او با اشاره به علل قاچاق خاطر نشان کرد: علل و عوامل بنیادین پیدایش و افزایش پدیده شوم قاچاق، برنامه‌ها و ارائه خلاصه‌ای از اقدامات دستگاه‌های عضو ستاد، دستاوردها و در پایان پیشنهادات ارائه می‌شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر ماده 3 قانون متکلف امر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این امور اجرایی، پیش بینی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متشکل از نمایندگان سه قوه و برخی از نهادهای حاکمیتی مثل ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا، صداوسیما و رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی است.

حقیقی با تاکید بر اینکه قاچاق یک مسئله چند وجهی است، گفت: مسئله اول به تنوع موضوع قاچاق در کشور برمی‌گردد و معمولاً در کشورهای دیگر قاچاق روی کالاهای ممنوعه موضوعیت پیدا می‌کند و محدود به مواردی خاص چون قاچاق انسان، مواد مخدر و برخی دیگر موارد است. اما در کشور ما قاچاق در 4 حوزه کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط، کالاهای یارانه‌ای و کالاهای ممنوع موضوعیت دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا و ارز به ناکارآمدی فرآیندهای تجاری کشور بازمی‌گردد، هزینه‌های بالای کالای ورودی به علت هزینه‌های متعدد مجوزات و تعدد آن، تعرفه، مدت زمان ترخیص و ارزش افزوده قاچاق را به صرفه کرده است.

او ادامه داد: اگر کسی بخواهد طریق مجاری رسمی کالای خود را وارد کشور کند برایش به صرفه‌تر است و اگر کسی همین کالا را از طریق غیررسمی وارد کشور کند دلار سه هزار تومانی برایش 3500 تا 4000 تومان تمام می‌شود و این کاملاً به صرفه بودن مسئله قاچاق را می‌رساند.

حقیقی به مسأله تحریم‌ها و تاثیر آن در قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: تحریم از سویی توجیحی برای ورود به مبادی غیررسمی ورود کالا و از طرفی دیگر برای تخلف به کشورهای صادرکننده جهت صدور زمینه را فراهم کرده است.

وی ناکافی بودن تولیدات داخلی را مشکل دیگری در این حیطه دانست و گفت:  تولیدات داخلی چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت امکان رقابت مشابه خارجی را ندارد و این مسئله انتخاب مشتری را به سمت کالای خارجی می‌برد.

حقیقی عدم تأمین معیشت مرزنشینان را مشکل دیگری در این حیطه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم برای حوزه‌های مرزنشینی‌مان یک معیشت آبرومند و قابل قبول داشته باشیم، زمینه‌های استفاده از مبادی غیررسمی فراهم خواهد شد و این تبدیل به قاچاق می‌شود.

او ادامه داد: ضعف نظارت بر مرزها و مبادی غیررسمی از جمله عواملی است که مورد توجه است. سواحل طولانی، لنج‌های ما دارای فقدان نظارت حداقلی هستند. همچنین اسکله‌های پدافندی تحت شرایط نظارتی کنترلی نیستند و نظارت‌های کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که ما در شرایط حاضر حدودا 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل آبی داریم که تحت نظارت کلی و عمومی نیستند.  حدودا 300 خور با امکان پهلوگیری هستند که تحت نظارت برنامه‌های کنترلی نیستند. 11 معدن غیررسمی و موقت در سطح استان‌های کشور داریم که در آنجا هم شرایط حداقلی نظارت موجود است. خروجی عدم کنترل نظارت موثر در مرزهای غیررسمی این است که زمینه‌های ورود قاچاق در حوزه‌های متعدد به نوعی از طریق حوزه‌هایی که اشاره کردم می‌تواند فراهم شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛ بی شک هرگونه اغماض و کوتاهی در امر ورود کالاهای قاچاق موجب تشديد فعاليت‌های غيرقانونی سودجويان و ناهنجاری های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه گری گرديده و در نتيجه رشد فعاليت های غيرقانونی نيز مضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی يعنی کسی که به کشور خيانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ايجاد اختال کرده، بايد قاطع و عبرت آموز باشد، تا از تکرار اين عمل خيانتکارانه جلوگيری شود.