وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با
خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی گفت: طبق تاکید جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مبنی بر پیگیری میزان مالیات طرح‌های پژوهشی، پس از تهیه و ارائه پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، این پیشنهاد از جانب وی به وزارت اقتصاد، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه مصوبه تنها تحت عنوان اصلاح لایحه می‌تواند وارد مجلس شود، افزود: هر سه دستگاه، طرحی را تهیه کردند که به دولت راه پیدا کرد؛ در واقع با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و مساعدت‌های معاون اول رییس جمهور ، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات‌های مستقیم در دستور کار دولت قرارگرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اعلام کرد: خوشبختانه در آخرین جلسه هیات دولت حقوق استادان و کسانی که حق مشاوره دارند 10 درصد و برای قراردادهای پژوهشی 5 درصد مالیات تصویب شد.
وی یادآور شد: امیدواریم این موضوع تحت عنوان لایحه به مجلس فعلی وارد و در آنجا هم قطعی تصویب شود.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، احمدی بیان کرد: هیات دولت در راستای حمایت از پژوهش، لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مربوط به فعالیت های پژوهشی را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران هزینه هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد شدند و برای قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
انتهای پیام/
