور رایگان بسیار بیشتر از میزان مراجعه به پزشکان در بخش خصوصی است و این جاست که با هزاران میلیارد کسری بودجه مواجه می شویم.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان با تاکید بر سطح‌بندی خدمات و پیاده‌سازی نظام ارجاع گفت: با این اوصاف باید مشخص شود که یک پزشک در بخش دولتی چقدر دستمزد دریافت می‌کند و وقتی قرار بر این شد که  حسابرسی انجام  شده و راهنماهای بالینی فرستاده شود بهتر است یک کف برای خدمات در نظر گرفته شود و يك سقف كه بر اساس عملکرد پلکانی به آن مالیات تعلق گیرد و کسر مالیات به خزانه بازگردد یا صرف کسری های خود بیمارستان و مخارج آن شود یا موارد دیگر که البته هیچکدام اینها قانون نشد و پیشنهادی هم که کمیسیون بهداشت به کمیسیون تلفیق ارائه داد، هیچ بحث حقوقی روی آن انجام نگرفت بلکه به عهده هیات وزیران گذاشته شد. 

وی اذعان داشت : اگر عنوان شد یک پزشک می تواند A ریال پول دریافت کند یا از طریق شورای عالی دستمزد یا وزارت بهداشت این امکان وجود دارد ظرف مدت چند روز کارکرد به این سقف برسد و دیگر انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشد و تعداد زیادی هم بیمار در لیست انتظارش حاضر باشند.

نوبخت اضافه کرد: پس نباید راه را بست و باید ادامه داد که اگر به این منوال تا ثریا برود خلاف عدالت در پرداخت است. از این رو، باید دلسوزان حرفه برای این که اجحافی در حق کسی نشود پیشنهادی بدهند و چند مورد هم گفته شد از جمله این که اگر درآمد از 30 میلیون تومان بیشتر شده و به 50 میلیون تومان رسید مبلغی از آن کسر شده و به خزانه بیمارستان بازگردد. اگر این درآمد بین 50 تا 80 میلیون تومان بود، مبلغی از آن برداشته شود و مابقی به عنوان مالیات کسر شود. به عبارت ديگر از مازاد نهایى ماليات بيشترى دريافت شود. 

به گفته رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برخی از ممالک از جمله ترکیه دیده شده وقتی دریافت پزشکان از یک عددی تجاوز کند، 70 درصد از اضافه آن را بر می دارند تا بالانسی بین درآمدهای کادر درمانی در همان بیمارستان ها ایجاد شود.

انتهای پیام/