کبیری با اشاره به راه هایی كه از طريق آن می توان روند ارائه مجوزهای قانونی را افزايش داد، تصریح کرد : راهکارهای مختلفی برای اصلاح مشكلات اين بخش می‌توان پيشنهاد داد كه يكی از اصلی ترين موارد استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای ارائه خدمات غيرحضوری با كمترين هزينه به متقاضيان كسب و كار است.

وی افزود: استفاده از شبكه های اجتماعی و سامانه‌های ارتباطی باعث شده تا اين خدمات به عنوان مطالبه جدی بخش خصوصی مطرح شوند لذا این هيئت تلاش می كند تا به مطالبات پاسخ دهد.

كبيری در ادامه اظهار داشت: روند پيچيده‌ ای كه برای اخذ مجوزهای قانونی در اقتصاد ايران تعبيه شده، در برخی موارد صاحبان سرمايه را از فضای كسب و كار ايران فراری می‌دهد، اقتصاد ايران نبايد به دنبال درآمدزايی از طريق صدور مجوزهای كسب و كار باشد.

نماينده خوی با اشاره به سرفصل هایی كه قرار است در اين هيئت دنبال شود، گفت: براساس اسناد بالادستی اقتصادی، رتبه ايران بايد به كمتر از 2۰ برسد و اين رتبه تحقق پيدا نمی كند مگر اينكه ساز و كار مناسبی برای بهبود فضای كسب و كار طراحی شود.

 وی خاطر نشان کرد: اينكه سرمايه گذاران با استفاده از يك منبع مشخص اقدام به اخذ مجوز كنند، موضوعی است كه در شرايط امروز اقتصاد ايران ضروری به نظر می‌رسد و باید به آن رسیدگی شود.